خبرگزاری مهر: حدود دو سال است که حذف مقررات و مجوزهای مزاحم و مخل کسب‌وکار در دستور کار دولت و متولیان امر قرار گرفته است؛ کارشناسان معتقدند با حذف این مقررات رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار جهانی نیز بهبود خواهد یافت. البته ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که روند این مقررات‌زدایی بسیار کند است.

معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران سه شاخص تعداد اسناد، زمان و هزینه را در تعیین رتبه کشور در شاخص کسب‌وکار جهانی و زیرشاخص‌های آن مانند تجارت فرامرزی و غیره مهم ارزیابی کرد و گفت: اصلاح فرآیندهای صدور مجوزها یعنی کاهش تعداد اسناد، کاهش هزینه‌ها و به‌ویژه کاهش زمان، بسیار مهم‌تر از حذف خود مجوزها است. مظفر علیخانی با بیان اینکه انتظار می‌رود هم‌اندیشی، همکاری و تعامل صمیمانه مجلس، دولت و بخش خصوصی با محوریت اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف زمینه‌ساز پیشرفت‌های قابل‌توجهی در رابطه با بهبود محیط کسب‌وکار باشد، افزود: همزمان با حذف مجوزهای زائد و اصلاح و کوتاه کردن فرآیندهای صدور مجوزها، شناسایی، لغو و اصلاح قوانین و مقررات مخل سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت و صادرات امری ضروری است. معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران ادامه داد: وجود ۱۹ هزار قانون و ۱۸۲ هزار مقرره و وجود قوانین تکراری، متضاد و مغایر و مبهم و نیز با قابلیت تفاسیر و برداشت‌های گوناگون، کلاف پیچیده‌ای را ایجاد کرده است که هم باعث سردرگمی و بلاتکلیفی مجریان قانون و هم فعالان اقتصادی شده است.

علیخانی مجلس و دولت را به‌عنوان کارخانه تولید قانون و مقررات توصیف کرد و یادآور شد: در حال حاضر کشور بیش از تولید قانون و مقررات، نیازمند کم کردن مقررات، ایجاد شفافیت، ساده‌سازی فرآیندها، کم‌کردن هزینه‌ها، الکترونیکی شدن فرآیندها و ایجاد سامانه‌ها و پنجره‌های واحد الکترونیکی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری است. وی با بیان اینکه دولت باید از این طریق ابعاد سیاست‌گذاری و نظارتی خود را به‌صورت علمی و سیستمی تقویت کند، اظهار کرد: دولت باید زمینه فعالیت آسان امورتصدی‌گری و عاملیتی بخش خصوصی را مهیا سازد تا بتواند بدون سرمایه‌گذاری، در سود حاصل از سرمایه‌گذاری بخش‌مردمی اقتصاد کشور که می‌تواند با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی هم صورت گیرد از طریق دریافت مالیات شریک شود. وی در مورد عملکرد هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تصریح کرد: براساس ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار موظف شده است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار در زمینه‌های مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مواردی از این دست را به‌گونه‌ای تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن به‌صورت آنی و غیرحضوری صورت گیرد. معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران ادامه داد: وزارت اموراقتصادی و دارایی به‌عنوان مسوول و نیز دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی درخصوص حذف مجوزها و نیز اصلاح فرآیندهای صدور، استراتژی مشخصی برای خود تعریف کرده است؛ ثبت مجوزهای حوزه کسب‌وکار در پایگاه مربوطه، حذف داوطلبانه مجوزها از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مسوول، حذف اجباری مجوزها توسط هیات مقررات‌زدایی و اصلاح فرآیندهای صدور مجوزها از جمله این موارد هستند.

به گفته علیخانی این هیات گام نخست را با موفقیت برداشته و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ مجوز را در پایگاه مجوزها به ثبت رسانده که چند دستاورد ارزشمند را درپی داشته است؛ شفافیت و مشخص کردن حجم وسیع مجوزها در حوزه کسب‌وکار کشور و تعریف مجوزهای جدید که به مصوبه هیات مقررات‌زدایی نیاز دارد و در صورت تصویب مراتب از سوی این هیات، پس از ۶ ماه از زمان تصویب قابلیت صدور دارد، از جمله آنها هستند. علیخانی افزود: برهمین اساس، ۴۷۲ مجوز در کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی حذف و ۸۵ مجوز هم با مجوزهای مشابه دیگر ادغام شده که از این تعداد، حذف ۴۳٩ مجوز و ادغام ۱۳ مجوز هم به تایید هیات مقررات‌زدایی رسیده است.

