الزامات ریاست موفق بر اتاق ایران

کاوه زرگران
دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران

در عمر بیش از 130 ساله اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان قدیمی‌ترین تشکل صنفی کشور، فراز و فرود کم نبوده و به فراخور اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، پارلمان بخش خصوصی نقش‌های متفاوتی را در بزنگاه‌های مختلف بازی کرده است. با چنین پیشینه‌ای طبیعی است اتاق ایران مهم‌ترین جایگاه را برای فعالان بخش خصوصی کشور داشته باشد و بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بر آن و اهداف و اصولش، تعصبی منطقی را دنبال کنند. آنها معتقدند باید در مواضع و رفتار خود به گونه‌ای عمل کنند که کوچکترین گزندی به ساختار این نهاد دیرپا و ارزشمند وارد نیاید. اعتقادی ارزشمند که باید سرلوحه تمام فعالان اقتصادی کشور قرار گیرد. در این شرایط توجه به انتخابات پیش روی اتاق ایران در روزهای آینده بیش از پیش دارای اهمیت است.

با توجه به آنچه بخش خصوصی و اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، باید فردی به ریاست اتاق ایران انتخاب شود که بتواند از محل ارتقای جایگاه اتاق ایران در نهادهای تصمیم‌گیر، فضایی فراهم کند که اقتصاد کشور در دوران پسابرجام خود را مهیای جهشی بزرگ سازد. فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند اقتصاد کشور نمی‌تواند از دوره رکود و فترت خارج شود و به رشدی متوازن برسد، مگر اینکه بخش خصوصی در متن و بطن این تحول قرار گیرد. این نیز نیازمند انطباق تصمیم‌های مختلف اقتصادی دولتمردان در راستای رفع مشکلات بخش خصوصی است. در این میان جایگاه رئیس اتاق ایران به‌عنوان سخنگوی حقیقی بخش خصوصی، اهمیتی فوق‌العاده یافته است.

در این شرایط یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که باید رئیس آتی اتاق دارا باشد ارتباط مناسب با تشکل‌ها و اعتقاد به نقش موثر این تشکل‌ها در کلیت اقتصاد کشور و به خصوص بخش غیردولتی است. مرور اقتصادهای توسعه یافته نشان می‌دهد که اقتصادهای پویا با محوریت تشکل‌ها شکل گرفته‌اند. تشکل‌های صنفی و تولیدی به‌عنوان عصاره حقیقی و نمایندگان بی‌واسطه و دست اول بخش خصوصی، همیشه دیدگاه‌هایی مبتنی بر واقعیت‌های روز اقتصادی داشته‌اند. از این منظر تشکل‌گرا بودن رئیس اتاق ایران در نهایت منجر به اتفاقات مثبتی در کلیت اقتصاد کشور خواهد شد. همچنان که محسن جلال‌پور چه در دوران ریاستش و چه پیش از آنکه سمت نایب رئیسی را بر عهده داشت، همواره کیفی‌ترین رابطه را با تشکل‌های بخش خصوصی برقرار کرده بود و در همین دوران، زیر ساخت تشکل‌های اتاق بازرگانی برای ایفای نقش بیشتر شکل گرفته و اکنون در آستانه دوران بلوغ خود، نیازمند ادامه حمایت‌ها از سوی مجموعه اتاق ایران و به خصوص رئیس منتخب بعدی هستند. در فضای پسابرجام که تلاش بسیاری برای شناسایی این توانمندی‌ها به هیات‌ها و کشورهای خارجی شد، اتاق ایران می‌تواند نقشی بی‌بدیل در توسعه و موفقیت‌های بخش خصوصی بازی کند و رئیس بعدی می‌تواند با طی مسیر فعلی، میوه این تلاش‌ها را بچیند.

