سه اتفاق اقتصادی در حوزه سلامت عکس: رضا جلالی

گروه بازرگانی: پرداخت مطالبات بخش خصوصی تا دو ماه دیگر، نامه‌نگاری برای لغو مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی حوزه سلامت و افزایش رقم بودجه‌ای که قرار است از محل اسناد خزانه به پرداخت بدهی‌ها تعلق گیرد، سه خبر مهم وزیر بهداشت در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران بود. انتقاد از عملکرد بخش خصوصی در حوزه سلامت از دیگر محورهای مهم اظهارات سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به‌شمار می‌رود.

وی در جلسه روز گذشته هیات نمایندگان بخش خصوصی حضور یافت و ضمن شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی این بخش، اعلام کرد که وزارت بهداشت قصد رقابت با بخش خصوصی را ندارد. اما عدم توفیق در بسیاری از بخش‌های این حوزه به دلیل حضور کمرنگ بخش خصوصی است. این بخش تمایلی به سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت ندارد و ما هم به ناچار سرمایه‌گذاری را به سایر بخش‌ها واگذار کرده‌ایم. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع لغو مالیات بر ارزش افزوده و انتقادهای فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار داد و اعلام کرد در این زمینه حامی بخش خصوصی است و به همین منظور نیز نامه‌نگاری‌هایی با وزیر اقتصاد داشته است. از سویی، تعدادی از فعالان اقتصادی که در حوزه‌های مرتبط با وزارت بهداشت فعالیت دارند، در مورد مطالبات خود از دولت گلایه کردند که وزیر بهداشت این قول را داد که طی دو ماه آینده، مطالبات بخش خصوصی پرداخته شود. وی همچنین عنوان کرد که تعویق در پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی به عدم تعیین ردیف بودجه مشخص برای بدهی‌های این بخش در سند بودجه سال گذشته و امسال برمی‌گردد که دولت با ارائه اصلاحیه‌ای جدید، رقم بودجه تعیین‌شده را از ۵ هزار میلیارد تومان به ۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده است و قرار است طی چند روز آینده به صحن علنی مجلس برود. قاضی‌زاده هاشمی در مورد واگذاری شرکت‌های دارویی به بخش خصوصی نیز از طرح موضوع در هیات دولت و بی‌نتیجه ماندن آن سخن گفت. البته وی در این خصوص به عملکرد فعالان اقتصادی نیز اشاره کرد که از سر ترس و برای احساس امنیت، بخشی از سهام شرکت را به دولتی‌ها واگذار می‌کنند.

ارز تک‌نرخی در راه است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، به گزارش جدید مرکز آمار که نشان‌دهنده رشد ۴/ ۴ درصدی اقتصاد کشور است، اشاره کرد و گفت: خوشبختانه خبر خوبی که در دو، سه روز گذشته اعلام شد بحث رشد اقتصادی کشور بود که در بهار امسال به ۴/ ۴ درصد رسیده است و این خبر بسیار خوبی است.

مسعود خوانساری در ادامه با پرداختن به بخشی از جزئیات گزارش مرکز آمار گفت: در بخش نفت خوشبختانه متوسط صادرات ما نزدیک ۱/ ۲ میلیون بشکه در روز بوده که یک میلیون بشکه بیش از سال گذشته است و همین باعث شده تا ۵/ ۱ درصد از رشد ناخالص را از ۴/ ۴ درصد این حوزه عهده‌دار باشد؛ در گروه کشاورزی ما در بهار امسال حدود ۴ درصد رشد داشته ایم. دربخش صنعت اگر چه سال گذشته شاهد منفی ۲/ ۲ درصد رشد صنعتی بودیم ولی خوشبختانه فصل زمستان سال گذشته و بهار امسال با رشد رو‌به‌رو شده‌ایم و امیدواریم که این رشد صنعتی ادامه پیدا کند و شاهد رونق در بخش صنعت باشیم؛ همچنین آمارها نشان می‌دهد که در بخش خدمات هم رشد خوبی داشته‌ایم. علاوه براین موجودی انبارها کاهش پیدا کرده و این نشان‌دهنده آن است که صادرات کشور رونق پیدا کرده و این هم خبر خوبی است. وی در ادامه با اشاره به اینکه هنوز متاسفانه رشد بخش ساختمان همچون سال گذشته منفی است، گفت: رشد سرمایه‌گذاری هم کماکان در کشور منفی است و نتوانسته‌ایم در این بخش به رشد مثبت برسیم.

