گروه بازرگانی: قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت دیروز میزبان اصحاب رسانه بود تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. مجتبی خسروتاج در نشست خبری خود به مواردی چون؛ «هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی در سال جاری، ابزار کنترلی واردات کالا، تعیین تکلیف نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران که در زمینه واردات ایفای نقش می‌کنند و بررسی آخرین وضعیت مبارزه با قاچاق» پرداخت. سخنگوی وزارت صنعت در بحث واردات به ۴ ابزار کنترلی مهم اشاره کرد و گفت: «ابزار تعرفه‌ای»، «جایگزینی ارز متقاضی به جای ارز مبادله‌ای»، «سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید» و «کنترل فنی و رعایت استانداردها» از جمله ابزارهای کنترلی هستند که می‌توانند در منع واردات بی رویه به کشور تاثیرگذار باشند. وی همچنین به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، باید نرخ سود تسهیلات صادراتی باز هم کاهش یابد، البته خسروتاج خبر دیگری هم برای اصحاب رسانه داشت؛ قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که به زودی شخص دیگری به‌جای وی صاحب تریبون سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد شد که به‌زودی اعلام می‌شود.

محور نخست صحبت‌های خسروتاج، «هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی در سال جاری» بود. وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی مسوولان برای بخش صادرات، ۷/ ۶۸ میلیارد دلار است، گفت: براساس این هدف‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلار برای صنایع فلزی و لوازم خانگی، ۵۰۰ میلیون دلار برای صادرات خودرو، ۸۰۰ میلیون دلار برای ماشین‌آلات صنعتی و ۴۰۰ میلیون دلار برای فرش در نظر گرفته شده است. به گفته خسروتاج، برای بخش صنعت، معدن و پتروشیمی در مجموع ۳۸ میلیارد دلار، برای بخش کشاورزی ۵ میلیارد دلار، بخش میعانات گازی ۷ میلیارد دلار و ۱۸ میلیارد دلار نیز برای بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی هدف‌گذاری شده است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به کارنامه بهاری تجارت خارجی نیز اشاره‌ای داشت و گفت: صادرات در فصل بهار نسبت به سه ماه گذشته ۵ درصد کاهش داشته و به ۵/ ۱۰میلیارد دلار رسیده و در مقابل، ۹ میلیارد دلار نیز واردات صورت گرفته که نشان از مثبت بودن تراز تجاری دارد. خسروتاج علل عمده کاهش صادرات را پایین آمدن ارزش صادرات محصولات پتروشیمی از جمله متانول و کود اوره دانست که به گفته او اگرچه از نظر وزنی صادرات میعانات کاهش نیافته، اما قیمت هر بشکه از ۶۰ به ۴۰ دلار در سال جاری کاهش یافته است. خسروتاج معتقد است پس از برجام صادرات غیرنفتی کشور به کشورهای اروپایی افزایش یافته است. به گفته وی، صادرات در این مدت به ایتالیا ۳۶ درصد، اسپانیا ۱۳۲ درصد، آلمان ۳ درصد و به کشورهای آسیایی از جمله عمان ۱۸۷ درصد، تایوان ۲۰۷ درصد و ویتنام ۹۱ درصد افزایش یافته است.

خسروتاج ‌ادامه داد: در سیاست‌های صادراتی، امتیازاتی از جمله ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که از همین محل، ۱۰۰ میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه صادرات به تولیدکنندگان صادرات محور با سود ۱۶ درصد برای صنایع و ۱۴ درصد برای کشاورزی اختصاص می‌یابد. مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان نیز به‌عنوان مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. بخش دیگر صحبت‌های خسروتاج به بحث «مدیریت واردات کشور» اختصاص یافت. وی در این زمینه به ۴ ابزار کنترلی برای برخورد با واردات غیررسمی اشاره کرد و گفت: یکی از این راه‌ها، ابزار تعرفه‌ای است که از این طریق می‌توان واردات را کنترل و از تولید داخلی حمایت کرد.

سخنگوی وزارت صنعت گفت: در صورتی که کالاهای وارداتی با ارز مبادله‌ای به کشور وارد نشود، قیمت آنها نیز بالا می‌رود و امکان رقابت خود را با کالاهای داخلی از دست می‌دهد؛ به همین منظور با هماهنگی بانک مرکزی، توسعه تدریجی برای عرضه ارز مبادله‌ای در دستور کار قرار گرفته است. وی یکی دیگر از ابزارهای کنترل واردات را «کنترل فنی و رعایت استانداردهای جهانی» عنوان کرد که می‌تواند ابزار مناسبی برای جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیت به کشور باشد. چهارمین ابزار کنترلی که خسروتاج به آن اشاره کرد سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت واردات مواد اولیه اساسی و واسطه‌ای بود. وی گفت: به‌طور کل باید به بنگاه‌ها و واحدهایی که در این بخش مشکل دارند، تسهیلات بانکی ارائه کنیم تا رونق تولید، مانع از ورود کالاهای غیرضرور به کشور شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود درباره‌ «برنامه جامع برخورد با قاچاق کالا» گفت: در تدوین این برنامه جامع سعی شده تا برای همه اقلام کالا براساس ظرفیت‌ها، نوع جنس و ویژگی‌های آن برنامه‌ای مختص به همان کالا ارائه شود. خسروتاج به تشریح اولویت‌های این برنامه اشاره و عنوان کرد: پوشاک جزو اولویت‌های اصلی این برنامه و دخانیات، موبایل و قطعات یدکی نیز در دستور کار برنامه مذکور قرار دارد که به‌زودی اجرا می‌شود.

