همزمان با ماموریت معاون اول رئیسجمهوری به وزیر صنعت، «دنیای اقتصاد» بررسی کرد
ترسیم اطلس تجاری در سه فاز
دنیای اقتصاد: اردیبهشت ماه سال جاری بود که معاون اول رئیسجمهوری در راستای مقاومسازی اقتصاد هفت ماموریت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد که دو ماموریت از آن، به متولیان تجارت کشور، مربوط میشود. نخستین ماموریت کاری متولیان تجارت، «مدیریت هدفمند واردات» در راستای حفظ تراز مثبت تجاری کشور است.
ماموریت دیگر در نظر گرفته شده، به افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴باز میگردد. این دو ماموریت در تقسیمبندی صورت گرفته در برنامه ملی در گروه پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) قرار گرفته است.
دنیای اقتصاد: اردیبهشت ماه سال جاری بود که معاون اول رئیسجمهوری در راستای مقاومسازی اقتصاد هفت ماموریت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد که دو ماموریت از آن، به متولیان تجارت کشور، مربوط میشود. نخستین ماموریت کاری متولیان تجارت، «مدیریت هدفمند واردات» در راستای حفظ تراز مثبت تجاری کشور است.
ماموریت دیگر در نظر گرفته شده، به افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴باز میگردد. این دو ماموریت در تقسیمبندی صورت گرفته در برنامه ملی در گروه پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) قرار گرفته است. حال معاون اول رئیسجمهوری یکبار دیگر، بر ضرورت تدوین نقشه راه تجارت برای توسعه صادرات غیرنفتی به کشورهای هدف تاکید و از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده که نقشه راهی در این زمینه تدوین شود تا مسیر توسعه صادرات به شکل منسجمتر و طبق برنامه زمانبندی دنبال شود. اسحاق جهانگیری صادرات محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی را از اصلیترین اقلام صادراتی کشور برشمرد و بر ضرورت رفع موانع پیش روی توسعه صادرات این بخش تاکید کرد.
براساس همین ابلاغیه، تدوین نقشه راه تجارت با «کشورهای هدف» در دستور کار کلیه بخشهای دولتی بهویژه سازمان توسعه تجارت در سال جاری قرار گرفته است. بهطوری که به گفته متولیان این سازمان، «نقشه راه تجارت» اکنون در حال تدوین است. در همین راستا، محمد رضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت، میگوید: سه فاکتور «کشور هدف»، «گروههای کالایی و خدماتی» و «شرکتهای صادراتی»، در تدوین نقشه راه تجارت مدنظر قرار گرفته است تا برای اولینبار با این دستهبندی یک نمای تمامقد از کشورهای طرف تجارت ایران به تجار ارائه شود. از سوی دیگر محمود بازاری، مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به اینکه نقشه راه تجارت در سه فاز در حال تدوین است به «دنیای اقتصاد» گفت: در فاز اول؛ نقشه راه تجارت بهصورت مقطعی برای سال ۹۵ تدوین خواهد شد. نقشه راه تجارت در فاز دوم، برای سالهای ۹۶ و ۹۷ بهصورت میان مدت تدوین خواهد شد و در نهایت در فاز سوم، نقشه راه تجارت براساس افق ۱۴۰۴ و در برنامه ششم بهصورت بلندمدت تدوین و در دستور کار قرار خواهد گرفت. بازاری همچنین ابراز امیدواری کرد که شاهد اجرایی شدن «نقشه راه تجارت» در سال ۹۵ باشیم.
سه فاکتور اساسی نقشه راه
براساس این گزارش، نقشه راه تجارت کشورهای هدف، به منظور بهرهمندی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار ایرانی برای شناسایی فرصتها و ظرفیتهای صادراتی تدوین خواهد شد. مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت درخصوص چگونگی تدوین نقشه راه تجارت با کشورها به «دنیایاقتصاد» گفت: در تدوین نقشه راه کشورها، سعی شده تا در کنار سنجش ظرفیتهای داخلی، کالاهای استراتژیک صادراتی ایران به کشورهای هدف، با دو رویکرد مشخص شود. به گفته بازاری، براساس رویکرد نخست، شناسایی و تقویت صادرات کالاهای استراتژیک به کشورهای هدف مدنظر قرار گرفته و براساس رویکرد دوم، شناسایی و کشف اقلام صادراتی در دستور کار قرار دارد. اقلامی که با توجه به رویکرد دوم، با وجود توان صادراتی بالا و تقاضای قابلتوجه وارداتی کشورهای هدف، جایگاه ویژهای در این بازارها برایشان مهیا نشده است. وی همچنین بیان کرد: براساس هدفگذاری انجام شده، در تدوین نقشه راه تجارت باید دو اولویت در دستور کار متولیان تجارت کشور قرار گیرد. اولویت نخست «افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال ۹۵» و اولویت دیگر «مدیریت هدفمند واردات» است.