فضای پسابرجام همان بزنگاهی است که باید بخش خصوصی از آن حداکثر استفاده را برده و توانایی‌های خود را تبیین کند. تلاش‌های تیم سیاست خارجی کشورمان در حصول توافق هسته‌ای و شکستن فضای ایران‌هراسی که دشمنان سرمایه‌گذاری‌های عظیمی روی آن کرده بودند،‌ بیش از همه حلقه محاصره اقتصادی را شکسته است. امروز شرایط تجارت و بازرگانی بین‌المللی با روزهای آغازین دولت یازدهم قابل مقایسه نیست و پس از حصول برجام با همیاری اتاق بازرگانی و دولت، توانایی‌های بخش خصوصی برای شرکا، سرمایه‌گذاران و دولت‌های خارجی تبیین شده و قدم‌های اولیه‌ در راه موفقیت‌های آتی برداشته شده است. اما برای رسیدن به جایگاه حقیقی بخش خصوصی در فضای پسابرجام نیاز است، گام‌های بلندتری برداشته شود و این مهم، جز با همیاری بیشتر رئیس بعدی اتاق ایران و تشکل‌های بخش خصوصی ممکن نیست. چرا که تشکل‌ها بیش از همه با مشکلات موجود و کاستی‌ها به شکل روزانه سر و کار دارند و انتقال این دغدغه‌ها به ریاست اتاق می‌تواند او را در اتخاذ بهترین تصمیم‌ها یاری کند.

در واقع رئیس بعدی اتاق باید شرایطی فراهم آورد تا با همکاری بیشتر اتاق ایران و تشکل‌ها، تصمیم‌سازی‌ها از بدنه جامعه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به هرم‌های مدیریت برسد. چرا که با حفظ یکپارچگی و یکدستی در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات اتاق ایران و تشکل‌ها، بخش‌های دولتی و حاکمیتی نیز با یک‌صدایی بخش خصوصی روبه‌رو خواهد شد که این موضوع می‌تواند رئیس آتی اتاق را در پیگیری سیاست‌هایش یاری رساند.

در این شرایط چشم همگان به نمایندگان اتاق ایران دوخته شده تا ببینند صندلی خالی جلال‌پور به چه فردی سپرده می‌شود. قطعا اتاق ایران به‌عنوان تجلی‌گاه بخش خصوصی ایران، نیازمند رئیسی دولتی یا حتی منتسب به دولت نیست. اما برخلاف برخی جو‌سازی‌ها، رئیس اتاق ایران باید فردی باشد که بتواند ارتباط مناسبی با دولت برقرار کرده و وزن و جایگاهش نیز به گونه‌ای باشد که بتواند از موضعی برابر با بخش دولتی سخن بگوید. به بیان دیگر نماد بخش خصوصی باید شأن فردی و جایگاه اجتماعی‌اش در اندازه‌ای باشد که بتواند از دستاوردهای به دست آمده در ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی و ریاست آن صیانت کند. چنان که در دو سال گذشته رئیس پارلمان بخش خصوصی در دیدار با روسای جمهور کشورهای بزرگ اروپایی و حضور در کنفرانس‌های بین‌المللی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی ایران در کنار رئیس‌جمهور کشورمان صاحب کرسی بود. این ارتقای جایگاه اتاق ایران در حوزه داخلی نیز رخ داده است و در بسیاری از نشست‌ها، صندلی رئیس اتاق ایران هم‌سنگ جایگاه معاون اول رئیس‌جمهور در نظر گرفته می‌شود.

اگر به هر دلیلی رئیس آتی اتاق ایران فاقد چنین شأن و منزلتی باشد، در وهله اول آنچه آسیب خواهد دید چهره اتاق ایران به‌عنوان پیشانی بخش خصوصی در کشور و در درجه بعدی، هزاران واحد تولیدی مختلف و شرکت‌های بازرگانی است که امیدوارند اتاق ایران بتواند منافع بحق آنها را تامین کند. پر واضح است که هرگونه آسیب یا تضعیف بخش خصوصی به سرعت تاثیر خود را بر ارکان اقتصاد ایران خواهد گذاشت که مطلوب هیچ دسته، گروه و فردی در کشور نیست. در چنین شرایطی انتخاب رئیسی مدبر، شجاع، آگاه به مشکلات و توانمندی‌های بخش خصوصی و کلیت اقتصاد کشور و مهم‌تر از همه، وجاهتی که بتواند در تعامل با دولت و دیگر دستگاه‌های مسوول، خواست‌ها و نیازهای فعالان اقتصادی کشور را پیش ببرد، ضروری‌تر از هر زمان دیگری است. امید است که فعالان بخش خصوصی و نمایندگان اتاق، این مهم را درک کرده و در انتخاب رئیس تازه اتاق ایران جوانب مختلف را در نظر گرفته و فارغ از حب و بغض‌های کم ارزش، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.