دنیای اقتصاد: فعالان اقتصادی با صدور بیانیه‌ای به تثبیت دستوری قیمت دلار اعتراض کردند. در این بیانیه مسیر صحیح تقویت ارزش پول ملی احیای رقابت‌پذیری اقتصادی عنوان شده و از سیاست‌های تثبیتی و کنترلی برای نرخ دلار انتقاد شده است. فعالان اقتصادی در این بیانیه، تثبیت نرخ اسمی دلار در ترازی غیرواقعی و با هدف اقناع احساسات ملی را سیاستی غیراقتصادی و شکست‌خورده معرفی کرده‌اند. به همین دلیل اتاق بازرگانی تهران از دولت خواسته است با رعایت تکالیف برنامه توسعه درخصوص افزایش سالانه نرخ دلار متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را حفظ کند. به اعتقاد این نهاد، افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی و هدف‌گذاری صادراتی، دو رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است که تنها با توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری در حوزه صادرات خدمات و کالا قابل دستیابی است. اعضای اتاق تهران بر این باورند که آزادسازی نرخ دلار به ایجاد رقابت در اقتصاد منجر می‌شود. در حالی که تداوم سیاست تثبیت دستوری نرخ دلار، حذف مزیت‌های اقتصادی و ترویج ویژه‌خواری را درپی دارد. اتاق بازرگانی تهران در کنار این بیانیه ۱۰چالش اساسی کشور را در قالب مطالبات این نهاد از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح کرده است.

گروه بازرگانی: فعالان بخش خصوصی، شب گذشته نخستین بیانیه خود در ارتباط با موضوعات اقتصادی کشور در سال ۹۵ صادر کردند. در این بیانیه که محور آن بر تقویت ارزش پول ملی و احیای رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی قرار گرفته است، نسبت به تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز انتقاد شده و حفظ ارزش پول ملی در ترازی غیرواقعی با هدف اقناع احساسات ملی، سیاستی غیراقتصادی و شکست‌خورده دانسته شده که خلاف منویات اقتصاد مقاومتی و از بین برنده مزیت‌های اقتصاد است.

