پیش‌بینی صعود تقاضای تجاری

تحولات تجارت خارجی ایران در فصل سوم سال ۹۴ اگرچه رکود در بخش تقاضا را تایید می‌کند، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در دوره پسابرجام دلیلی برای تعویق بیشتر تقاضا وجود نخواهد داشت. بر اساس جدیدترین گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در دوره پسابرجام تقاضای انباشته سال‌های قبل به‌خصوص در بخش واردات کالاهای سرمایه‌ای وارد بازار خواهد شد و به عامل اصلی افزایش صعود تقاضای تجاری تبدیل می‌شود.

گروه بازرگانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی با بررسی شرایط پیرامونی و شرایط اقتصاد داخلی، رکود تقاضا در جریان تجاری را در فصل سوم سال ۹۴تایید کرد. اما پیش بینی این گزارش در شرایط پسابرجام این است که دلیلی برای تعویق بیشتر تقاضا وجود ندارد. این گزارش با بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور در فصل سوم سال ۹۴، از رشد مثبت ارزش کل صادرات در فصل پاییز سال گذشته خبر داده، با وجود این در این فصل صادرات هر سه گروه اصلی کالاهای سنتی و کشاورزی؛ کلوخه‌های کانی فلزی و همچنین کالاهای صنعتی از رشد منفی برخوردار شده‌اند. همچنین دلیل اصلی روند کاهشی واردات کشور نیز به دلیل تداوم کاهش قیمت جهانی کالاها است.

گزارش تحولات تجاری ایران در فصل سوم سال ۹۴ نشان می‌دهد که ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/ ۱۱ درصد رشد داشته است. رشد ارزش صادرات در این فصل، به‌رغم رشد منفی ماه‌های مهر و آذر و به دلیل رشد ۸/ ۵۸ درصدی ماه آبان اتفاق افتاده است (جهش ارزش صادرات در آبان ناشی از اصلاح آمار صادرات ماه‌های قبل است که به‌صورت تجمیع شده به سرجمع صادرات این ماه اضافه شده است). با وجود رشد مثبت ارزش کل صادرات در این فصل، صادرات هر سه گروه اصلی کالاهای سنتی و کشاورزی، کلوخه‌های کانی فلزی و همچنین کالاهای صنعتی از رشد منفی برخوردار شده‌اند. رشد منفی کالاهای سنتی و کشاورزی در این فصل بیشتر به دلیل کاهش حجم صادرات این کالاها و رشد منفی کلوخه‌های کانی فلزی و کالاهای صنعتی به دلیل افت قیمت جهانی آنها روی داده است. در این فصل پلیمرها از کلرید وینیل و الفین، محصولات تخت نورد شده روغن‌های نفت و الکل بیشترین تاثیر مثبت را در رشد ارزش صادرات داشته‌اند. در مقابل هیدروکربن‌های گازی، آجیل تازه یا خشک، پلیمرها از اتیلن و سنگ آهن و کنسانتره دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد ارزش صادرات این دوره بوده‌اند.

از سوی دیگر، ارزش واردات که از ابتدای سال ۹۴ در حال کاهش است، در فصل سوم این سال نیز با رشد منفی ۳/ ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، همچنان به روند نزولی خود ادامه داده است. بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این فصل به دلیل تداوم کاهش قیمت جهانی کالاها است، اما رشد منفی حدود ۱۱ درصدی ارزش حقیقی واردات موید تداوم محدودیت طرف تقاضا و تاثیر کاهنده آن بر واردات در این فصل است. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز نیز اگرچه ممکن است از دلایل افت واردات در این فصل باشد، اما به دلیل دامنه محدود این افزایش، نمی‌توان نسبت به تاثیر معنی‌دار آن اطمینان داشت. بررسی واردات از دیدگاه نوع کاربرد نیز بیانگر آن است که در این فصل، واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقریبا به‌طور هماهنگ از رشد منفی قابل توجهی برخوردار بوده‌اند. در این فصل برخی از انواع محصولات تخت نورد شده، سویا، روغن نخل و رب کاکائو بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل گندم، کنجاله سویا، خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری و برنج بیشترین تاثیر منفی را در رشد واردات داشته‌اند.

در فصل سوم سال ۹۴، تحت تاثیر تداوم کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت جهانی کالاهای پایه، شاخص قیمت دلاری صادرات، نسبت به دوره مشابه سال قبل، با رشد منفی ۹/ ۱۶درصد و شاخص قیمت دلاری واردات با رشد منفی حدود ۲/ ۱۷ درصدی مواجه شده‌اند. رشد منفی شاخص قیمت واردات ضمن اینکه توضیح دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این فصل است، به‌طور موثر به روند کاهشی نرخ تورم مصرف‌کننده و به‌ویژه قیمت تولیدکننده نیز کمک کرده است.

در گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بررسی چشم انداز فصول آتی آمده است: براساس پیش‌بینی‌های موجود، می‌توان انتظار داشت که در صورت ادامه کاهش قیمت‌های جهانی، همچنان اثر منفی از ناحیه این قیمت‌ها بر رشد صادرات ادامه داشته باشد. از دیدگاه شرایط پسابرجام، هزینه مبادله در تجارت خارجی کشور به دلیل افزایش قدرت چانه‌زنی، کاهش تعداد واسطه‌ها و امکان واردات و صادرات به‌طور مستقیم، کاهش دفعات تبدیل ارز و کاهش هزینه خدمات تجاری کاهش خواهد یافت. کاهش هزینه مبادله در فصول بعد، علاوه بر اینکه به عاملی برای رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد، تاثیر کاهنده تورم وارداتی را بر نرخ تورم تقویت خواهد کرد. در پسابرجام، دلیلی برای تعویق بیشتر تقاضا وجود نخواهد داشت و تقاضای انباشته سال‌های قبل، خصوصا برای واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، به عامل اصلی افزایش واردات تبدیل خواهد شد. همچنین قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک نیز در صورت قرار گرفتن در فاز اجرایی، عاملی برای افزایش ورود کالاهای سرمایه‌ای خواهد بود. علاوه بر این، تمرکز سیاست‌گذاران برای کاهش رکود و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی در راستای تحریک تقاضا، به بهبود وضعیت بخش تولید کمک خواهد کرد و از این ناحیه، انتظار می‌رود واردات کالاهای واسطه‌ای نیز افزایش یابد.

شرایط اقتصاد داخلی

گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد که از دیدگاه عوامل داخلی، شرایط پیرامونی تجارت خارجی در فصل سوم سال ۹۴ از چند ویژگی اساسی برخوردار بوده است. اقتصاد داخلی بنابر شواهد موجود از میزان فروش بنگاه‌ها، تغییر موجودی انبار بخش تولید و روند کاهشی ثبت سفارش کالاها، در این فصل با محدودیت طرف تقاضا مواجه بوده است. این وضعیت از یکسو تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و در نتیجه اعمال محدودیت در رشد بودجه دولت و از سوی دیگر به دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت و خوش‌بینانه نسبت به شرایط اقتصادی پسابرجام و تعویق تقاضا به آینده رخ داده و سبب شده که در این فصل ارزش حقیقی واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد منفی مواجه شوند. از این دیدگاه می‌توان گفت که انتظار عاملان اقتصادی در شرایط پسابرجام به تدریج تعدیل خواهد شد و دلیلی برای تعویق بیشتر تقاضا وجود نخواهد داشت. در این صورت تقاضای انباشته سال‌های قبل، خصوصا برای واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای به عاملی برای افزایش واردات در آینده تبدیل خواهد شد.

شرایط اقتصاد بین‌الملل

علاوه بر عوامل داخلی، تداوم افت قیمت نفت، کاهش قیمت جهانی کالاها، تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارزها، اختلال در جریان سرمایه و کندی رشد اقتصادهای نوظهور، وقایع اصلی اقتصاد جهانی در فصل آخر سال ۲۰۱۵ میلادی بوده‌اند. در سال ۲۰۱۵ کشورهای صادرکننده نفت، بزرگ‌ترین بازندگان کاهش قیمت نفت‌خام بوده‌اند. وابستگی بودجه این کشورها به درآمدهای نفتی، طرف تقاضای اقتصاد را در اغلب این کشورها با رکود مواجه کرده و حجم سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. به‌طور خاص، طرف تقاضای اقتصاد در کشورهای خاورمیانه به‌گونه‌ای چشمگیر تحت تاثیر منفی قرار گرفته است. ارزش تجارت جهانی که از زمستان سال ۲۰۱۴ روند نزولی به خود گرفته بود، در سال ۲۰۱۵ به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، کاهش قیمت جهانی کالاها و کاهش رشد اقتصادی چین، با سرعت بیشتری کاهش یافته، به گونه‌ای که رشدهای منفی ۸/ ۱۱ و ۲/ ۱۱ درصدی به ترتیب برای کل این سال و فصل چهارم آن ثبت شده است. اگرچه حجم (وزن) تجارت جهانی در فصول مختلف این سال، رشدی مثبت ولی کاهنده را تجربه کرده است، اما افت شدید قیمت‌ها، نه تنها این افزایش حجم را جبران کرده، بلکه در مجموع ارزش تجارت جهانی را کاهش نیز داده است.