وی تاکید کرد: مقاومت بسیار شدید وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای حذف مجوزها و اصلاح فرآیندها موجب کندی و طولانی شدن فرآیند مقررات‌زدایی شده است، تا جایی که پس از سپری شدن حدود ۱۶ ماه از زمان تصویب قانون رفع موانع تولید و نیز احکام مترقی مندرج در قانون موسوم به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیشرفت چشمگیری در زمینه مقررات‌زدایی و حذف مجوزها حاصل نشده و تغییری در شرایط کسب‌وکار به دنبال نداشته است. علیخانی یادآور شد: به‌رغم اینکه در چند سال اخیر و با کمک دولت، رتبه کشورمان در شاخص کسب‌وکار جهانی از ۱۵۳ به ۱۱۸ رسیده اما رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی از ۱۶۵ به ۱۶۷ تنزل پیدا کرده است. معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران ادامه داد: علاوه براین، واقعیت‌های موجود در کسب‌وکار کشور در حوزه‌های مختلف کشاورزی، معدن، صنعت، تجارت و خدمات و نیز افزایش بالای قاچاق و نیز فساد اداری این واقعیت را عنوان می‌کند که مقررات‌زدایی و حذف مجوزها به‌طور کلی به مجوزهایی مربوط می‌شود که تاثیر چندانی بر کیفیت محیط کسب‌وکار نداشته است. وی با اشاره به تصویب قوانین متعدد درخصوص محیط کسب‌وکار از جمله قانون بهبود محیط کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید و تاکید قوای مقننه و مجریه بر ارتقای کیفیت محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: متاسفانه در عمل پیشرفت قابل قبولی از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت نگرفته و باوجود فعالان اقتصادی، تغییری در شرایط کسب‌وکار کشور ایجاد نشده است. وی همچنین به چالش‌های پیشرو در فرآیند مقررات‌زدایی اشاره کرد و گفت: مقاومت دستگاه‌ها در مقابل حذف یا اصلاح مجوزها، ترکیب نامناسب هیات و کمیته تخصصی آن، عدم مشارکت جدی ذی‌نفعان در فرآیند بررسی مجوزها، عدم حضور نمایندگان تصمیم‌گیر دستگاه‌های متولی صدور مجوزها در جلسات مربوطه، عدم وجود برنامه مدون برای بررسی مجوزها و در نهایت عدم برگزاری مرتب جلسات از جمله این چالش‌ها است. علیخانی درخصوص راهکارهای بهتر شدن این موضوع، گفت: اجماع‌سازی اعضا بر اجرای جدی قانون و حذف مقررات و مجوزهای زائد ناشی از احکام قوانین مصوب مجلس، تصویب‌نامه‌های دولت و آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی دستگاه‌ها، ورود به مرحله حذف اجباری مجوزها، اصلاح فرآیندهای صدور مجوزها هم زمان با حذف مجوزها از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این موضوع تاثیر داشته باشد.

معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران افزود: اصلاح ترکیب هیات، ارتقای سطح هیات از نظر تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات گرفته شده درخصوص حذف مجوزها، افزایش اختیارات قانونی و اقتدار هیات، تهیه جدول زمان‌بندی برای بررسی، حذف و تعدیل مجوزهای دستگاه‌ها براساس اولویت‌بندی آنها مطابق با اهمیت و تاثیرشان بر محیط کسب‌وکار، مشارکت بیشتر، فعالانه تر و موثرتر فعالان اقتصادی و تشکل‌های مربوطه در فرآیند بررسی قوانین و مقررات و نیز مجوزهای مانع سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و واردات، استفاده از تجارب ارزشمند سایر کشورها از جمله کره‌جنوبی و پایش عملکرد هیات از سوی مراجع بالاتر، مانند هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی، قوه‌قضائیه و نیز بخش‌خصوصی کشور، می‌تواند در بهبود شرایط فعالیت هیات مقررات‌زدایی تاثیرگذار باشد.