دنیای اقتصاد: رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: تنگنای مالی به فعالان اقتصادی فشار می‌آورد که قراردادهای یک سویه بانک‌ها را امضا می‌کنند. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در تازه‌ترین یادداشت تلگرامی خود نوشت: «عصر روز سه‌شنبه توفیق داشتم میزبان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی باشم که به کرمان سفر کرده بودند. رزم‌حسینی استاندار کرمان، شهباز حسن‌پور نماینده مردم سیرجان، سیدمهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق‌کرمان و محمدعلی کریمی رئیس روابط‌عمومی بانک مرکزی و تنی چند از مسوولان بانکی کرمان همراه با دکتر سیف محبت کردند و برای احوال‌پرسی و عیادت به منزل ما آمدند. این روزها که فرآیند درمان را طی می‌کنم تا بخش کوچکی از قوت گذشته قلبم را بازگردانم، این گونه محبت‌ها مثل خون تازه در رگ‌هایم جریان پیدا می‌کند و به من قوت قلب دوباره می‌دهد.

بعد از احوال‌پرسی و اظهار لطف عزیزان به دکتر سیف گفتم از آنجا که هنوز رئیس جدید اتاق ایران در نشست شورای پول و اعتبار حضور نیافته و سوگند یاد نکرده‌اند، خود را عضو قسم خورده شورا می‌دانم و وظیفه خود می‌بینم مطالبی را درباره وضعیت نظام بانکی به اطلاع ایشان برسانم. ایشان هم ضمن اظهار لطف مبنی بر اعتماد قلبی به دیدگاه‌های من، با صبر و حوصله گوش دادند. واقعیت این است که در روزهای گذشته که تعداد دیدارهایم بیشتر شده، مطالب ناراحت‌کننده‌ای درباره روابط پیچیده بانک‌ها و مشتریان به گوشم رسیده که واقعا ناراحتم کرده است. به همین دلیل دیروز به آقای دکتر سیف گفتم متاسفانه آنچه برخی بانک‌ها در حال حاضر دنبال می‌کنند، به نوعی خلاف مصوبات شورای پول‌واعتبار است و به نظر می‌رسد بانک‌ها مسیر خود را می‌روند. گفتم بانک‌ها برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ ١٨درصدی حداکثری برای تسهیلات با هر ترفندی بیش از ٣٠ درصد از فعالان اقتصادی سود می‌گیرند.

در پاسخ به این پرسش ایشان که این امر چگونه اتفاق می‌افتد؟ توضیح دادم از آنجا که تسهیلات‌گیرندگان به شدت تحت فشار مالی هستند، گاهی ناچار می‌شوند زیر بار قراردادهای یک سویه بانکی بروند و تنگنای مالی آن قدر به آنها فشار می‌آورد که قراردادهای یک سویه بانک‌ها را امضا می‌کنند بدون آن که بدانند روش محاسبه سود و دیگر مراحل اخذ تسهیلات در آینده چه بلایی سر آنها می‌آورد. اشاره کردم که بانک‌ها با سوءاستفاده از ناآگاهی مشتریان و براساس فرمول‌های پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی و با استفاده از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی، در جریان امهال یا تمدید تسهیلات به گونه‌ای محاسبه می‌کنند که هزینه تمام شده وام‌ها و تسهیلات بانکی از ۳۰ درصد هم فراتر می‌رود.

یکی از فعالان اقتصادی مطرح می‌کرد: بانکی در سال ۱۳۹۰با نرخ ١٦ درصد(نرخ مصوب همان سال) به من تسهیلات داده است. پس از آن در سررسید تسهیلات با اضافه کردن ٥درصد سود به‌عنوان ریسک بازگشت تسهیلات، نرخ را تا ۲۱ درصد افزایش داده و هر شش ماه نیز نیم درصد اضافه کرده و بعد با اضافه کردن ٣درصد سود برای امهال (مهلت دادن) تسهیلات را با نرخ ۵/ ۲۴ درصد تقسیط کرده و بلافاصله بعد از اولین روز دیرکرد، با اضافه کردن ٦ درصد جریمه تاخیر، سود را تا ۳۰درصد محاسبه و اخذ کرده و سپس به ازای هر دو ماه دیرکرد اضافه ۲درصد نیز بر جریمه افزوده است. حال آنکه من همچنان تصور می‌کردم نرخ سود تسهیلات ١٦درصد است. در نهایت اینکه به روش‌های مختلف سود تسهیلات افزایش داده می‌شود و فعال اقتصادی که این روزها گرفتار ده‌ها مشکل و مانع است، خود را گرفتار چرخه‌ای می‌بیند که هرگز پیش‌بینی نکرده است. چون این فرآیند به گونه‌ای پیش می‌رود که مشتری در جریان قرار نمی‌گیرد و روزی متوجه می‌شود که در تله بانک گرفتار آمده و هیچ راه چاره‌ای ندارد. یاد داستان معروف قورباغه آب‌پز افتادم که درون ظرف روی آتش، تغییر دمای آب را متوجه نمی‌شود تا اینکه در نهایت...

احوال‌پرسی دیروز دکتر سیف و دیگر عزیزان همراه ایشان واقعا خوشحالم کرد. محبت با هیچ چیز قابل مقایسه نیست به خصوص وقتی عرضه‌کننده‌اش رئیس کل بانک مرکزی باشد. آن وقت می‌بینی حتی ذخایر ارزی و ریالی بانک مرکزی در برابر محبت آقای رئیس ناچیز است. جلال‌پور در پایان می‌افزاید: آنچه تعریف کردم روی دیگری هم دارد. این روزها به فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌کنم به دلیل پیچیده شدن روزافزون فرآیندهای بانکی، حتما از مشورت یک تکنسین مالی برخوردار شوند. پرداخت حقوق به یک تحلیلگر مالی آگاه به فرآیندهای بانکی قطعا هزینه کمتری از پرداخت بیش از ۱۶ درصد سود اضافه به بانک‌ها دارد.