خوانساری در ادامه به مباحث دیگر اقتصادی پرداخت و به موضوع تک نرخی کردن ارز اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌ها و نظری که دولت دارد، خوشبختانه بحث یکسان‌سازی نرخ ارز در حال به نتیجه رسیدن است. بانک مرکزی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که تمام بانک‌ها می‌توانند اقدام به خرید و فروش ارز کنند که بسیار موثر بود، علاو بر این افزایش روزانه قیمت ارز مبادله‌ای هم گام موثر دیگری است که نشان از حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز دارد؛ وی این درخواست را خطاب به دولت نیز مطرح کرد که ضروری است تک‌نرخی شدن ارز همراه با واقعی شدن نرخ ارز صورت گیرد و در واقع ارز تک‌نرخی با قیمت واقعی تعیین شده در بازار است که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

رئیس اتاق تهران به جلسه‌ای که دو هفته پیش با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی در اتاق تهران برگزار شد، اشاره کرد و گفت: جلسه با سید کامل تقوی نژاد، جلسه بسیار خوبی بود؛ درباره ۶ مورد تصمیم‌گیری شد که نتایج آن را در جلسه بعد خدمت اعضای هیات نمایندگان ارائه خواهیم داد. پیشنهاد اصلی ما که پیگیری خواهیم کرد و حتما به نتیجه خواهیم رساند درباره بحث مالیات‌های سال ۹۴ است که اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های صنعتی به‌عنوان مالیات قطعی تلقی شود تا دیگر فشارهای مالیاتی را که بنگاه‌ها در سال ۹۳ و ۹۴ با آن رو‌به‌رو بودند در سال ۹۵ شاهد نباشیم. خوانساری گفت: امیدواریم با این میزان رشدی که از سوی مرکز آمار اعلام شده صنعت بتواند مجددا به رشد خود ادامه دهد و معضل بیکاری که متاسفانه مشکل اساسی کشور است، برطرف شود. خوشبختانه صادرات غیرنفتی در فصل اول امسال رشد داشته است و قطعا اگر رشد صنعت هم به همین روال ادامه پیدا کند شاهد صادرات بیشتر خواهیم بود به خصوص با واقعی شدن نرخ ارز امکان رونق صادرات بیش از پیش به وجود خواهد آمد.

در ادامه این نشست و با حضور سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس اتاق تهران یکی از دغدغه‌های جدی بخش‌ خصوصی در حوزه بهداشت و درمان را رقابت منفی دولت و نهادهای شبه‌دولتی با این بخش عنوان کرد و گفت: همچنان بیشترین مجوزها و امضای طلایی در اختیار وزارت بهداشت است که بخش خصوصی توان رقابت با نهادهای شبه‌دولتی را ندارد. وی خواسته جدی فعالان اقتصادی را واگذاری امور کسب‌وکار در حوزه درمان و بهداشت به بخش خصوصی عنوان کرد و از وزیر خواست حتی در زمینه صدور مجوزهای این بخش، بخش خصوصی سکان‌دار باشد و دولت با خروج از تصدی‌گری روی نظارت بر حسن اجرا تمرکز و فعالیت داشته باشد.

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه عمده فعالیت‌های مربوط به حوزه بهداشت و درمان در اختیار دولت و دستگاه‌های شبه‌دولتی است، گفت: در ابتدای دهه ۱۳۷۰، بنا به مصوبه مجلس شورای اسلامی، هیات امنای ارزی در معالجه بیماران ایجاد شد که در راستای جلوگیری از خروج بیماران برای درمان به خارج از کشور و ایجاد هزینه‌های ارزی شکل گرفت؛ با این حال، امروز نیز شاهد تاسیس هلدینگ «آوا سلامت» در وزارت بهداشت هستیم که عملا فعالیت بخش خصوصی در بخش درمان و بهداشت را مختل کرده است. نجفی‌عرب با بیان اینکه ۱۰۰هزار تخت بیمارستانی در کشور در دست دولت است و بخش خصوصی فقط ۱۳ هزار تخت در اختیار دارد، افزود: در حال حاضر نیاز به ایجاد ۱۰۰هزار تخت بیمارستانی جدید در کشور وجود دارد که بخش خصوصی آمادگی ورود به آن را نیز دارد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های پخش تا سال گذشته نزدیک به ۱۵۰۰میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی طلبکار بودند که به این رقم طی امسال ۵۰ درصد نیز اضافه شده است. وی همچنین، تاخیر در اعلام قیمت‌گذاری‌ها در بخش درمان و دارو و نیز وضع مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان این بخش را از دیگر معضلات فعالان بخش خصوصی عنوان کرد.

