معاون اول صندوق بین‌المللی پول با رئیس اتاق بازرگانی ایران دیدار کرد
تحسین مطالبه بخش خصوصی ایران
عکس: بهاره تقی‌آبادی
گروه بازرگانی: فعالان بخش خصوصی در دیدار با نماینده صندوق بین‌المللی پول ادبیات متفاوتی را به کار بردند که پیش از این سابقه نداشته است. مطالبه ایجاد فضای رقابتی به جای حمایت دولت از بخش خصوصی، نکته‌ای بود که نه تنها موضع متفاوت بخش خصوصی ایران را در مقابل دولت مشخص کرد، بلکه مورد استقبال معاون اول صندوق بین‌المللی پول نیز قرار گرفت. این اظهارات حتی اگر در حد شعار هم باشد می‌تواند به یک برنامه جامع تبدیل شود. در مقابل این اظهارات رئیس اتاق ایران، دیوید لیپتون نیز تاکید کرد که من اتاق‌های بازرگانی زیادی رفتم و اتاق بازرگانی ایران جزو معدود اتاق‌هایی است که حمایت دولت را نمی‌خواهد و در ازای آن خواهان ایجاد فضای رقابتی است.
بر اساس این گزارش، یکی از انتقاداتی که به برخی از نهادهای بخش خصوصی وارد است، درخواست‌هایی است که این نهادها از دولت برای حمایت دارند. در این میان اما نماینده IMF عقیده دارد بنگاه‌های اقتصادی برای پیوند با اقتصاد جهان باید به سمت رقابت پیش بروند. «ثبات بخشی اقتصاد»، «آزادسازی اقتصادی» و «خصوصی‌سازی» به عقیده معاون اول صندوق بین‌المللی پول، سه مرحله اصلاح ساختار اقتصادی است. همچنین لیپتون در بخشی از اظهارات خود به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی اشاره و آمادگی این نهاد را برای مشاوره در این خصوص اعلام کرد. در این دیدار، محسن جلال پور عنوان کرد: هم‌اکنون فصل جدیدی از ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای جهان گشوده شده و همکاری با موسسات توسعه‌ای بین‌المللی از اولویت‌های کشور است.
وی افزود: به دنبال تحریم‌های اقتصادی صورت گرفته و نیز کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران با نوساناتی روبه‌رو شد؛ بهگونهایکه در سال‌های اخیر شاهد رکود اقتصادی شدیدی بودهایم. اما با انجام اقدامات سازنده دو بخش دولتی و خصوصی، اقتصاد کشور تا حد زیادی توان از دست رفته خود را باز یافته است. وی با اشاره به اقدامات دولت ایران درخصوص بهبود فضای کسب‌و‌کار گفت: با اقدامات صورت گرفته در دو بخش خارجی و داخلی رتبه ایران در سهولت کسب‌و‌کار هم‌اکنون به ۱۱۸ رسیده است که در راستای دو رقمی کردن این نرخ درآینده‌ای نزدیک، بهره‌مندی از حمایت‌های فنی و مشورتی صندوق بین‌المللی پول می‌تواند بسیار مفید واقع شود. به گفته وی، اتاق بازرگانی ایران نیز با دارا بودن تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی، آمادگی دارد تا همکاری‌های نزدیک و سازنده‌ای را با این نهاد بزرگ بین‌المللی به عمل آورد.
وی به مشکلات بخش خصوصی ایران اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون بخش خصوصی ایران به دلیل مشکلات ناشی از شرایط تحریم و همچنین پیشینه دولتی اقتصاد با مشکلات فراوانی دست به گریبان بوده و بی‌شک برای توسعه و تقویت فضای کسب‌و‌کار، شفاف‌سازی و رقابت‌پذیر شدن نیاز به دریافت حمایت‌های مجامع تخصصی و بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول دارد. وی همچنین ضمن اشاره به تغییرات و پیشرفت‌های فراوانی که در زمینه‌هایی همچون اقتصاد، امنیت، انرژی و... در ایران صورت پذیرفته و جامعه جهانی از آن بی‌اطلاع هستند، خواستار تعریف و شناساندن پتانسیل‌های اقتصادی ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی شد. وی اظهار کرد: تنها مطالبه بخش خصوصی ایران، اعمال حمایت‌های مقتضی و ایجاد بستر رقابتی مناسب است و این بخش نیازی به دریافت حمایت‌های مالی دولت نخواهد داشت.
وی به فاصله سیستم بانکی ایران با استانداردهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: به علت تحریم‌های اعمال شده و انزوای سیستم بانکی کشور، فاصله زیادی بین روش‌های بانک‌های ایران با استانداردهای بین‌المللی وجود دارد. موضوع رتبه ریسک ایران نیز در این رابطه مطرح است که امید است با رسیدن به رتبه مناسب در آینده بتوان از منابع مالی بین‌المللی با شرایط سهل‌تری استفاده کرد. رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز امیدواری کرد که صندوق بین‌المللی پول بتواند با روش‌های اعتمادساز نسبت به رفع نگرانی بانک‌ها و موسسات مالی به منظور شروع همکاری با بانک‌های ایرانی در سطح بین‌المللی حمایت‌های لازم را به‌عمل آورد.
