چالش‌های توسعه صادرات صنعتی
دکتر امیررضا سوری
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
فضای نوین، پیچیده و به هم پیوسته اقتصاد جهانی، کشورها را ناگزیر از رصد و پایش، برنامه ریزی، سیاست‌گذاری و به‌کارگیری مجموعه اقداماتی منسجم و پیشگیرانه برای حفظ و ارتقای پویایی نظام اقتصادی کرده است. تحولات، اختلالات و تکانه‌های خارجی و تحولات داخلی همگی از نمونه موضوعاتی هستند که نیازمند آسیب‌شناسی و تحلیل آثار آن بر اقتصاد کلان و زیربخش‌های اقتصادی مربوطه است.
تحلیل و ارزیابی موضوعات مورد اشاره در برخی از زیربخش‌های اقتصادی نظیر بخش صنعت، معدن و تجارت به دلیل سهم نسبتا بالا در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کل و دارا بودن ارتباطات پسین و پیشین گسترده از اهمیت استراتژیک بالاتری برخوردار است.
دکتر امیررضا سوری
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
فضای نوین، پیچیده و به هم پیوسته اقتصاد جهانی، کشورها را ناگزیر از رصد و پایش، برنامه ریزی، سیاست‌گذاری و به‌کارگیری مجموعه اقداماتی منسجم و پیشگیرانه برای حفظ و ارتقای پویایی نظام اقتصادی کرده است. تحولات، اختلالات و تکانه‌های خارجی و تحولات داخلی همگی از نمونه موضوعاتی هستند که نیازمند آسیب‌شناسی و تحلیل آثار آن بر اقتصاد کلان و زیربخش‌های اقتصادی مربوطه است.
تحلیل و ارزیابی موضوعات مورد اشاره در برخی از زیربخش‌های اقتصادی نظیر بخش صنعت، معدن و تجارت به دلیل سهم نسبتا بالا در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کل و دارا بودن ارتباطات پسین و پیشین گسترده از اهمیت استراتژیک بالاتری برخوردار است. در این راستا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در قالب طرح «چشم‌انداز اقتصاد ایران» اقدام به رصد و پایش چالش‌ها و مشکلات تشکل‌های صنعتی در توسعه صادرات صنعتی کرده است که در ادامه به تشریح نتایج آن می‌پردازم. بررسی وضع موجود اقتصاد ایران با تاکید بر بخش صنعت، معدن و تجارت از طریق بررسی روند شاخص‌های عملکردی نشان داد که طی یک دهه اخیر صادرات صنعتی و صادرات صنعتی با فناوری بالا به‌طور متوسط سالانه به ترتیب 9/ 18 و 7/ 16 درصد رشد داشته‌اند و متوسط سهم صادرات صنعتی از صادرات غیرنفتی 6/ 79 درصد، متوسط سهم صادرات صنعتی از کل صادرات 2/ 16 درصد و متوسط سهم صادرات صنعتی با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی نیز 2/ 1 درصد بوده است. سهم بالایی از صادرات صنعتی محدود به تعداد کمی رشته فعالیت مانند «پتروشیمی و شیمیایی»، «آهن و فولاد»، «معدنی» و «منسوجات» بوده است که بیانگر عدم تنوع در تولیدات صادرات‌محور است. از طرفی طی یک‌دهه اخیر، کل واردات و واردات صنعتی به‌طور متوسط سالانه به ترتیب 7/ 8 و 1/ 8 درصد رشد داشته و متوسط سهم واردات صنعتی از کل واردات معادل 2/ 83 درصد بوده است. همچنین متوسط نسبت صادرات صنعتی به واردات صنعتی در یک دهه اخیر 30 درصد است که نشانگر تراز بازرگانی منفی بخش صنعت است. متوسط تراز بازرگانی بخش صنعت نیز طی دوره مذکور منفی 1/ 4 میلیارد دلار است که نشان می‌دهد واردات صنعتی به‌طور متوسط سالانه 1/ 4 میلیارد دلار بیشتر از صادرات صنعتی بوده است. ضمن اینکه نتایج نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از 34 صاحب‌نظر اقتصادی درخصوص وضعیت صادرات و واردات صنعتی در سال 1395 نشان داد که نسبت صادرات صنعتی به واردات صنعتی در سال 1395 به 64 درصد افزایش می‌یابد که نشانگر تراز بازرگانی منفی ولی رو به بهبود این متغیر در مقایسه با سال‌های تحریم است. از طرفی نتایج حاصل از پایش 120 تشکل صنعتی توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد شکل‌گیری دور باطل بین افزایش هزینه‌های تولید (کاهش قدرت رقابت‌پذیری) و افزایش نیاز به منابع مالی (کمبود نقدینگی) در بنگاه‌ها مهم‌ترین چالش سال‌های اخیر تشکل‌های صنعتی در جهت توسعه تولید و صادرات بوده است. ضمن اینکه تشکل‌ها مهم‌ترین چالش‌های خود در سال 1395 را به ترتیب بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی، بالا بودن نرخ ارز و نرخ بالای سود بانکی برشمردند و مهم‌ترین تحولاتی که انتظار دارند در جهت بهبود وضعیت آنها در سال 1395 صورت گیرد تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی با قیمت مناسب، تسهیل قوانین گمرکی در جهت واردات مواد اولیه و صادرات محصول، رفع کامل تحریم‌ها و گشایش در تبادلات مالی بین‌المللی، ثبات قیمت مواد اولیه و بهبود شرایط کسب و کار است. اکثر تشکل‌ها با توجه به فضای کنونی اقتصاد معتقد به کاهش نرخ سود تسهیلات به دلیل کاهش نرخ تورم هستند، حتی اگر این امر منجر به کاهش دسترسی آنها به منابع مالی شود. همچنین آنها ترجیح می‌دهند نرخ ارز متناسب با تورم داخلی افزایش یابد تا اینکه به یکباره نوسانات بی‌هدف آن مانع عملیات جاری آنها شود. مجموع عوامل فوق نشانگر تاثیرپذیری بالای فعالان حوزه صنعت از تحولات و سیاست‌های کلان اقتصادی است. به بیان دیگر وجود شرایط باثبات در فضای اقتصاد کلان از جمله ثبات در بازار ارز و پشتیبانی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از حوزه تولید به‌عنوان پیش‌شرط اساسی برای ایجاد تحرک و رشد در زیربخش‌های اقتصادی و بهبود تولید و صادرات محسوب می‌شود.
ارسال نظر