در ادامه، ناصر ریاحی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادسلامت اتاق تهران نیز با بیان اینکه بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت، بهداشت و درمان ضربات مهلکی را متحمل شده است، از وزیر بهداشت درخواست کرد که به بخش خصوصی اعتماد کند. وی گفت: درخواست داریم که به بخش خصوصی میدان بدهید تا تشکل‌ها بتوانند وزارت بهداشت و دولت را یاری کنند. این عضو انجمن واردکنندگان دارو افزود: اغلب شرکت‌ها بیش از آنکه به سود بیندیشند به دنبال ایفای مسوولیت‌های اجتماعی خود هستند. شکی نیست که در حوزه سلامت نیز مانند هر بخش دیگری بد و خوب وجود دارد، اما اجازه دهید از طریق تقویت تشکل‌ها، بدها را برانیم و فعالان بخش خصوصی با حداقل سود در این بخش فعالیت کنند. ناصر ریاحی همچنین خواستار ثبات مقررات حاکم بر بخش غذا و دارو شد تا فعالان بخش خصوصی بتوانند برای فعالیت در این بخش برنامه‌ریزی کنند. او در ادامه با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی در مجامع مربوط به سیاستگذاری و قیمت‌گذاری در بخش سلامت، حضور ندارند، درخواست کرد که وزارت بهداشت اجازه دهد نماینده واقعی تشکل‌ها حتی بدون حق رای در جلسات این مجامع حضور پیدا کند. ابوالفتح صانعی، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان تجهیزات پزشکی نیز خواستار آن شد که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فعالان کسب‌وکار این حوزه تابع پرداخت مطالبات از سوی دولت شود، چراکه نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان حجم مطالبات واردکنندگان و فعالان بخش تجهیزات پزشکی از دولت است.

در ادامه این جلسه، عباس مهر از انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی هم در این جلسه عنوان کرد که دیرکرد پرداخت بدهی‌های مراکز درمانی به ۲ سال رسیده است. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز طی سخنانی، به ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و آن را یکی از گرفتاری‌های امروز فعالان صنعت غذا عنوان کرد. کاوه زرگران با بیان اینکه به‌رغم برگزاری جلسات متعدد میان کانون صنایع غذایی و کارگروه مذکور، هنوز دوطرف به درک متقابلی از نظرات یکدیگر نرسیده‌اند، گفت: تفسیرهایی که در این کارگروه از این ماده قانونی صورت می‌گیرد، ناصحیح است و عمده تصمیم‌گیری‌ها از سوی اعضای آن، از دید اقتصادی و صنعتی به دور است. زرگران خواسته جدی صنایع غذایی کشور را توقف اجرای این ماده قانونی تا رسیدگی صحیح به آن عنوان کرد.

زرگران، اصرار وزارت بهداشت بر اجرای ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه را موجب تهدید سلامت جامعه دانست و افزود: با اجرای این ماده قانونی، واحدهای تولیدی مواد غذایی و خوراکی مجبور می‌شوند برای کاهش نمک در تولیدات خود، از سایر افزودنی‌ها استفاده کنند که مضرات آن برای سلامت مصرف‌کنندگان بیشتر است. وی با اشاره به پیشتاز بودن صنعت غذا عنوان کرد: این صنعت تلاش دارد تا با یک فرصت یکساله، در کنار وزارت بهداشت قرار گیرد و برای کاهش مصرف مواد پرخطر و آسیب‌رسان برنامه‌ریزی کند.

جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن صنفی بیسکویت، شیرینی و شکلات نیز به الزام واحدهای تولیدی این بخش به درج نشانگر رنگی روی بسته‌بندی تولیدات خود اشاره و خواسته فعالان این بخش را توقف اجرای این بخشنامه عنوان کرد. رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی ایران نیز در این نشست خواستار آن شد که برای بخش‌های سنتی و صنعتی تولید مواد غذایی ضوابط و دستورالعمل‌های یکسانی حاکم شود. وی با اشاره به اینکه توزیع شیر رایگان مدارس همواره با مشکلاتی همراه بوده است، گفت: پیشنهاد ما این است که شیر مدارس در زمره کالاهای سلامت قرار گیرد. ضمن اینکه انجمن صنایع لبنی این آمادگی را دارد که در ۶ ماه سال تحصیلی، شیر ۱۲ میلیون دانش‌آموز را تامین کند.

