برنامه‌ دو پارلمان برای بهبود کسب‌وکار

گروه بازرگانی: رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است بهبود فضای کسب‌وکار در حال حاضر مهم‌ترین نیاز کشور است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که رتبه ایران در این شاخص مناسب نیست و دلایل زیادی برای این موضوع وجود دارد. محسن جلال‌پور اعتقاد دارد فعالیت‌های سیاه اقتصادی همچون کسب‌وکارهای زیرزمینی و قاچاق عامل موثر در این رتبه بوده است، از سویی فضای نامناسب کسب‌وکار باعث به‌وجود آمدن چنین فعالیت‌هایی می‌شود. بنابراین نمی‌توان این دو عامل را از یکدیگر جدا دانست.

اخیرا پارلمان بخش خصوصی میزبان ۱۲۰ نفر از نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی بود. نمایندگانی که قرار است در جایگاه قانون‌گذار قرار بگیرند و با تصمیمات خود در سرنوشت کشور تاثیرگذار باشند. اما این روزها که بحث تورم مقررات نقل محافل اقتصادی شده است، برخی از کارشناسان معتقدند تعامل فعالان اقتصادی با ساکنان جدید خانه ملت می‌تواند حداقل از تصویب قوانین غیرضروری جدید جلوگیری کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران از ابتدای آغاز به کار این دوره از مجلس تا کنون چهار بار پشت تریبون خانه ملت قرار گرفته و در مورد خواسته‌های بخش خصوصی سخن گفته است. به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی، تعامل این دو پارلمان، می‌تواند در شرایط جدید اقتصادی، راهگشای بهبود فضای کسب‌وکار باشد. خانه ملتی‌ها نیز اعتقاد دارند چسبندگی دولت به اقتصاد و بزرگ بودن دولت یکی از چالش‌های اقتصاد کشور است. اما کوچک شدن دولت هم به عزم بخش خصوصی نیاز دارد. البته فعالان بخش خصوصی نیز اعتقاد دارند برای توانمند‌سازی بخش خصوصی، به فضای کسب‌وکار مناسب نیاز داریم. از منظر ساکنان خانه ملت، در این دوره از مجلس، تدوین قوانین و امر نظارت بر اجرای آن، دو مسیری است که مجلس از طریق آنها می‌تواند بر بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر قوانین و مقررات زیادی به تصویب رسیده که بسیاری از آنها یا اجرا نمی‌شوند یا نظارتی بر اجرای آنها وجود ندارد یا اینکه در صورت اجرا، با مصوبه‌های دیگر در تناقض خواهد بود. در واقع مصوبه‌های این چنینی است که فضای کسب‌وکار را نامناسب ساخته است.

از این‌رو رئیس اتاق ایران در دیدار با نمایند‌گان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بهبود فضای کسب‌وکار را مهم‌ترین نیاز کشور دانست و خواستار تلاش نمایندگان مجلس برای تحقق این امر شد.

وی به بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در تحلیل اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: رهبری فرمودند صرفا به سرمایه‌گذاری خارجی اکتفا نکنیم و فضای داخل و ظرفیت‌های داخلی را نیز مورد توجه قرار دهیم همچنین دلایل افزایش میزان سپرده‌های مردم در بانک‌ها را مورد توجه قرار دادند. پیوند این سپرده‌ها با تولید، به همکاری قوای سه‌گانه و بخش غیردولتی برای بهبود فضای کسب‌وکار احتیاج دارد. جلال‌پور با اشاره به حضور خود به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در چند نشست مجلس شورای اسلامی در دو هفته آغازین مجلس دهم، گفت: در دو هفته آغازین مجلس این امکان برای بنده وجود داشت که در مجلس حضور داشته و به بیان خواسته‌های بخش خصوصی بپردازم و این فرصت را می‌توانم کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر بخوانم و از آن به‌عنوان فرصتی برای بخش خصوصی یاد کنم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اتاق ایران، خانه همه نمایندگان مجلس است. اینجا به‌عنوان اتاق فکر بخش خصوصی جمع همه افکار، ایده‌ها و خواسته‌های بخش مردمی اقتصاد است و مجلس می‌تواند از اتاق به‌عنوان مشاور سه قوه بهره ببرد. از طرف دیگر، اتاق هم به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، از اینکه رسالت خود را در انتقال تجارب به نمایندگان مجلس انجام دهد، خرسند خواهد شد. رئیس اتاق ایران درخصوص رتبه ایران در شاخص سهولت فضای کسب‌وکار گفت: متاسفانه در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ رتبه ما در فضای کسب‌وکار بدتر شده است و در تجارت فرامرزی از رتبه ۱۲۸ به رتبه ۱۶۷ نزول کرده‌ایم.

