راهکارهایی برای تامین منابع در دوران رکود

مسعود خوانساری
رئیس اتاق تهران

«اقتصاد ایران در رکود است». در صحت این اظهارنظر شکی نیست، اما تقریبا تمامی ‌اقدامات دولت طی دو سال گذشته مانند اجرای سیاست‌های خروج از رکود و برنامه‌های ضربتی دیگر نیز کمکی نکرده تا اقتصاد ایران از رکود خارج شود. رکود مانند آتش غیرقابل مهاری شده که زبانه‌هایش، صنایع کشور را می‌سوزاند و رفتارهای ما چنین است که انگار با آب باران قصد خاموش کردن این آتشفشان را داریم.

اکثر اقتصاددانان معتقدند سال 94 یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران بوده و با توجه به گزارش مرکز آمار ایران رشد بخش‌ صنعت و معدن به منفی 2/ 2 درصد رسیده است. رشد کلی اقتصاد ایران نیز چنان نبوده که بتوان آن را دستاوردی بزرگ عنوان کرد. ازسوی دیگر گزارش‌های رسمی ‌نشان می‌دهد در بهار امسال واردات به کشور 13 درصد کاهش یافته که بخش عمده آن مربوط به کالاهای واسطه‌ای است و صادرات هم 5 درصد افت کرده است. این دو مولفه تایید می‌کند صنعت در بهار امسال هم وضعیت مناسبی نداشته‌است. اگرچه تحلیلگران اقتصادی برای سال 95 رشد 4 درصدی پیش‌بینی کرده‌اند، اما این رشد هم عمدتا ناشی از افزایش قیمت نفت است. با توجه به شاخص‌های سه ماه اول امسال، پیش‌بینی خوبی درخصوص رشد صنعت وجود ندارد. امروز همه فعالان اقتصادی چشم به دولت دوخته‌اند تا ببینند قوه مجریه چگونه این حریق را مهار می‌کند. اگرچه باور دارند اثرات آتشی که طی 8 سال افروخته شد، طی سه سال خاموش نمی‌شود. ولی به‌هرحال با ریشه‌یابی وقایع ایجادشده، فارغ از تحریم‌ها و سوء‌مدیریت می‌توان سریع‌تر به جواب رسید. دلایل اصلی رکود کاهش درآمد سرانه از سال 1390 و به تبع آن کاهش تقاضایی است که همراه با کاهش تورم به‌وجود آمده است. به هرحال امروز باید قدم‌های اساسی برای پایان دادن به این وضعیت برداشته‌ شود. در حال حاضر فشار روی صنایع کشور به‌شدت بالاست. از آن ناگوارتر اینکه گاهی احساس می‌شود وفاقی میان مسوولان کشور برای حل این مشکلات وجود ندارد. این در حالی است که پیش از این تجربه موفقی مانند توافق هسته‌ای و اجرای برجام را از سر گذرانده‌ایم که محصول وفاق در میان مدیران کشور بود، اما چگونه است که امروز برای رفع رکود چنین اتحادی شکل نمی‌گیرد؟ شاید باید بیشتر در این مورد فکر کرد. سوال این است که راز بحران تداوم رکود کجاست؟ دولت طی دو سال و نیم گذشته با اقدامات خود شرایطی را ایجاد کرده تا نرخ تورم کاهش چشمگیری داشته ‌باشد. این اقدام از هر نظر قابل تقدیر است. ولی همزمان باید برای رشد صنعت و تقویت اقتصاد به فکر تامین منابع جدید بود. با توجه به کاهش قیمت نفت یک راه‌حل که پیش روی دولت قرار می‌گیرد، تامین منابع از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اما همه می‌دانیم هنوز بستر لازم برای جذب سرمایه در سطوح جذب منابع بالای سرمایه خارجی آماده نشده است. راه‌حل دوم تکیه براعتبارات بانکی است. به نظر می‌رسد این راه نیز با توجه به شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور چندان موثر و قابل اتکا نباشد. آنچه بر سر بانک‌ها در هشت سال دولت گذشته آمده موجب شده تا صندوق آنها خالی و عملا ارائه تسهیلات جدید بسیار محدود و حداکثر در جهت تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدها خلاصه شود. بنابراین به هیچ عنوان منابعی جهت سرمایه‌گذاری یا توسعه بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها تامین نمی‌شود؛ بنابراین هم جذب منابع از طریق بانک‌ها در کار نیست و هم خبری از سرمایه‌گذاران خارجی در کوتاه‌مدت نخواهد بود. اما راهکار چیست و چه باید کرد؟ واقعیت این است که برای نجات اقتصاد ایران به جراحی نیاز است. اگرچه ممکن است این جراحی خساراتی هم به همراه داشته باشد. البته در همین شرایط هم می‌توان از طریق سه منبع بخشی از منابع درآمدی را تامین کرد. قطعا در صورتی که اراده لازم برای تامین منابع از این طریق صورت گیرد، تحولی بزرگ در صنایع کشور رخ می‌دهد. اما این منابع کجاست؟