به اعتقاد علی سنگینیان، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، نوعی اختلاط میان سرمایه‌گذاری در بخش سلامت و ارائه خدمات در این بخش رخ داده است. او توضیح داد:در تمام دنیا، سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری می‌پردازند و پزشکان به ارائه خدمات درمانی. اما در ایران، ورود به حوزه سرمایه‌گذاری در این بخش، جز برای پزشکان، راه ساده‌ای نیست. محسن مهرعلیزاده، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز با اشاره به موضوع گردشگری سلامت و ظرفیت بالای ارزآوری این بخش برای کشور گفت: در این خصوص نیاز است که ابتدا تعاملات مناسبی میان بخش خصوصی و وزارت بهداشت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن صورت بگیرد. وی ایجاد برخی مقررات و تسهیلات را یکی از راهکارهای تحقق این امر عنوان کرد و افزود: کمیسیون گردشگری اتاق تهران آمادگی دارد تا با تشکیل کارگروهی مشترک با وزارت بهداشت، در این زمینه راهکارهای توسعه گردشگری سلامت را تدوین کند. مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران نیز به مجوز تاسیس داروخانه‌های گیاهی در کشور اشاره کرد و افزود: این اقدام از سوی شورای سیاست‌گذاری سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که این نهاد عملکرد مناسبی نداشته است. حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار آن شد که وزارت بهداشت از طریق حذف مجوزها، تحولی در نظارت بر فعالیت‌های این بخش ایجاد کند.

بخش خصوصی ضعیف است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از شنیدن انتقادها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی گفت: انتقادهایی از این دست که نگاه به بخش خصوصی در کشور دارای ایراد و اشکال است و فرصت‌سوزی‌هایی در زمینه عدم به کارگیری بخش خصوصی صورت گرفته، درد ملی است. اما وزارت بهداشت به هیج وجه بنا ندارد در حوزه سلامت با بخش خصوصی رقابت کند و جای فعالان این عرصه را تنگ کند. سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی از بخش خصوصی به دلیل آنچه وی کم‌کاری و عدم حضور در داخل و بازار خارج از کشور دانست، انتقاد کرد و افزود: در صنعت داروی کشور، باید گفت که پس از سال‌های متمادی، هنوز این بخش به‌طور واقعی بازسازی نشده و یکی از دلایل این ضعف حضور کمرنگ بخش خصوصی است. وی گفت: این انتظار می‌رفت که دست‌کم طی سه سال گذشته، صادرات داروی کشور به بازارهای اطراف تا ۸ برابر افزایش پیدا کند، اما امروز شاهد آن هستیم که رقم صادرات در این بخش بسیار ناچیز است. وزیر بهداشت با بیان اینکه بخش خصوصی نتوانسته در حوزه سلامت عملکرد قابل‌توجهی داشته باشد، افزود: در پاره‌ای از موارد که نیاز به ورود و حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری داشته‌ایم، فعالان این بخش کمتر پا پیش گذاشته‌اند و به ناچار سرمایه‌گذاری را به سایر بخش‌ها واگذار کرده‌ایم.

قاضی‌زاده هاشمی به تاسیس هیات امنای ارزی در معالجه بیماران در سال‌های دور اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت همواره خود را مقید دانسته که اگر سلامت و جیب مردم دچار تهدید و آسیب شود، خود به ناچار ورود پیدا کرده و امور را به انجام رسانده است. وی با بیان اینکه برخی اقلام پزشکی و درمانی از سوی بخش خصوصی با قیمتی بالاتر به دولت فروخته شده است، افزود: دولت و وزارت بهداشت حق خود می‌داند که قیمت و کیفیت مناسب را برای مردم لحاظ کند و کالا و خدمات موردنیاز خود را از بازار رقابتی خریداری کند. کالایی که در داخل تولید ندارد و باید از یک برند خارجی خریداری شود، وقتی شرکت‌های داخلی با قیمت بالاتری آن را عرضه کنند ما به سمت فروشنده خارجی با قیمت پایین‌تر حرکت می‌کنیم. وزیر بهداشت و درمان با تاکید بر اهمیت رقابت‌پذیری افزود: بخش خصوصی می‌تواند بدون هیچ دغدغه‌ای به حوزه سلامت ورود پیدا کند و مانعی بر سر راه فعالان اقتصادی از سوی دولت گذاشته نمی‌شود.