وی به قاچاق و دیگر فعالیت‌های سیاه اقتصاد اشاره کرد و این موارد را زمینه‌ای برای نزول رتبه فضای کسب‌وکار عنوان کرد. از نگاه جلال‌پور، رابطه فعالیت‌های این‌چنینی مانند قاچاق و رتبه کسب‌وکار رابطه‌ای دوطرفه است. وقتی فضای کسب‌وکار مطلوب باشد، فضایی برای رشد فعالیت‌های سیاه اقتصادی نیست و بالعکس، هنگامی که این موارد در اقتصاد فراوان باشند، فضای کسب‌وکار مطلوب نخواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اهمیت شاخص کسب‌وکار، گفت: امروزه هر فردی که بخواهد در فضای کسب‌وکار ایران سرمایه‌گذاری کند، به این اعداد و ارقام توجه بسیاری خواهد داشت. بنابراین مجلس دهم باید همه ظرفیت خود را برای بهبود و ارتقای فضای کسب‌وکار به‌کار ببندد. جلال‌پور در بخش دیگری از سخنانش، اهمیت تولید و کار مولد برای کشور را موردتوجه قرار داد و گفت: توسعه این باور که کار مولد و تولید اشتغال و ثروت کاری مقدس و عبادت است نیز باید مورد توجه همه ما قرار بگیرد.

رئیس اتاق ایران همچنین بر اهمیت بعد نظارتی و علمی و کارشناسی نماینده‌های مجلس تاکید کرد و گفت: مصوبه‌ای به‌درد کشور می‌خورد که پیش از تصویب با بهره‌گیری از علم و مطالعه، تدوین شود و پس از تصویب، بسیار سختگیرانه اجرا شود. اما چنانچه در یک فضای آزاد مصوبه‌های بی‌منطق و غیرعلمی و غیرضروری را تصویب کنیم و بعد از آن پیگیر انجام آنها نباشیم، مانند امروز با تورم مقررات مواجه خواهیم شد. در حال حاضر بسیاری از مصوبه‌ها نه اجرا می‌شود و نه نظارتی بر آن وجود دارد. کما اینکه بسیاری از آنها اگر هم اجرا شود، با دیگری در تناقض است، بنابراین در تصویب و تدوین قانون اتاق را همراه خودتان بدانید.

جلال‌پور عنوان کرد: همگی باید تلاش کنیم که جامعه بپذیرد ما به دنبال ایجاد اشتغال و تولید هستیم. متاسفانه در مسائل جناحی گرفتاری‌هایی درست می‌کنیم که صدها برابر بیشتر از منفعت‌های اندکی است که آن فضا عاید ما می‌شود. این قابل بخشش نیست. ما روی هر صندلی که می‌نشینیم باید عملکردمان به‌گونه‌ای باشد که برای کسب‌وکار، انگیزه ایجاد کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران روز گذشته نیز در پست تلگرامی خود درخصوص دیدار بخش خصوصی با نمایندگان مجلس چنین نوشت: «از نمایندگان مجلس خواستم به نوبه خود، تلاش کنند تا کشور از دعواهای گروهی و تنش‌های سیاسی دور بماند. این روزها هرکس به خود اجازه می‌دهد به هر دلیل درست یاغلط، با حمله به این و آن، عملا فضای جامعه را ملتهب کند. این‌گونه اگر پیش برود، هیچ کس دل و دماغ انجام کار مفید را نخواهد داشت. شرایط به‌گونه‌ای است که انجام هرکار مفید در کشور به منزله فعالیت سیاسی تلقی شده و گروه مخالف با دید جناحی، سعی می‌کند آن را کمرنگ جلوه دهد یا در اجرای آن، اخلال ایجاد کند. همه مراقبت کنیم تا هیچ مقام و مسوولی را با اهداف سیاسی و جناحی بدنام نکنیم. جالب است که این روزها هر قدمی در سیاست‌گذاری و اجرا، با بدترین شکل ممکن نقد می‌شود و هر خطایی حتی اگر عمدی در آن نباشد، شدیدترین برخوردها را خواهد داشت.»