چندی پیش رئیس اتاق تهران هم در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهوری برخی از مطالبات جدی بخش خصوصی در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار را مطرح کرده بود. این مطالبات که در قالب ۱۰ بند تدوین شده و در راستای اختیارات دولت بود، در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان شد تا در قالب سرفصل‌های روشن و مشخصی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام شود. این ۱۰ مطالبه در زمینه‌های مالیات، تامین اجتماعی، بیمه، انرژی، کسب‌وکار، نرخ ارز، نظام بانکی و سیمان مطرح شده است. در این میان به نظر می‌ر سد موضوع نرخ ارز برای فعالان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار بوده که نه تنها در مطالبات ده‌گانه‌شان به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از آن یاد شده، بلکه موضوع نخستین بیانیه خود را به نرخ ارز اختصاص داده‌اند. اتاق تهران که همواره بر سیاست حمایت از دولت در کنار نقد سازنده از تصمیمات و عملکرد بخش‌های دولتی تاکید کرده است، این بار در بیانیه خود از دولت خواسته تا با رعایت تکالیف برنامه توسعه درخصوص افزایش سالانه نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را حفظ کند. این پارلمان، افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی و هدف‌گذاری صادراتی را دو رکن اصلی اقتصاد مقاومتی خوانده که تنها با توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری در حوزه صادرات خدمات و کالا قابل دستیابی است و از این نظر آزادسازی نرخ ارز اثرگذاری زیادی در ایجاد رقابت در اقتصاد بازی می‌کند. در بیانیه اتاق تهران، علاوه بر آنکه تکانه‌های اقتصادی ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت‌های نهم و دهم مورد یادآوری و گوشزد قرار گرفته، تاکید شده است که تداوم این سیاست، در راستای حذف مزیت‌های اقتصادی عمل کرده و با ایجاد زمینه عدم‌ شفافیت و ویژه‌خواری، سرنوشت محتوم آن، تورمی لجام گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است. اتاق تهران سال گذشته نیز در مورد مطالبات معوق بخش خصوصی از دولت و در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ دو بار بیانیه داده بود. مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، ۱۰ پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق تهران برای حل بخشی از مشکلات بخش خصوصی را مطرح کرد و درباره آن توضیح داد. رئیس اتاق تهران تاکید کرد که این پیشنهادات با توجه به مجموعه مسائل مطرح شده در یک‌سال گذشته در کمیسیون‌های تخصصی و نشست‌های هیات نمایندگان اتاق تهران تدوین شده و اساسی‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در شرایط رکودی اقتصاد را مورد تاکید قرار داده است. خوانساری تصریح کرد: موارد پیشنهادی هیات نمایندگان اتاق تهران می‌تواند با تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای ادامه اقدامات به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود. به گفته رئیس اتاق تهران این اقدامات جملگی از اختیارات دولت است و ستاد می‌تواند با کمترین بوروکراسی ممکن، این اقدامات را به مرحله اجرا برساند و ناظر بر حسن اجرای آن باشد. بخشی از مطالبات بخش خصوصی از ستاد مذکور مربوط به مالیات است. با توجه به اینکه فعالان اقتصادی این روزها، در محافل بخش خصوصی و البته در مواجهه با مقامات دولتی از فشار مالیاتی در شرایط رکود، ابراز ناراحتی می‌کنند، نخستین پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به همین موضوع اختصاص یافت. «دریافت مالیات عملکرد واحدهای صنعتی در سال ۱۳۹۴ مطابق با مالیات قطعی عملکرد در سال ۱۳۹۳ و در صورت اعتراض مؤدی به کاهش درآمد در مقایسه با سال ۱۳۹۳، رسیدگی دفاتر و دریافت مالیات براساس نتایج رسیدگی عادلانه» اولین بند از این پیشنهاد است. رئیس اتاق تهران در توضیح این ماده پیشنهادی گفت: با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ و نیز عدم رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، پیشنهاد می‌شود برای کلیه واحدهای تولیدی کشور، مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال ۱۳۹۴ قرار گیرد. بدیهی است آن دسته از مؤدیان در واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال ۱۳۹۳ مواجه بوده‌اند، براساس درخواست ایشان، بررسی دفاتر جهت سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی آنها باشد. دومین پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق تهران به رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات و عوارض و عطف به ماسبق کردن معافیت مذکور له بازرگانان از سال ۱۳۹۰ است. به گفته خوانساری، تعیین مالیات، برای آنچه سود تفاوت نرخ تسعیر ارز عنوان می‌شود، در حالی صورت می‌گیرد که صادرات به خودی خود از مالیات معاف است و تعیین این نوع مالیات، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان پدید آورده و آنها را با ارقام سنگین مالیاتی مواجه ساخته است. خوانساری در مورد معافیت مالیاتی برای این بخش از فرآیند صادرات، گفت: با هدف توسعه صادرات و ایجاد انگیزه نزد تجار کشور، رفع معضل مالیات تسعیر ارز، برای سال‌های گذشته و نیز سال ۱۳۹۵ موضوعی بسیار خطیر و حیاتی است. با عنایت به اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می‌شود، بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در بخش مذکور بی‌اثر شده و تجار کشور از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند. بدیهی است ضرورت ایجاد انگیزه و نشاط ایجاب می‌کند این موضوع به سال‌های قبل نیز تسری یابد. از سوی دیگر، بنا بر آنچه نمایندگان بخش خصوصی کشور می‌گویند پرداخت مالیات ارزش افزوده نیز با توجه به رویکرد دریافت از حلقه‌های معاملاتی، به معضلی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط فعلی با بروز پدیده رکود، اصولا تولیدکنندگان و پیمانکاران حتی ارزش کالای فروخته یا صورت وضعیت خدمات ارائه شده را به‌صورت تعهدی و در سررسید طولانی پس از صدور فاکتور فروش یا صورت وضعیت، دریافت می‌کنند.

در حالی که رویکرد سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات بر ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره ۳ ماهه پس از صدور فاکتور فروش، با توجه به اینکه فروشندگان هنوز مبلغی را بابت فروش کالای خود دریافت نکرده‌اند، اقدامی ناعادلانه و مانعی در توسعه کسب‌وکار عنوان می‌شود. به گفته رئیس اتاق تهران در سومین خواسته نمایندگان بخش خصوصی برای نجات فعالان اقتصادی از این تنگنا به معاون اول رئیس‌جمهوری پیشنهاد شده است که مهلت زمانی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پایان دوره‌ای که پرداخت فاکتور فروش یا صورت وضعیت محقق شده است، موکول و به این نحو دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل شود. پیشنهادهای هیات نمایندگان اتاق تهران صرفا معطوف به مسائل مالیاتی فعالان اقتصادی نیست و به مشکلات آنها در حوزه بیمه و تامین اجتماعی نیز نظر دارد. این پارلمان، دو پیشنهاد را در این حوزه مطرح کرده است.