وزیر بهداشت در ادامه به حجم مطالبات بخش خصوصی از وزارت بهداشت و دستگاه‌های دولتی این بخش اشاره کرد و گفت: من نیز با عقب‌افتادگی در پرداخت مطالبات با شما موافق هستم و قرار این نبود که در طرح تحول سلامت، شرکت‌های بخش خصوصی بیش از یک یا دو ماه معطل پرداخت‌ها بمانند. وی افزود: یکی از دلایل این اتفاق، عدم تعیین ردیف بودجه مشخص برای بدهی‌های این بخش در سند بودجه سال گذشته و امسال بود که خوشبختانه دولت با تقدیم لایحه اصلاحیه بودجه، درصدد رفع این مشکل است. قاضی‌زاده رقم بودجه تعیین شده در این اصلاحیه را، افزایش از ۵ هزار میلیارد تومان به ۸هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این موضوع طی چند روز آینده به صحن علنی مجلس رفته و این در حالی است که دولت اخیرا ۳۵۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است که هزار میلیارد تومان آن در اختیار بیمه سلامت قرار گرفته تا به شرکت‌های طلبکار پرداخت شود. وزیر بهداشت در ادامه این قول را داد که طی دو ماه آینده، مطالبات بخش خصوصی پرداخت شود. قاضی‌زاده هاشمی سپس با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده و انتقادهای فعالان اقتصادی از این موضوع گفت: وزارت بهداشت نیز با فعالان بخش خصوصی کاملا هم عقیده است که مالیات بر ارزش افزوده باید برای بخش‌هایی از فعالیت‌های این حوزه، لغو شود و در این خصوص، نامه‌ای نیز برای وزیر اقتصاد ارسال شده است. وی افزود: در این زمینه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید با وزیر اقتصاد وارد گفت‌وگو شوند و قطعا مطمئن باشند که وزارت بهداشت نیز پشت بخش خصوصی خواهد بود. وزیر بهداشت افزود: ما به‌عنوان دولت و حاکمیت این انتظار را داریم که بخش‌خصوصی نه به‌صورت سنتی که به شکل جدی به در دست گرفتن امور حوزه سلامت و درمان ورود پیدا کند و مطمئن باشید که دولت به هیچ وجه مداخله‌ای نخواهد کرد. وی در این زمینه، حضور بخش خصوصی در طرح‌ها و پروژه‌های کلان را مورد تاکید قرار داد.

قاضی‌زاده‌هاشمی با اشاره به درخواست‌های مکرری که فعالان اقتصادی در مورد قیمت‌گذاری روی کالاها و خدمات بخش سلامت مطرح کردند، گفت: دستگاه‌های نظارتی روی قیمت‌های بخش دارو حساسیت ویژه‌ای دارند. البته حاشیه‌های بسیاری هم در این بخش به وجود آمده است. این حاشیه‌ها نیز ناشی از آن است که تصمیم‌گیری در این حوزه چندان شفاف نیست.

وزیر بهداشت همچنین حضور فعالان اقتصادی را نیز در شورای عالی سیاست‌گذاری دارو بلامانع برشمرد و گفت: در مورد واگذاری شرکت‌های دارویی به بخش خصوصی در هیات دولت نیز بحث کردیم؛ اما به نتیجه نرسید. البته زمانی هم که برخی از شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است، فعالان اقتصادی از سر ترس و برای آنکه احساس امنیت کنند بخشی از سهام شرکت را به دولتی‌ها واگذار می‌کنند. وی در مورد مازاد عرضه دارو نسبت به تقاضا گفت: اینکه عرضه از تقاضا بیشتر است، تقصیر بخش خصوصی است. من به‌عنوان وزیر بهداشت چه باید می‌کردم. ما از طریق رایزنی و با همکاری محمدجواد‌ظریف در خارج از مرز‌ها بازارسازی هم کردیم؛ اما از این فرصت‌ها استفاده نشد. قاضی‌زاده‌ هاشمی گفت: بدون تعارف باید بگوییم که بخش خصوصی ما ضعیف است. درحالی که اکنون باید در دوره پسابرجام عملکرد بهتری به نمایش می‌گذاشتیم.