وی افزود: توسعه بیشتر اقتصاد ایران مستلزم انتقال دانش فنی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین منابع مالی است و امید می‌رود که حمایت‌های صندوق بین‌المللی پول بتواند برای انجام پروسه موفق خصوصی‌سازی در ایران راهگشا وکارساز باشد. جلال پور عنوان کرد: سیاست خارجی ایران در مسیر بهره‌برداری وسیع از امکانات بین‌المللی، برای توسعه اقتصادی کشور طرح‌ریزی شده است. صلح و امنیت در خاورمیانه، در گرو گسترش روابط اقتصادی و ارج نهادن به بخش خصوصی و همکاری‌های بین‌المللی است و در واقع می‌توان گفت امنیت جهان به امنیت منطقه خاورمیانه گره خورده است؛ بنابراین فراهم‌سازی بستر مناسب برای ایجاد امنیت و توسعه این منطقه باید در دستور کار سازمان‌های مختلف توسعه‌ای قرار گیرد.
دیوید لیپتون در این دیدار با اعلام این موضوع که این صندوق در بخش سیاسی هیچ گونه حمایتی را نمی‌تواند اعمال کند، عنوان کرد: مسیر دستیابی به یک اقتصاد شفاف و رقابت‌پذیر، مسیری بسیار سخت و البته با عاقبتی بسیارخوب است. بدیهی است وجود یک رابط خوب با اختیارات کافی در تعامل مستقیم با دولت و انعکاس واقعیات و اطلاعات اقتصادی به دولت، یک الزام است.
معاون اول صندوق بین‌المللی پول برای تاکید بر دشوار بودن این مسیر، مثال سوپ ماهی را زده و عنوان کرد: اصلاح بخش اقتصادی فعلی همانند این است که یک آکواریوم ماهی تبدیل به سوپ ماهی شود و مجددا بخواهد به همان صورت قبلی بازگردد. با وجود سخت بودن مسیر این امر قابل دسترسی است و IMF می‌تواند با داشتن تجارب زیاد، حمایت‌های لازم را در این خصوص به‌عمل آورد. وی همچنین این سوال را نیز مطرح کرد که آیا مدیران بخش اعظم اقتصاد ایران آمادگی تن دادن به اصلاحات را دارند؟ زیرا در صورت عدم اصلاحات و عدم رقابت‌پذیری اقتصاد، جریان سرمایه متوقف و اشتغال‌زایی با مخاطره مواجه خواهد شد.
وی عنوان کرد: چنانچه ساختار شرکت‌های دولتی که ضررده بوده اصلاح نشود و به همین روال به فعالیت خود ادامه دهند، مانع رقابت‌پذیری کشور خواهند شد. وی افزود: قطعا دولت‌ها باید به این امر واقف باشند که در صورت داشتن یک اقتصاد قدرتمند، طبعا عملکرد و پایداری بیشتری خواهند داشت و این خود مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی است.
وی اظهار کرد: کفایت سرمایه و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در مقابله با پولشویی از جمله مهم‌ترین مشکلات بخش بانکی ایران است و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با پولشویی، انطباق بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی، افزایش کفایت سرمایه بانک مرکزی، توانمندسازی بانک‌های ایرانی در سطح بین‌المللی، به‌دست آوردن اعتماد و حسن نیت بانک‌های بزرگ اروپایی و نیز پیاده‌سازی سیستم‌های یکپارچه کنترلی همکاری‌های لازم را به‌عمل آورد.
وی افزود: هم‌اکنون نباید از بانک‌های دیگر انتظار داشت با بانک‌هایی که درمرز ورشکستگی هستند، تعامل و مراودات سازنده و نزدیکی داشته باشند. لزوم برطرف شدن اختلاف میان بانک‌ها و شرکت‌ها همچنین دولت‌ها و شرکت‌ها در کشور از دیگر موارد مطروحه در این جلسه توسط لیپتون بود. معاون اول صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد: پس از برجام ایران با فرصت‌های مناسبی روبه‌رو شده و این کشور می‌تواند به صورت عمیق‌تری با اقتصاد جهانی ادغام شود و این امر مستلزم حمایت‌های همه‌جانبه بخش دولتی از بخش خصوصی که درواقع بازیگر اصلی این عرصه خواهد بود، است.
وی افزود: انعطاف‌پذیری و آزادسازی اقتصادی، حذف قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر دولتی، انجام تغییرات مقتضی در زمینه مالکیت‌های دولتی و پیاده‌سازی موفق روند خصوصی‌سازی از الزامات الحاق به تجارت بین‌الملل است و صندوق بین‌المللی پول آماده است تا حمایت‌های فنی و مشورتی خود را برای آماده‌سازی بخش خصوصی در این زمینه اعمال کند. به گفته لیپتون، بدیهی است که برای دستیابی به این امر قطعا همکاری هر دو بخش دولتی و خصوصی موردنیاز خواهد بود. قطعا دولت‌ها باید به این امر واقع باشند که در صورت داشتن یک اقتصاد قدرتمند، طبعا عملکرد و پایداری بیشتری خواهند داشت و این خود مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی خواهد بود.
وی همچنین گفت: صندوق بین‌المللی پول می‌تواند در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با پولشویی، تعریف استانداردهای بین‌المللی و افزایش کفایت سرمایه بانک مرکزی به ایران کمک کند. معاون اول صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اصلاح ساختار اقتصادی گفت: این اصلاحات در سه مرحله ثبات بخشی اقتصاد، آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد. وی در واکنش به درخواست بخش خصوصی ایران از دولت گفت: من تاکنون به اتاق‌های بازرگانی زیادی در دنیا رفته‌ام. اتاق بازرگانی ایران جزو معدود اتاق‌هایی است که به جای حمایت دولت، محیط رقابتی را برای کسب‌و‌کار می‌خواهد و این نکته بسیار مثبتی برای ایران محسوب می‌شود.
ارسال نظر