وی در مورد کدگذاری کالاهای وارداتی برای جلوگیری از قاچاق اظهار کرد: طرح‌هایی همچون طرح شبنم به جز گسترش قاچاق سودی برای سیستم اقتصادی نداشت؛ چراکه برچسب‌های شبنم در ابتدای ترخیص کالا به‌صورت فله در اختیار واردکننده قرار می‌گرفت که در نهایت در زمان فروش خرد روی کالا نصب می‌شد و در این میان حدفاصل بین تحویل برچسب و فروش کالا زمانی بود که بسیاری از برچسب‌ها جابه‌جا می‌شد و هرگونه جعل از روی آنها ممکن بود.

وی افزود: در کدگذاری کالاهای ورودی نیازی نیست تا همه آنها شماره‌گذاری شوند، به‌عنوان مثال در حال حاضر ۲۰ برند سیگار ممنوع اعلام شده که این ممنوعیت مشخص است و نیازی به تفکیک آنها نیست. خسروتاج یکی از راه‌های اصلی قاچاق را ترانزیت دانست و گفت: ترانزیت از جمله راه‌های اصلی قاچاق است که کالاهایی مانند سیگار که زمینه‌ قاچاق دارند از این طریق جابه‌جا می‌شوند؛ اما با هماهنگی‌هایی که با گمرک انجام شده، قرار است تا ترانزیت کالاهای مستعد قاچاق به‌طور کلی ممنوع شود که آثار آن را به‌زودی در بازار داخلی مشاهده خواهیم کرد. خسروتاج بخش دیگری از سخنان خود را به تعیین تکلیف نمایندگی شرکت‌های خارجی که در زمینه واردات فعال هستند، اختصاص داد. وی گفت: لوازم خانگی از این پس فقط از طریق نمایندگی‌های رسمی امکان واردات خواهند داشت و برخلاف زمان تحریم که به شرکت‌های واسطه‌ای نیز اجازه واردات از کشورهای ثالث را می‌دادیم، در شرایط پس از اجرای برجام این امکان وجود ندارد. این موضوع به‌صورت رسمی به واردکنندگان لوازم خانگی ابلاغ شده و به آنها فرصت ۶ ماهه‌ای برای دریافت نمایندگی‌های رسمی از کشور تولیدکننده (مقصد) داده شده است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه اضافه کرد: نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی که در ایران به تولید محصول می‌پردازند حضور خواهند داشت، باید بخشی از کالای تولیدی خود را براساس سیاست‌های اعلام شده، به خارج از کشور صادر کنند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ممنوعیت واردات ۷۰۰ دستگاه شورولت که قبلا ثبت سفارش شده و تکلیف آن چه خواهد بود، گفت: مانند سال‌های گذشته و زمان تحریم، برخی افراد با استفاده از نمایندگی‌های واسط خودرو وارد می‌کردند. از این‌رو فردی از ایران از یک شرکت عمانی که نمایندگی شورولت را از شرکت کره‌ای گرفته بود؛ نمایندگی دریافت کرده بود، اما با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برممنوعیت کالای آمریکایی به کشور، تمام این ثبت سفارش‌ها باطل شده و دیگر خودروی شورولت وارد نمی‌شود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین به تحریک تقاضا و بازار داخلی اشاره کرد و گفت: کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دو مرحله در کشور توزیع شد که به دلیل استقبالی که در خرید خودرو وجود داشت، برای برخی از مسوولان این ابهام به وجود آمد که نتوانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند؛ به همین منظور از حجم عرضه کارت‌های اعتباری کاسته شد. خسروتاج افزود: برای رفع این مشکل، بخشنامه خرید کالاهای بادوام ایرانی در حال اصلاح است تا بتوانیم محدودیت‌های حقوقی افراد، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های طرف قرارداد را کاهش دهیم و حجم بیشتری از این کارت خرید را میان افراد در کشور توزیع کنیم. وی گفت: در روزهای آینده براساس فعالیت‌هایی که انجام شده است، توزیع گسترده کارت‌های اعتباری آغاز می‌شود. وی افزود: تا به امروز بالای ۱۰۰ هزار کارت اعتباری صادر شده و ۱۶ میلیارد تومان حجم کالایی بوده که تاکنون در قالب کارت اعتباری توسط مردم خرید انجام شده است.