هیات نمایندگان بخش خصوصی در این پیشنهادها خواستار اجرای صریح مواد ۳۹و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی شده است. مسعود خوانساری درخصوص این پیشنهاد به برخی سوءبرداشت‌ها و اجرای سلیقه‌ای قوانین تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: برداشت و تحلیل غلط از قانون تامین اجتماعی و خلاف نص‌صریح آن، ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرایی، واحدهای سازمان را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر ۱۰ ساله، ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی، نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام کرده و نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل‌پرداخت سیاست درست را در پیش گیرد. این امر در حالی است که حسابرسی سالانه به‌رغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی (مطابق مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون) ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌ها می‌کند، خلاف تلقی شده و لازم است، تمکین از قانون به سازمان تامین اجتماعی موکدا الزام شود. خوانساری در ادامه سخنان خود، به دیگر پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران درخصوص عدم تسری حق بیمه، به موضوع ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور، قبل از تصویب قانون مذکور و عدم عطف به ماسبق کردن این ماده اشاره کرد. به گفته رئیس اتاق تهران موضوع این ماده، آیین‌نامه‌ای است که در تاریخ ۵/ ۲/ ۸۶ به تصویب هیات وزیران رسیده و پرداخت ۴درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن می‌کند. اکنون هیات نمایندگان اتاق تهران با توجه به مشکلات متعدد پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را مطرح کرده است. وی در ادامه ضمن اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنعت سیمان گفت: فعالان صنعت سیمان این بیم را می‌دهند که در صورت تداوم شرایط حاکم بر این صنعت، حدود ۵۰ درصد بنگاه‌های تولید و صادرات سیمان تا پایان سال از گردونه تولید خارج شوند. علاوه بر کاهش تقاضای داخلی، یکی از چالش‌هایی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با آن مواجه شده‌اند، تعلیق صادرات این محصول به عراق است. راهکار ارائه شده از سوی هیات نمایندگان اتاق تهران برای حل این مساله از سوی خوانساری به این صورت مطرح شد: «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با دخالت مستقیم، اولا با انتخاب نماینده‌ای، مشکلات صادرکنندگان در کشور عراق را بررسی و با برقراری ارتباط موثر و از مجاری دیپلماتیک نسبت به رفع تنگناهای ایجاد شده اقدام کند. همچنین با رعایت پرداخت یارانه در نرخ سوخت حمل‌ونقل دریایی تخفیف‌های ترجیحی برای کاهش قیمت تمام شده در مقاصد آفریقایی را فراهم کند. به‌علاوه، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کند تا با توجه به تجربه جهانی در بهره‌گیری از روکش بتنی برای پوشش جاده‌های بین شهری، امکان لازم برای توسعه این نوع رویه را تامین و سیاست بهره‌گیری از سیمان برای تولید رویه بتنی در جاده‌های جدید‌الاحداث را مورد توجه جدی و برنامه‌ای قرار دهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق تهران برای منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی ضمن اشاره به کاهش جهانی آن عنوان کرد: به منظور کاستن از فاصله قیمت سوخت با قیمت‌های جهانی و بهره‌گیری از این فرصت برای افزایش بهره‌وری به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و کاستن از لطمات اقتصادی ناشی از عرضه سوخت ارزان، پیشنهاد داده‌ایم تا قیمت حامل‌های انرژی منطقی شده تا سبب افزایش بهره‌وری و رقابت شود.

هیات نمایندگان اتاق تهران نسبت به مهم‌ترین مطالبه فعالان بخش خصوصی نیز بی‌تفاوت نبوده و از معاون اول رئیس‌جمهور، اعمال سیاست تک‌نرخی شدن ارز در بازه زمانی مشخص را درخواست کرده است. خوانساری گفت: از آنجا که بلاتکلیفی وضعیت این متغیر مهم اقتصادی پیش‌بینی‌پذیری و تصمیم‌گیری در فضای کسب‌وکار را تا حدودی غیرممکن ساخته است، مطالبه بخش خصوصی این است که دولت درخصوص اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دست به اقدامی عاجل زده و ارباب صنایع و تجارت را از سردرگمی خارج کند. نهمین پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اجرایی شدن مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است. خوانساری گفت: این مواد قانونی دستگاه‌های دولتی را مکلف می‌کند که در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را جویا شوند و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی آیین‌نامه جدیدی را مصوب و اجرا نکنند. این مواد قانونی باید به‌طور کامل عملیاتی شده و روی اجرای آن نیز نظارت و حساسیت وجود داشته باشد. این فعال بخش خصوصی مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی از دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را اصلاح نظام بانکی خواند. رئیس اتاق تهران گفت: اولویت نخست اقتصاد کشور در دوران فعلی اصلاح نظام بانکی است. دولت می‌تواند در جهت شفاف‌سازی معاملات نظام بانکی، تقویت سرمایه‌ بانک‌های تجاری و تخصصی و تطبیق مقررات بانکی با مقررات بانکی بین‌المللی حرکت کند و به تدریج اصلاحات جدی‌تر و عمیق‌تر را در مشارکت و هماهنگی با نهاد قانون‌گذار پی بگیرد. خوانساری افزود: به تعویق انداختن این اصلاحات می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت ویژه پسابرجام شود. اصلاح نظام بانکی می‌تواند از درون خود بانک‌ها و با نظارت دقیق بانک مرکزی آغاز شود. ضمن اینکه برای تغییر و اصلاح قوانین اصلی بانکی نیز باید با تدقیق و تعمق بیشتر و استفاده از نظر کارشناسان خبره بانکی و فعالان اقتصادی بهره برد.

