گروه بازرگانی: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی گزارشی، عملکرد سامانه جامع گمرکی را بررسی کرده است. در این گزارش، به افزایش درآمدهای دولتی به‌واسطه فعالیت سامانه گمرکی اشاره شده است. همچنین گزارش مذکور، بر کنترل تخلفات گمرکی به‌ واسطه وجود این سامانه تاکید دارد. سامانه جامع امورگمرکی امکان برقراری ارتباط الکترونیکی با سازمان‌های دیگر و ایجاد پنجره واحد تجاری را نیز ایجاد کرده که این امرموجب تسهیل تجارت خواهد شد. براساس گزارش پیش‌رو، کم‌اظهاری به منظور فرار از پرداخت حقوق دولت، همواره به‌عنوان یکی از مشکلات در گمرک مطرح بوده است. از این‌رو با راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی و ایجاد کنترل‌های سیستمی و جلوگیری از تخلف، میزان واقعی حقوق دولت شناسایی و دریافت می‌شود. بدیهی است با کاهش امکان تخلف، امکان افزایش درآمدهای گمرکی نیز فراهم می‌شود.

افزایش درآمد از طریق تسهیل در واردات

از جمله موارد مهم در قاچاق کالا و عدم پرداخت حقوق دولت، طولانی و پیچیده بودن مقررات واردات کالا و کنترل ضعیف بر مبادی ورودی و مرزهای کشور است. به این صورت که فرد وارد‌کننده در پیچ و خم مقررات واردات دچار مشکل بسیار شده و در نتیجه، شرایط واردات کالا از مسیرهای غیرقانونی را بهتر از انجام رویه قانونی و پرداخت حقوق دولت می‌بیند. از جمله مواردی که قیمت تمام‌شده واردات کالا را تعیین می‌کند، هزینه‌های مربوط به رویه‌های ورود کالا، زمان دستیابی به کالا، میزان رسوب کالا در انبار، هزینه‌های حمل‌و‌نقل و... است. زمانی که با پیچیده شدن قوانین و تشریفات در گمرک، قیمت نهایی کالای وارداتی بسیار بیشتر از انواع قاچاق آن می‏شود، وارد‌کننده به جای ورود کالا از طریق قانونی، به قاچاق روی آورده و حقوق دولت را پرداخت نمی‌کند. با راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی و تسهیل واردات کالا و حذف تشریفات و فرآیندهای زائد، مسیر ورود قانونی کالا به کشور بسیار سهل و آسان شده و با ایجاد کنترل‌های سیستمی، زمان رسوب کالا و همچنین سایر هزینه‌های مربوطه کاهش می‌یابد. از این‌رو فاصله بین قیمت کالای قاچاق و واردات قانونی آن، بسیار کم شده و در نتیجه، وارد‌کننده ترجیح می‌دهد تا کالا را از طریق قانونی وارد کند. به این ترتیب، قابل پیش‌بینی است که بخش قابل‌توجهی از واردات قاچاق به سمت و سوی واردات قانونی سوق یافته و از این‌رو میزان درآمدهای قانونی گمرک نیز افزایش پیدا خواهد کرد. در بررسی‌های انجام شده پس از راه‌اندازی آزمایشی سامانه جامع امور گمرکی در گمرک تهران مشخص شد که تعداد اظهارنامه‌های گمرک نسبت به سال گذشته ۱۵۰ درصد و میزان درآمدهای گمرکی ۲۰۰ درصد رشد یافته است، همچنین زمان ترخیص کالا تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.

