گروه بازرگانی: بیست‌ویکمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران در حالی برگزار شد که نسبت به تعداد دفعات دادرسی امور مالیاتی شرکت‌ها، انتقاداتی مطرح شد واعضای کمیسیون پیشنهادی را برای حل این معضل، در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران مطرح کردند. براساس آن، قرار شد که رسیدگی به موارد مختلف مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی که شامل مالیات بر حقوق و دستمزد، ارزش‌افزوده و نیز مالیات بر عملکرد می‌شود، به دفعات انجام نشود و صرفا در یک نوبت تمامی این موضوعات مورد رسیدگی قرار بگیرد. از دیگر محورهای این نشست، ارائه گزارشی در زمینه وضعیت ایران در ۱۰ شاخص فضای کسب‌و‌کار بود که براساس این گزارش، در سال ۲۰۱۴ رتبه ایران در ۱۰ شاخص تعیین‌کننده وضعیت فضای کسب‌وکار، در ۶ شاخص نزولی، در ۳ شاخص صعودی و در یک مولفه نیز ثابت بوده است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده مودیان مالیاتی، مراجعه به دفعات مختلف برای رسیدگی به پرونده‎‌‎های مالیاتی است، گفت: پیشنهاد ما در این راستا این است که مودیان مالیاتی برای کاهش مراجعات برای رسیدگی به موضوعات مالیاتی، تنها با یک نهاد و اداره سروکار داشته باشند. در همین زمینه کمیسیون پیشنهادهایی را تدوین کرد که قرار است در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود. نجفی‌منش همچنین یکی دیگر از خواسته‌های مودیان و بخش خصوصی را کاهش مدت زمان رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی از ۵ سال به ۲ سال عنوان کرد.

نجفی‌منش همچنین با بیان اینکه نظام مالیاتی به جای تمرکز روی مالیات‌ستانی از اقتصاد زیرزمینی، فشار خود را روی دوش واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بیشتر کرده است، افزود: بخش‌خصوصی هیچ‌گاه اعلام نکرده انگیزه‌ یا علاقه‌ای برای پرداخت مالیات ندارد، اما گلایه به‌جایی مربوط می‌شود که نظام اداری و مالیاتی کشور، حتی در دوران رکود نیز حاضر نیست شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور و صاحبان کسب‌وکار را درک کند و تمامی توان خود را صرف تحقق درآمدهایی می‌کند که قرار است نقش جایگزین نفت را داشته باشد.

نجفی‌منش راهکار پیشنهادی کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در این زمینه را این‌گونه عنوان کرد: برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال ۱۳۹۴ قرار می‌گیرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد وگفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره ۳ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالی که فروشنده کالا یا خدمات، خود ارزش کالا یا خدمت فروخته شده را دریافت نکرده، اقدامی ناعادلانه و مانعی در برابر توسعه کسب‌وکار است.

به گفته وی، روش منطقی‌تر این است که دولت، مهلت زمان پرداخت مالیات ارزش افزوده را افزایش دهد و حتی به پایان سال موکول کند تا اطمینانی نسبی داشته باشد که فروشنده به پول خود رسیده است. به این ترتیب نحوه دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل می‌شود. نجفی‌منش همچنین به یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان تامین‌اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی با برداشت غلط از قانون، ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرایی، واحدهای تحت هدایت خود را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر ۱۰ ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید کالا و خدمات، اقدام و با محاسبه جرایم دیرکرد تادیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرقابل‌پرداخت عمل کنند. به گفته وی، این رفتار مدیریتی در شرایطی انجام می‌شود که حسابرسی سالانه به‌رغم نص‌صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی ظرف مدت ۶ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌ها می‌کند، خلاف تلقی می‌شود.

در ادامه نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، گزارشی از آخرین وضعیت فضای کسب‌وکار کشور در اختیار اعضا قرار گرفت. این گزارش از سوی نغمه تخشا، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران، ارائه شد و براساس آن، جایگاه ایران در ۱۰ شاخص رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت. براساس گزارش سال ۲۰۱۶ میلادی از فضای کسب‌وکار کشورهای جهان، رتبه ایران در فضای کسب‌وکار از میان ۱۸۹ کشور جایگاه ۱۱۸ بوده و در شاخص کلی فضای کسب‌وکار ۴۴/ ۵۷ اعلام شده است. آمار مورد استفاده در گزارش کسب‌وکار ۲۰۱۶ بانک جهانی تا یکساله منتهی به ژوئن ۲۰۱۵ را پوشش می‌دهد. شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه ۱۰ شاخص آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها، ورشکستگی و نیز دریافت انرژی برق تعیین می‌شود که در گزارش خانه صنعت و معدن استان تهران وضعیت ایران در هر یک از این شاخص‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این گزارش و به نقل از گزارش بانک جهانی، در سال گذشته میلادی، سازوکار دریافت مجوزهای ساختمانی در ایران آسان‌تر شده است؛ به‌طوری که ایران از این نظر در سال۲۰۱۳ در رتبه ۹۸ جهان قرار داشت؛ اما در سال ۲۰۱۴ توانست رتبه ۶۹ را به دست آورد. اما، شاهد نزول دو پله‌ای کشورمان در رده‌بندی سهولت ثبت دارایی‌ها هستیم که بر این اساس، در سال ۲۰۱۳رتبه ایران از این منظر ۸۹ بود؛ اما در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۹۱ تنزل یافته است. همچنین براساس این گزارش، وام گرفتن در ایران، در مقایسه با سایر کشورها سخت‌تر شده است. به نحوی که رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۳، ۹۰ گزارش شده است، اما در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۹۷ تنزل یافته است. «حمایت از سرمایه‌گذاران در ایران» یکی دیگر از شاخص‌های مورد بررسی است که در این زمینه بهبودی نداشته‌ایم و از نظر حمایت از سرمایه‌گذاران در جایگاه ۱۵۰ ایستاده‌ایم که نسبت به سال ۲۰۱۳ یک پله نزول داشته است. ایران در سال۲۰۱۳ رتبه ۱۴۹ را از این نظر به خود اختصاص داده بود. در «شاخص پرداخت مالیات‌ها» نیز رتبه کشورمان تنزل پیدا کرده است؛ به‌طوری که از این لحاظ، ایران از رتبه ۱۲۲ به ۱۲۳ رسیده است. نزول یک پله‌ای ایران در «رده‌بندی سهولت تجارت» نیز در این گزارش اعلام شده است و به این ترتیب، از نظر «کیفیت تجارت کالا» در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۶۶ را به خود اختصاص داده بود که در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۶۷ تنزل یافته است. اما رتبه ایران در سال ۲۰۱۴، از نظر «سهولت اجرای قراردادها»، ثبات را تجربه کرده است؛ در حالی که در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری سه پله نزول داشته و از ۱۳۷ به ۱۴۰ رسیده است. با این حال، ایران از نظر شاخص «دریافت انرژی برق» توسط شرکت‌ها نیز رتبه ۸۸ را به خود اختصاص داده است که در گزارش سال ۲۰۱۳ ایران از این منظر رتبه ۹۴ را به دست آورده بود که بر این اساس در سال ۲۰۱۴ معادل ۶ پله صعود داشته است.