متن بیانیه اتاق بازرگانی تهران

تلاش‌های دولت محترم تدبیر و امید از ابتدای دوره تصدی قوه مجریه در سال ۱۳۹۲، منجر به توفیقات مهمی در عرصه‌های بین‌المللی و اقتصادی شده و رفع نسبی مشکل تحریم‌های اقتصادی ظالمانه، امیدبخش حذف هزینه‌های زائد مبادلات و اتخاذ سیاست‌های پولی، موجب کاهش نرخ تورم شده است. تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و نیز نام‌گذاری سال ۱۳۹۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، نوید بخش تلاش مضاعف مسوولان برای احیای اقتصاد با محوریت درون‌زایی و برون‌گرایی است. افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی در کنار هدف‌گذاری صادراتی، دو رکن تامین منویات اقتصاد مقاومتی است که در متن خود دو هدف اساسی را منظور کرده است. تامین اهداف دوگانه فوق، جز با توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری در حوزه صادرات کالا و خدمات، محقق نمی‌شود. اتخاذ سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوران تصدی دولت‌های نهم و دهم و کنترل رشد سالانه نرخ ارز به میزان ۴درصد، در خلال سال‌های قبل از ۱۳۹۰، بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه به افزایش سالانه نرخ ارز، حداقل معادل تفاضل تورم جهانی و داخلی، منجر به نوسانات شدید ارزی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شده است که آثار آن را به شرح زیر می‌توان عنوان کرد:

۱- بروز نوسان شدید ارزی و در نتیجه ایجاد تکانه‌های اقتصادی ناشی از آن‌که کماکان گریبانگیر اقتصاد ملی بوده و چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده که رشد تقاضا را با اخلال و تولید را با رکود مواجه کرده است.

۲- نگاهی گذرا به تجربیات جهانی، تاکیدی بر این موضوع است که حفظ ارزش پول ملی، در ترازی غیرواقعی، سیاستی غیراقتصادی است که نه فقط بر خلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فساد، مقابله با رانت‌خواری برای گروه‌های خاص و افزایش کارآیی صنعت عمل کرده، بلکه باعث حذف مزیت‌های اقتصادی شده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ویژه‌خواری، سرنوشت محتوم آن تورمی لجام گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است.

۳- عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز، تخصیص یارانه‌ای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات آنها تقویت کرده و ضمن جلوگیری از رشد درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد ملی، زمینه قاچاق گسترده کالا را نیز سبب می‌شود.

۴- رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ دستوری علاوه بر تحت‌الشعاع قرار دادن موضوع سلامت اداری، بروز زمینه نظارت و بازرسی غیرضروری از بنگاه‌های اقتصادی با عملکرد شفاف را نیز فراهم می‌آورد.

۵- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ضمن تاکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خصوصا بندهای ۲، ۱۰و۱۳ سیاست‌های مذکور، صیانت از قدرت صادراتی به‌ویژه صادرات غیرنفتی کشور را موردنظر قرارداده، با تاکید بر لزوم انعطاف‌پذیری نرخ ارز، معیار مذکور را شاخصی از توان مقاومت‌پذیری اقتصاد ملی ارزیابی و موکدا از دولت درخواست می‌کند تا برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثبات بخشی به آن، در اسرع وقت نسبت به حذف نظام دو نرخی و اعمال یکسان‌سازی نرخ ارز با رعایت قاعده افزایش سالانه آن متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی اقدام کند، تا به این ترتیب، مانع از کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی شده و اهداف عالیه در ارتقای صادرات کالا و خدمات و به تبع آن، رشد اقتصادی پایدار و مستمر را تضمین کند.