شفافیت مالی با کنترل میزان واریزی‌ها

همان‌گونه که بیان شد، یکی از مزایای سامانه جامع امور گمرکی، امکان پرداخت الکترونیک و اتصال مستقیم به بانک است. از این‌رو هرگونه ورودی و خروجی به کلیه حساب‌های گمرک کاملا کنترل شده و دیگر وجوه سرگردان وجود نخواهد داشت. مهم‌ترین فعالیت گمرک در زمینه مالی، دریافت حقوق دولت از وارد‌کننده و واریز وجه آن بر مبنای تعاریف قانونی در حساب‌های مختلف خزانه است. سامانه جامع گمرکی با یکپارچه‌سازی این ورودی و خروجی‏ها، میزان دقیق تفکیک شده را مشخص می‌کند. این سامانه در هر واریز وجه، به‌طور مشخص عوارض، مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی را از هم تفکیک می‌کند. بنابراین خروجی‌های خزانه از حساب‌های گمرکی نیز به‌طور شفاف و دقیق قابل بررسی است. در گذشته به علت نبود یک سیستم کارآمد و عدم اتصال مستقیم به بانک، امکان گزارش‌گیری دقیق و اطمینان به اطلاعات وجود نداشت و همواره درصدی از خطا قابل تصور بود، بنابراین، واحد امور مالی گمرک با صرف زمان زیادی گزارش‌های مالی را با گزارش بانک مقابله می‌کرد و به رفع اختلاف می‌پرداخت. با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی، گزارش‌های به موقع، بر مبنای اطلاعات واقعی پرداخت در سامانه قرار داده شده و امکان بروز خطا به صفر رسیده است. یکی دیگر از مشکلات گذشته وجود چند شماره حساب برای واریز یا برداشت مبالغ مختلف بود. با وجود تعدد حساب‌های بانکی، مدیریت مرکزی این حساب‌ها و کنترل آنها بسیار پیچیده و زمانبر بوده و امور مالی گمرک ایران، بالاجبار به گزارش‌های واحدهای مالی مستقر در گمرکات اجرایی بسنده می‌کرد. ستاد مرکزی با راه‌اندازی این سامانه جامع به‌صورت متمرکز، داده‌های ورودی و خروجی حساب‌ها را رصد کرده و امکان دریافت گزارش‌های مختلف را خواهد داشت که این موضوع نظارت بر مجموعه مالی را به شدت تقویت می‌کند. از سویی در گذشته فرد وارد‌کننده ( اظهارکننده کالا) پس از تعیین میزان حقوق دولت، به بانک مراجعه کرده و سپس فیش پرداختی را به گمرک تحویل داده، پروانه سبز خود را تحویل می‌گرفت. با وجود اقداماتی که درخصوص بررسی فیش‌ها صورت می‌گرفت، ولی همواره وجود برخی فیش‌های جعلی و تایید نشده از جمله مشکلات امور مالی گمرکات بود. همچنین فرد می‌توانست با ارائه چند باره یا جعل آن نسبت به دریافت برگ سبز جهت اظهارنامه‌های مختلف اقدام کند که با توجه به واریز شدن آن، بانک نیز اعلام واریز می‌کرد و گمرک نیز متوجه نمی‌شد. با اتصال مستقیم به بانک و استفاده از پرداخت الکترونیک در این سامانه، هر واریز وجه مربوط به یک اظهارنامه بوده و امکان سوءاستفاده آن برای اظهارنامه دیگری در کل کشور وجود نخواهد داشت. بنابراین این معضل بزرگ را به‌طور کلی حل کرده و دیگر هیچ فیش بانکی در حوزه گمرک قابل جعل نخواهد بود. با اجرای سامانه جامع امور گمرکی، پرداخت حقوق دولت به‌صورت الکترونیک انجام شده و دیگر نیازی نیست که فرد به بانک مراجعه کند. همچنین وجوه گمرکی به‌صورت آنی در حساب‌های مربوطه ذخیره شده و قابل بررسی و گزارش‌گیری خواهد بود. به علاوه در گذشته به علت عدم اتصال بین سیستم گمرک و بانک، امکان واریز وجوه متفرقه و کمتر یا بیشتر از میزان تعیین‌شده، بسیار زیاد بود. واریز وجوه متفرقه، باعث ایجاد مشکلات مالی زیادی برای گمرک و ایجاد رویه استرداد وجه شده بود و از این‌رو کنترل حساب‌های گمرک با مشکل مواجه می‌شد. این سامانه، میزان دقیق واریز وجه را مشخص کرده و با رمزگذاری به بانک اعلام می‌کند. بنابراین، بانک نیز هر واریز وجه را با شناسه رمز مربوطه مشخص کرده و امکان واریز وجه به‌صورت متفرقه وجود نخواهد داشت. بدهی‌های گمرکی که بر مبنای ماده ۷ قانون امور گمرکی مشخص می‌شوند، پیش از این به‌صورت نیمه‌مکانیزه و با دخالت انسان کنترل می‌شد. به این صورت امکان جعل یا تخلف بسیار زیاد بود. این بدهی‌ها در سامانه به‌صورت سیستمی اعمال شده و به افرادی که بدهی دارند به‌صورت اتوماتیک اجازه اظهار و خروج کالا را نخواهد داد. به این ترتیب، فرد باید بدهی خود را پرداخت کرده تا از گمرک خدمات دریافت کنند و این موضوع تاثیر بسیار زیادی بر کاهش بدهی‌های گمرکی داشته است.