دنیای اقتصاد: گمرک ایران طی بخشنامه‌ای به تاریخ ۴شهریورماه ۱۳۹۵ اعلام کرده که مالیات علی‌الحساب واردات از ۲ درصد به ۴ درصد افزایش یابد؛ موضوعی که با انتقاد مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، روبه‌رو شد و وی در این باره گفته بود: «سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده و اتاق ایران با این پیشنهاد مخالف است.» از سوی دیگر، پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت چهار درصدی مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا انتقاد کرد و از طرف اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی خواستار لغو این بخشنامه توسط گمرک شد.

به گزارش روابط‌عمومی فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، روز گذشته فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در رابطه با دستورالعمل دریافت چهار درصد مالیات علی‌الحساب واردات اعتراض کرد.

متن کامل نامه فرهاد احتشام‌زاده رئیس هیات‌مدیره به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر حسین سلاح ورزی

قائم مقام محترم دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۵۴۹۵ مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۹۵ درخصوص نظر فدراسیون واردات ایران برای دستورالعمل اخذ علی‌الحساب ۴درصد مالیات به استحضار می‌رساند از آنجا که بخشنامه صادره درخصوص اخذ مالیات علی‌الحساب واردات به میزان ۴ درصد بدون اخذ نظر از بخش خصوصی انجام پذیرفته، نقض صریح ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. بنابراین ضمن عدم موافقت با اصل موضوع بخشنامه به دلایل ذیل، نظری درخصوص فرعیات این بخشنامه در قالب دستورالعمل ابلاغی مورخ ۱۵/ ۰۶/ ۹۵ که باز هم تکرار نقض قانون فوق است، وارد نیست.

با توجه به درصد بسیار جزئی استفاده از کارت‌های افراد غیر، توسط برخی تجار، اقدامات احساسی و ایجاد مانع بر سر راه فعالیت عمده تجار، وارد نیست. استفاده از کارت‌‌های بازرگانی که حقوق قانونی خود را پرداخت نمی‌کنند، هر چند جزئی، پیش از آنکه سبب نگرانی دولت باشد، موجب نگرانی فعالان بخش خصوصی است که به‌صورت شفاف عمل می‌کنند، اما در شرایط رقابت نابرابر در بازار با این گروه قرار می‌گیرند. این بخشنامه مانع حضور و فعالیت به دلیل ایجاد فضای ضدرقابتی برای تجار جدید در بازار می‌شود. همان‌گونه که بخشنامه پیشین با نرخ ۲ درصد صرفا دو ماه پس از تصویب به دستور وزیر محترم وقت به دلیل آغاز فرآیند اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده و در سال ۱۳۸۷ ابطال شد، کماکان با توجه به مشمولیت کامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، این بخشنامه که با نرخ جدید بدون مبنای محاسباتی ۴ درصد است نیز صحیح و رفع‌کننده نگرانی‌های موجود نیست.

با توجه با رکود شدید حاکم بر فضای اقتصادی کشور، احتساب اینگونه مالیات‌‌ها که میزان نرخ آن نیز فاقد مبنای کارشناسی است، صرفا سبب آسیب بیشتر بنگاه‌های تجاری ناشی از کاهش سرمایه و افزایش میزان نقدینگی لازم و به ویژه جذابیت تقویت کانال‌های قاچاق کالا خواهد شد. با توجه به دستورالعمل مصوب کمیسیون ماده یک درخصوص اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی، تسریع در تصویب آن توسط هیات‌محترم دولت رافع نگرانی عدم دریافت مالیات از این بخش جزئی است که در این صورت نیازی به تعریف این‌گونه بخشنامه‌ها نیز نیست.»