به گفته بازاری، در تدوین نقشه راه تجارت سه فاکتور اساسی از جمله «بازار هدف»، «کالاهای صادراتی مزیتدار» و تاکید بر «شرکتهای توانمند صادراتی» مدنظر قرار گرفته است. البته وی معتقد است که حلقههای دیگری نیز در تدوین این برنامه وجود دارد که میتوان به خدمات و پشتیبانی، توجه به برندها، مشوقهای صادراتی، اعطای تسهیلات و... اشاره کرد. بازاری بر این موضوع نیز تاکید دارد که در حلقههای بعدی هم باید تولیدات باکیفیت صادراتی مدنظر قرار گیرند تا هزینههای تولید متعادل و فضا برای صادرات رقابتی فراهم شود. از دیگر مسائلی که در رویکرد جدید به تدوین نقشه راه تجارت باید مد نظر قرار گیرد، بازاریابی و بازارسازی است که از اهمیت بالایی در توسعه صادرات غیرنفتی برخوردار است.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت همچنین در مورد اینکه ملاک انتخاب کشورها و بازارهای هدف برچه اساسی بوده است، بیان کرد: یکی از شاخصههای اصلی ما در انتخاب بازار هدف، همجواری کشورها، میزان دسترسی به بازارهای هدف برای صادرکنندگان و از طرفی نحوه مراودات سیاسی و تجاری ما با کشورهای هدف است. بازاری همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی همچنان بهعنوان اقلام صادراتی اولویت دار در دستور کار قرار گرفته است، در حالی که یکی از هدفگذاریهای صادرات در سال ۹۵، تاکید بر صادرات غیرنفتی است، توضیح داد: صادرات محصولات پتروشیمی به معنای خام فروشی نیست؛ چراکه پتروشیمی خود یک صنعت بهشمار میرود که منجر به تولید کالاهای مزیت دار صادراتی میشود.
از سوی دیگر محمدرضا مودودی، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز در مورد جزئیات تدوین نقشه راه تجارت پیشتر به «دنیای اقتصاد» گفته بود: تدوین نقشه راه تجارت با کشورهای هدف، از چند بعد برای فعالسازی روابط تجاری مدنظر قرار گرفته است. به گفته معاون کل سازمان توسعه تجارت، در وهله نخست مشخص کردیم که چه کالاهایی به کشور هدف صادر میکنیم؛ یعنی ایران قابلیت صادرات چه کالاهایی را دارد و کشورهای هدف نیازمند واردات چه نوع کالاهایی هستند. در مقابل، چه کالاهایی را ما از کشور هدف وارد میکنیم. اینها پیوندهایی است که مراودات تجاری ایران با دیگر کشورها را استمرار میبخشد. مودودی در عین حالا تصریح کرد: در نقشه راه تجارت، انواع واردات و صادرات کالاهای خاص نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یعنی کالاهایی که ایران توانایی صادرات آن به دیگر کشورها را دارد و از طرفی کشور هدف ما نیز متقاضی واردات این قلم کالاهای خاص از دنیا هستند، اما این کالاها را از ایران وارد نمیکنند. به گفته مودودی، ظرفیتهای بالقوه صادراتی، همان فرصتهای مذاکره برای متولیان بخش دولتی، فعالان بخش خصوصی و تجار است که باید حین مذاکره این موارد مدنظر قرار گیرد که چرا با وجود اینکه ایران ظرفیت واردات یا صادرات در برخی کالاها را دارد، اما مراودات تجاری در این زمینه انجام نمیشود. معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: البته نقشه راه تجارت سال ۹۵ براساس یکسری شاخصها از قبیل «همجواری کشورها»، «اندازه بازار»، «وابستگی کشور هدف به تجارت خارجی»، «توانایی کشورهای هدف در تکنولوژی و فناوریهای جدید»، «اشتراکات فرهنگی و مذهبی» و «روابط سیاسی» تدوین شده است. براساس این شاخصها در نهایت به ۲۸ کشور رسیدیم. البته برخی از کشورهای هدف نیز به لحاظ سرمایهگذاری، مدنظر سازمان سرمایهگذاری ایران و به لحاظ سیاسی، مد نظر وزارت امورخارجه بودند که در نهایت این عدد به ۳۲ کشور ارتقا پیدا کرد.
براساس گفتههای این مقام مسوول، تا به حال ۳۲ کشور هدف شناسایی شده که براساس گروههای کالایی مزیتدار دستهبندی شدهاند. سازمان توسعه تجارت تا به حال توانسته نقشه راه تجارت با ۱۲ کشور روسیه، چین، بنگلادش، کرواسی، آفریقای جنوبی، ایتالیا، ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان، امارات و هند را مورد بررسی قرار دهد.
ارسال نظر