وزیر بهداشت ضمن موافقت با واگذاری تامین شیر مدارس به انجمن صنایع لبنی گفت: من هم معتقدم اگر می‌خواهیم این پروژه به درستی اجرا شود باید تامین شیر مدارس به انجمن واگذار شود؛ اما برخی سلیقه‌ها مانع از این واگذاری می‌شود. در عین حال من با تدوین ضوابط یکسان برای تولید لبنیات سنتی و صنعتی نیز موافقم. اما از اول شهریور نظارت‌ها بر بهداشت محیط جدی‌تر اعمال می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد مبنی بر توسعه گردشگری سلامت گفت: حوزه سلامت و بهداشت و درمان، برای جذب این نوع گردشگران، از نظر دانش روز کاستی ندارد. اما در بخش گردشگری به نظر می‌رسد وضعیت هتل‌ها پاسخگوی نیاز این بخش نباشد. ضمن آنکه در حال حاضر برای مردم کشورمان ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی کم داریم، چگونه می‌خواهیم در جذب گردشگران این بخش موفق عمل کنیم؟ وی با گلایه از حاشیه‌سازی‌هایی که در سال‌های اخیر علیه جامعه پزشکی کشور صورت گرفته است، گفت: در چنین شرایطی، چگونه گردشگران خارجی می‌توانند به پزشکان ایرانی اعتماد کنند؟ با این حاشیه‌سازی‌ها علیه جامعه پزشکی چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم خارجی‌ها به ما اعتماد کنند و گردشگری سلامت رونق بگیرد؟ وی در مورد ایجاد داروخانه‌های گیاهی و مخالفت برخی از فعالان حوزه با این تصمیم گفت: عده‌ای از جوانان کشور در رشته طب گیاهی و سنتی تحصیل کرده‌اند، آیا نباید به آنها اجازه دهیم داروخانه این طب را ایجاد کنند و از این طریق عطاری‌ها به داروخانه‌های گیاهی رسمی تبدیل شود؟

وزیر بهداشت افزود: طب سنتی، جزو میراث ملی ایران است که حدود ۲۰۰ سال است به فراموشی سپرده شده است. این بخش اکنون می‌تواند به حوزه سلامت کمک کند؛ بنابراین باید با راهکارهای علمی سامان پیدا کند. وی گفت: تعرفه‌های درمانی بیمارستان‌های دولتی را به نحوی تغییر داده‌ایم که تراز دخل وخرج بیمارستان‌ها برای نخستین بار مثبت شده است.قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به پروژه‌های سرمایه‌گذاری که در بخش سلامت و بهداشت و درمان طراحی شده است، گفت: این طرح‌ها با اقبال سرمایه‌گذاران خارجی مواجه شده است. اما سرمایه‌گذاران داخلی چندان از آن‌ استقبال نکرده‌اند. باید تاکید کنم، بخش خصوصی داخلی نیز می‌تواند وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه شود. قاضی‌زاده‌‌هاشمی سخنان خود را با این عبارت به پایان رساند بخش خصوصی در حوزه درمان هنوز ضعیف است.

پس از سخنان وزیر بهداشت، مهدی جهانگیری به دفاع از بخش خصوصی برخاست و گفت: من این سوال را مطرح می‌کنم که چه کسی باید به این بخش خصوصی ضعیف میدان دهد که قوی شود؟

نایب‌رئیس اتاق تهران ادامه داد: چنانچه میدان و کارزار برای بخش خصوصی گشوده شود و قدری با محبت و تحمل با فعالان این بخش برخورد شود، بخش خصوصی قوی هم ایجاد می‌شود. وزیر بهداشت هم در پاسخ به این سخنان جهانگیری افزود: ما در بخش سلامت، تصمیمات خوبی اتخاذ کرده‌ایم. برای نمونه در حوزه تجهیزات ۳۰هزار تخت را پس از ۵۰ سال نوسازی کردیم که این تغییرات بیشتر متکی به تولید داخل بوده است. برای خرید سی‌تی‌اسکن و ام‌آرآی به هر کسی که می‌توانستیم متوسل شدیم. اما آنقدر که خارجی‌ها به ما کمک کردند، داخلی‌ها دستمان را نگرفتند. من اطمینان می‌دهم که در حوزه بهداشت و درمان اگر بخش خصوصی یک قدم پیش بیایید ما ۱۰ قدم به سمت بخش خصوصی برمی‌داریم.