۱-قیمت ارز: واقعی کردن قیمت ارز اولین و موثرترین این اقدامات است. متأسفانه در سه سال گذشته با وجود اینکه در مجموع حدود 60 درصد تورم در اقتصاد ایران وجود داشته، اما قیمت ارز نه‌تنها تغییری نکرده بلکه حدود 200 تومان ارزان‌تر از زمانی است که دولت یازدهم روی کار آمد. تاکید بی‌جهت بر ادامه سیاست پرداخت ارز مبادله‌ای و در واقع ادامه توزیع رانت در بازار، امروز ما را به جایی رسانده که اقتصاد ایران ضربه‌پذیری بیشتری پیدا کرده‌است. تقریبا تمامی‌ کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که ارز دونرخی تبعات مخرب بسیاری برای اقتصاد ایران دارد، ولی هنوز عزم مدیریتی در دولت برای رهایی از این گرفتاری ایجاد نشده‌است. البته که نگاهی برآمده از تحلیل‌های سیاسی اجازه نمی‌دهد که نرخ ارز یکسان‌سازی شود، ولی این مسوولیت بردوش دولت است که با پذیرش شجاعانه این واقعیت، مانع از تخریب بیشتر اقتصاد ایران شود. نکته بسیار مهم این است که حتی امروز برای توسعه صادرات هم نیاز به واقعی‌سازی قیمت ارز وجود دارد. در شرایط حاضر و با توجه قیمت غیرواقعی ارز، عملا صادرات مزیت‌های خود را از دست داده و این درحالی است که توسعه صادرات از اهداف عالیه اقتصاد کشور است. نکته بسیار مهم در مورد نرخ ارز این است که اگر امروز در مورد نرخ ارز تصمیم‌گیری نشود، ممکن است اتفاقات سال 1390 تکرار شود. اتفاقی که منجر به جهش ناگهانی قیمت‌ها شد؛ بنابراین بهتر است پیش از بروز این آسیب‌ها اقدامات اصلاحی صورت گیرد.

۲-قیمت سوخت: موضوع دیگر که باید به آن دقت کرد مربوط به قیمت سوخت است. قطعا دیدگاه محافظه‌کارانه به تصمیم‌گیران اقتصادی کشور دیکته می‌کند که در فاصله یک سال باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری از ورود به تصمیم‌گیری‌های پرحاشیه مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی خودداری کنند، ولی حقیقت این است که اگر امروز برای این موضوعات تعیین تکلیف نکنیم، فردا ضربه سهمگینی بر پیکره توسعه در ایران وارد می‌شود. بنابراین اقدام در این جهت تنها یک اقدام مدیریتی نیست و باید گفت که رسالتی ملی به‌شمار می‌آید. در اغلب کشورها براساس منطقی علمی ‌از انرژی مالیات اخذ می‌شود. ولی ما در ایران نه‌تنها چنین مالیاتی را وصول نمی‌کنیم که حتی به سوخت یارانه‌ هم می‌دهیم. به‌طوری‌که گازوئیل که قیمت واقعی آن یک هزار و 500 تومان است، 300 تومان عرضه می‌شود که این موجب پرداخت روزانه 120 میلیارد تومان یارانه به گازوئیل می‌شود. همین موضوع در مورد بنزین هم صادق است و در آن حوزه هم نزدیک به روزانه 30 میلیارد تومان درآمد از دست می‌رود. این درآمدها در صورتی که وصول می‌شدند، می‌توانستند در خدمت توسعه اقتصاد کشور قرار گیرند ولی متاسفانه نه‌تنها به اقتصاد ایران یاری نمی‌رسانند که حتی مانند موریانه پایه‌های اقتصاد را نیز سست کرده‌اند.