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه نشست نمایندگان مجلس دهم با فعالان بخش غیردولتی، بزرگ‌ترین خواسته بخش خصوصی از مجلس جدید را اصلاح قوانین متعارض و متناقض برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی دانست. فاضلی با اشاره به شکل‌گیری دبیرخانه مشترک سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی، هدف اصلی از تشکیل این دبیرخانه را تدوین استراتژی معین برای بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد و در این زمینه گفت: تا به حال بیشتر به انتقاد و طرح چالش‌ها پرداخته‌ایم؛ اما از این پس و با تشکیل دبیرخانه و انسجام سه بخش غیردولتی، این بخش‌ها می‌توانند در ارائه راهکارهای عملیاتی به دولت و مجلس کمک کنند.

رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۸۲ هزار ماده قانونی در زمینه اقتصادی، در کشور وجود دارد که اغلب با یکدیگر در تعارض هستند یا اینکه در راستای توسعه کشور تدوین نشده‌اند، گفت: مجلس جدید اگر به اصلاح این روند اهتمام ورزیده و قوانین ناهمگون را منسجم کند، به‌طور یقین اجرای اقتصاد مقاومتی شکل جدی به خود می‌گیرد.

فاضلی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه حدود ۶۵۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور وجود دارند و یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند، گفت: تقاضای بخش اصناف کشور از مجلس جدید این است که به اجرایی شدن سخنان رهبری درباره اقتصاد مقاومتی اهتمام ورزد و با کمک سه اتاق غیردولتی، به تنقیح قوانین وادغام قوانین هم‌عرض اقدام کند.

حسین نقره‌کارشیرازی، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، اجرایی شدن اقتصاد مردمی را اولویت تعیین‌کننده کشور برشمرد و تاکید کرد: اتاق‌های سه گانه رویکرد متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته برگزیدند و به تشکیل دبیرخانه مشترک اقدام کردند. در حقیقت از زمان پیروزی انقلاب برای نخستین مرتبه این اتحاد به‌وجود آمده و اتاق‌ها با حفظ استقلال خود توانستند گام جدی در ارتقای جایگاه بخش مردمی اقتصاد بردارند. به اعتقاد وی، پرهیز از تقابل‌هایی که گاه بین اتاق‌های سه‌گانه طی سال‌های قبل اتفاق افتاده بود، جایگاه بخش مردمی اقتصاد را تقویت خواهد کرد. نقره‌کارشیرازی همچنین به روند تشکیل دبیرخانه نیز اشاره کرد.

رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ادامه داد: طی ۱۰ ماه گذشته بالغ بر ۴۰ جلسه از سوی دبیرخانه تشکیل شده است که به دلیل مطرح شدن موضوعات مهمی مانند برنامه ششم توسعه، لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه پنجم و بودجه سال ۹۵ در مجلس نهم، بیشترین تمرکز دبیرخانه بر اتفاقات مجلس معطوف شد. طبق اظهارات نقره‌کارشیرازی، اعضای دبیرخانه را دبیران کل، معاونان پارلمانی و معاونان استانی اتاق‌های سه‌گانه تشکیل می‌دهند. وی دبیرخانه مشترک را مکمل شورای گفت‌وگوی استان‌ها دانست و گفت: قرار است این جلسات در سطح استانی نیز با حضور مقامات هر استان برگزار شود. هدف اصلی دبیرخانه، تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. کوچک شدن دولت خواسته بخش مردمی اقتصاد است و در همین راستا تلاش خواهیم کرد که در برنامه ششم به این مساله توجه جدی شود.

