علیرضا مناقبی
رئیس مجمع واردات

طبق سند چشم‌انداز 20 ساله در افق 1404 ایران باید به جایگاه نخست اقتصادی و علمی در منطقه دست یابد. از این رو شرایط ایجاب می‌کند که مجموع برنامه‌ریزی‌ها، راهبردها و سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی کشور بر مبنای این هدف تنظیم شود و درعین حال از هر آنچه منجر به بروز اختلال و آثار منفی بر شاخص‌های اقتصادی کشور می‌شود پرهیز شود. اما پر واضح است که فاکتورهای موثر بر اقتصاد ملی، سبدی از زیرمجموعه‌های مختلف را در بر می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آنها بحث روابط بازرگانی و تجاری با کشورهای همسایه است.

از آنجا که هر هدف‌گذاری در جهان رقابتی امروز، نیازمند یک نقشه راه و برنامه اجرایی است، ضرورت تدوین یک «دیپلماسی بازرگانی» که بتواند تکانی اساسی به اقتصاد ایران در خارج از مرزهای کشور دهد، به گونه‌ای که پیش زمینه موفقیت ایران در بیرون از مرزها مشروط بر عزم ملی و خود باوری در حوزه تولید داخلی شود، ضروری است.

تمامی تعاریفی که برای دیپلماسی بازرگانی شده است همه به یک موضوع ختم می‌شود و آن شناساندن ظرفیت‌های داخلی به کشورهای مقصد با هدف ترغیب آنان به سرمایه‌گذاری و توسعه مبادلات اقتصادی- تجاری با ایران، در کنار بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های کشور مقصد برای توسعه اقتصاد ایران را شامل می‌شود. البته بی‌شک پیش بردن سیاست‌های دیپلماسی بازرگانی بدون پشتوانه‌هایی نظیر دیپلماسی مالی و بانکی شکل نخواهد گرفت.

تجربه جهانی در چند دهه اخیر نشان داده است که یقینا کشوری در عرصه دیپلماسی بازرگانی موفق خواهد بود که توسعه روابط بین‌الملل را جزو برنامه‌های اصلی خود قرار داده و با به‌کارگیری تمامی ابزارهای بین‌المللی، راه‌های گشایش مناسبات اقتصادی را فراهم کند. دسترسی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌های خارجی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، دوجانبه و چند جانبه، حفظ اقتصاد ملی و ثبات بازار داخلی در مقابل چالش‌های جهانی از عمده‌ترین اهدافی است که دیپلماسی بازرگانی آنها را محقق می‌کند.

دیپلماسی بازرگانی در عرصه سیاست خارجی پیوندی ناگسستنی با جهت‌گیری‌های اقتصادی دارد و کشورهایی می‌توانند از این فرصت مهم استفاده کنند که توسعه اقتصادی را اولویت ملی خود قرار دهند. رهبر معظم انقلاب نیز بارها از اقتصاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور در شرایط حاضر نام برده‌اند. حال پس از گذشت یک سال از توافق ایران و کشورهای 1+5 درخصوص مسائل هسته‌ای می‌توان گفت که دیپلماسی بازرگانی بیش از گذشته می‌تواند نقش سازنده و پیشران خود را ایفا کند.

هم اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی با سفرهای متعدد خود به ایران بارها از آمادگی کشورشان برای بازگشایی مناسبات اقتصادی با ایران خبر داده‌اند، هر چند که با توجه به ممانعت‌های آمریکا به‌عنوان کدخدای ایشان، حرکت توسعه و گسترش مناسبات ایران با طرف‌های خارجی کند طی می‌شود، اما یقینا به سرانجام خوبی خواهد رسید، به شرط آنکه ما بدانیم چه می‌خواهیم و در مقابل خواسته هایمان حاضر به تبادل چه هستیم.

جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از دیپلماسی بازرگانی به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود بهره‌گیری کند، ابزاری که در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان در حال رشد است. برای دستیابی به قدرت اول منطقه باید ضمن قدرتمند کردن اقتصاد داخلی در فضای بیرون از کشور نیز مقتدرانه عمل کنیم.

علاوه بر این، یک دیپلماسی موفق بازرگانی مشروط به پیش‌زمینه‌های دیگری است که باید در اولویت قرار گیرند. نخست آنکه الگوی عملیاتی و برخوردار از اجماع ملی در درازمدت برای آن پیش‌بینی شود. پیش از اجرای آن، سازمان‌های دولتی باید به یک نقطه اجماع طبق یک سند ملی برسند، تا در فاز اجرایی در مقابل آن مانع تراشی نکنند. دیگر آنکه قبل از هرچیزی ترمیم زیرساخت‌های اقتصادی در اولویت باشد. از طرفی در تعاملات اقتصادی خود با دیگر کشورها هدف استراتژیک مبتنی بر افزایش صادرات و مدیریت واردات هدفمند باشد. میزان مداخله دولت در اقتصاد به مرور کاهش یابد، به نحوی که دولت نقش نظارتی خود را ایفا کند. موضوع دیگر کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است، چرا که سرانجام اقتصاد نفتی جز نابودی اقتصاد نیست. خصوصی‌سازی واقعی را می‌توان به‌عنوان محور دیگر به‌طور جدی مورد توجه قرار داد. این امر به ایجاد انگیزه بیشتر و تلاش برای رشد اقتصاد کمک می‌کند. حذف قوانین دست و پاگیر و مزاحم برای تولیدکننده و تاجر داخلی و سرمایه گذار خارجی، حمایت از تولید و تجارت شناسنامه‌دار برای بازآفرینی شفافیت فعالیت‌های اقتصادی ضروری است. دراین صورت است که دولت می‌تواند با تامین زیرساخت‌های سهولت انجام فعالیت‌های بازرگانی بین‌المللی، دیپلماسی بازرگانی را به ابزاری برای رشد و توسعه کشور تبدیل کند.