۳-یارانه‌ها: براساس قانون مقرر شده بود که قسمتی از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی جهت توسعه صنعت و به‌روز کردن تکنولوژی و بهبود بهره‌وری هزینه شود. اما متاسفانه نه‌تنها این مورد قانونی عملی نشد بلکه قسمتی از مالیات اخذشده از صنعت به کمک پرداخت یارانه‌های نقدی آمد. در این خصوص هم تصمیم عاجل دولت در جهت حذف افراد مرفه و غیرنیازمند ضروری است که حداقل نیمی ‌از 46 هزار میلیارد تومان در جهت توسعه و رشد اقتصاد ایران به کار گرفته شود. رکود حاکم بر اقتصاد ایران را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد. موارد سه‌گانه‌ای که به آنها اشاره شد، راهکارهایی برای تامین منابع بیشتر، جهت تزریق به اقتصاد کشور است، اما بحث دیگر مربوط به فشارهایی است که در دوران رکود به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود و عملا بر عمق بحران می‌افزاید. در کشورهای توسعه‌یافته اگر بحرانی مانند رکود در اقتصاد رخ دهد، اولین اقدام تغییر رفتار نظام مالیاتی به نفع صنایع است، اما متاسفانه در سه سال گذشته که صنایع کشور با رکود جدی مواجه بودند، نه‌تنها هیچ گذشتی صورت نگرفت، بلکه شدت مالیات‌ستانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط روز به روز بیشتر شد و نگرانی بیشتر در مورد اخذ مالیات سال 94 خواهد بود.

در لایحه بودجه سال 1395 افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته، 15 درصد و نسبت به عملکرد 30 درصد رشد داشته است و این درحالی است که حوزه مالیاتی با اصناف توافق کرده که مالیات آنها براساس سال 93 اخذ شود. از طرفی مالیات بر حقوق هم افزایش چشم‌گیری نداشته است. حال تنها بخشی که مجددا زیر فشار خواهد بود، بنگاه‌هایی هستند که دارای دفاتر رسمی‌اند و ممیزان مالیاتی جهت تامین منابع لازم در بودجه مجبور به رد دفاتر و علی‌الرأس کردن آن هستند. بنابراین پیشنهاد بخش خصوصی این است که اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های صنعتی سال 94 کاملا پذیرفته و به‌عنوان مالیات قطعی تلقی شود. این موضوع باعث بازگشت آرامش به صنعت خواهد بود. همچنین ممیزان مالیاتی فرصت پیدا می‌کنند تا سراغ بخش‌های پنهان اقتصاد ایران برای مالیات‌ستانی بروند و خدای ناکرده اگر فسادی درخصوص ممیزان مالیاتی وجود داشته، حذف شود. این موضوع درخصوص سازمان تامین اجتماعی هم کاملا مصداق دارد. فشار تامین اجتماعی روی بنگاه‌ها باید کاملا کاهش یابد. سازمان تامین اجتماعی مجاز به بازرسی از کارگاه‌ها ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان است. حسابرسی 10 ساله نه‌تنها خلاف قانون بوده، بلکه ضرر و زیان‌های ناعادلانه‌ای بر بنگاه‌های صنعتی وارد می‌سازد. همچنین با توجه به رکود حاکم بر کلیه بنگاه‌های صنعتی لازم است که بدهی‌های معوق آنها تقسیط شود.

این فشاری که در حال حاضر به بنگاه‌ها تحمیل می‌شود، تنها موجب تعطیلی کارگاه صنعتی و بیکاری کارگران آنها می‌شود. آنچه در نهایت رخ می‌دهد این است که این موضوع از یک مشکل اقتصادی به بحرانی اجتماعی تغییر می‌کند. امروز بر کسی پوشیده نیست که بیکاری آتش زیر خاکستر است. خانواده‌های ایرانی در غم بیکاری جوانان خود می‌سوزند و ریشه تمامی ‌این مشکلات و ناهجاری‌های اجتماعی در رکود است. اگر امروز می‌خواهیم بحران رکود از میان برود، باید تصمیمات شجاعانه و بدون محافظه‌کاری گرفته شود. دولت یازدهم با سابقه اعتدالی و خردمندانه‌ای که دارد می‌تواند امروز نوشدارو را پیش از مرگ سهراب به کار گیرد و این خواسته تمام خانوادهای ایرانی است. خانواده‌هایی که بیش از هر خواسته اجتماعی یا حتی سیاسی، به انتظار حضور فرزندانشان در بازار کار نشسته‌اند.