ضرورت نظارت بر حسن اجرای قوانین

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون نیز با اعلام این خبر که ۱۱۲ هزار تعاونی فعال در کشور حضور دارند که ۱۷ میلیون نفر از جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهد، عنوان کرد: با وجود این میزان فراگیری در بحث تعاونی‌ها، شاهد هستیم که طی سال‌های گذشته در کشورهای غربی، فرهنگ تعاونی بیش از ایران رشد و توسعه یافته است. اگر گردش مالی ۳۰۰ تعاونی بزرگ دنیا را مورد توجه قرار دهیم، می‌بینیم که ۲/ ۲ تریلیون دلار گردش مالی دارند که رقم قابل توجهی است. از طرف دیگر تعاونی‌ها در کشورهای عضو گروه ۲۰ معادل ۱۲ درصد ایجاد اشتغال کرده‌اند. وی با اشاره به سند چشم انداز ۲۰ ساله و آنچه در این سند برای تعاونی‌ها پیش‌بینی شده است، تاکید کرد: تعاونی‌ها باید به سهم ۲۰ درصدی از اقتصاد دست پیدا کنند. عبداللهی دلایل عدم تحقق اهداف کشور در این حوزه را به دو بخش تقسیم کرد؛ اول عدم اعتقاد برخی مسوولان به فرهنگ تعاون که به دوره خاصی محدود نمی‌شود و دوم عدم نظارت بر اجرای این قوانین که بر اساس مطالعات تنها ۵ درصد آنها اجرایی شده‌اند. رئیس اتاق تعاون سایه اقتصاد دولتی را بسیار سنگین دانست و از قطع شدن مجرای تنفسی این بخش سخن گفت. وی تاکید کرد: مجلس دهم باید در برنامه ششم توسعه به‌گونه‌ای عمل کند که سالانه ۵ درصد از سهم دولت در اقتصاد کاسته شود، اگر بر این اساس برنامه‌ریزی کنیم تا پایان برنامه ۲۵ درصد از سهم دولت در اقتصاد کم خواهد شد.

سهام عدالت؛ برگه‌ای بی‌خاصیت

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، تدوین قوانین و امر نظارت بر اجرای آنها را دو مسیری دانست که مجلس از طریق آنها می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. اولین موضوعی که به اعتقاد این نماینده مجلس می‌تواند در این رابطه مهم باشد، تاثیر بر برنامه ششم توسعه است. وی ادامه داد: ارائه طرح‌های اصلاح نظام‌های مالی، مساله دیگری است که دراین مجلس پیگیری می‌شود. به اعتقاد این نماینده مجلس دهم، سهام عدالت به وضعیت مافیایی تبدیل شده است. انتشار سهام عدالت بدترین نمونه اداره بخش اقتصاد توسط دولت بودن که اتفاق افتاد. پورابراهیمی سهام عدالتی را که در اختیار شهروندان قرار گرفته است، برگه‌ای بی‌خاصیت توصیف کرد که در واقع دارایی بلاتکلیف است. وی خواستار تعیین تکلیف این دارایی عظیم در کشور شد. نماینده مجلس دهم شیوه واگذاری‌ها و پیامدهای ناشی از آن را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: شرکت‌های واگذاری شده به‌طور غیرمستقیم همچنان توسط دولت اداره می‌شوند که این نحوه اداره، ضدسیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. وی نرخ بازده شرکت‌های به اصطلاح خصولتی را اسفناک دانست و به دولت پیشنهاد کرد که در اصلاح ساختار واگذاری‌ها، جدی‌تر و قدرتمندتر ورود پیدا کند. پورابراهیمی، چسبندگی دولت به اقتصاد را عامل عدم کارآیی اقتصاد عنوان کرد. نماینده مجلس دهم همچنین نظارت بر اجرای قوانین را مهم‌ترین و موثرترین وظیفه مجلس برشمرد و افزود: بعد از دو سال هنوز قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی نشده است. مجلس دهم باید نظارت بر چگونگی اجرای قوانین را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار دهد.

افزایش هزینه‌های جاری کشور

غلامرضا کاتب، عضو هیات رئیسه مجلس دهم نیز با بیان اینکه در سال‌های ۹۳ و ۹۴، هشتاد درصد هزینه‌های کشور در بخش جاری مصرف شده است، گفت: بیش‌بینی می‌شود در سال ۹۵ این رقم به ۹۰ درصد برسد و تنها ۱۰ درصد هزینه‌های کشور در بخش عمرانی صرف شود و تا زمانی که روند به این شکل ادامه داشته باشد، شرایط اقتصادی بهبود نمی‌یابد. این نماینده مجلس دهم، همچنین به بزرگ بودن دولت اشاره کرد و گفت: بهبود شرایط اقتصادی علاوه بر اینکه به عزم دولت برای کوچک کردن خود احتیاج دارد، عزم و کمک بخش خصوصی را هم می‌طلبد. کاتب، همچنین دوری از بخشی‌نگری را برای بخش‌های مختلف اقتصاد مورد توجه قرار داد و گفت: تا زمانی که هر بخش از نگاه خود به مسائل بنگرد و دلیل همه مشکلات را نه از خود، بلکه از دیگری بداند، مشکلی در کشور حل نخواهد شد.