تحلیل بخش صادرات

تحلیل بخش صادرات نیز نشان می‌دهد پس از روند رشد مثبت و فزاینده ارزش صادرات در سه فصل اول سال ۹۳، از دی ماه این سال شتاب رشد کاهش یافته است. ادامه این روند در سال ۹۴ سبب شده در فصل دوم این سال ارزش اسمی صادرات با رشد منفی ۶/ ۱۰ درصدی مواجه شود. در فصل سوم سال ۹۴ این روند کاهشی متوقف شده و ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/ ۱۱ درصد رشد داشته است. رشد ارزش صادرات در این فصل، به‌رغم رشدهای منفی ۱/ ۸ و ۵/ ۲۰ درصدی در ماه‌های مهر و آذر و به دلیل رشد مثبت ۸/ ۵۸ درصدی در ماه آبان اتفاق افتاده است. با وجود رشد مثبت ارزش کل صادرات در این فصل، صادرات هر سه گروه اصلی کالاهای سنتی و کشاورزی، کلوخه‌های کانی فلزی، همچنین کالاهای صنعتی از رشد منفی برخوردار شده‌اند. صرف نظر از رشد قابل‌توجه ارزش حقیقی صادرات در ماه آبان، روند رشد این متغیر در ماه‌های مهر و آذر فصل سوم سال ۹۴ کاهنده بوده است؛ به گونه‌ای که در ماه آذر، برای اولین بار از نیمه دوم سال ۹۲، ارزش حقیقی صادرات با رشد منفی مواجه شده است. روند ذکر شده، در بعد بین‌المللی می‌تواند ناشی از کاهش تقاضای جهانی، تضعیف جریان تجارت در اقتصاد بین‌الملل و سخت تر شدن فضای رقابت برای صادرات کشور باشد. بعد داخلی این تغییرات را می‌توان به افزایش کمتر نرخ ارز در مقایسه با تورم و به تبع آن کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی نسبت داد. رشد ۷/ ۷ درصد نرخ دلار در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، اگرچه بالاتر از رشد فصول اول و دوم این سال بوده، اما به دلیل تورم داخلی نتوانسته روند کاهشی نرخ ارز حقیقی را متوقف کند. شاخص قیمت دلاری صادرات نیز نشان می‌دهد روند کاهشی این شاخص از نیمه دوم سال ۹۳ تحت تاثیر کاهش قابل‌توجه قیمت نفت، تشدید شده است. در فصول مختلف سال ۹۴ نیز این روند شدیدا نزولی است اما به نظر می‌رسد در فصل سوم این سال با وجود رشد منفی ۹/ ۱۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل، از شتاب آن کاسته شده است.

قیمت نفت خام در ادامه روند نزولی خود در سال گذشته در ماه آذر به کمترین مقدار خود (۶/ ۳۴ دلار به ازای هر بشکه) در ۷ سال اخیر رسیده و براساس پیش‌بینی‌های موجود، انتظار نمی‌رود در فصل آتی با رشد قابل‌توجهی مواجه شود. بنابراین روند قیمت جهانی کالاها و به ویژه قیمت کالاهای نفت پایه در فصل‌های آینده غیرصعودی خواهد بود. در این گزارش همچنین صادرات محصولات نفت پایه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. وفور منابع نفت و گاز سبب شده در اقتصاد ایران صنایع وابسته به این منابع از رشد نسبی بیشتری در مقایسه با اغلب فعالیت‌های صنعتی دیگر برخوردار شوند؛ بنابراین به تدریج سهم کالاهای نفت پایه در ترکیب صادراتی کشور افزایش یافته است. در برخی از سال‌ها مجموع سهم این محصولات به بیش از ۶۰ درصد کل ارزش صادرات گمرکی کشور رسیده است. ارزش صادرات کالاهای نفت پایه با تشدید تحریم‌های تجاری در سال ۹۱ با رشد منفی مواجه شده است. از نیمه دوم سال ۹۲، با کاهش تحریم ها، رشد صادرات این کالاها روند مثبت و فزاینده را آغاز کرده است. افزایش مقدار صادرات این کالاها درسال ۹۳ اثر کاهش قیمت را خنثی کرده و روند رشد مثبت ارزش صادرات همچنان تا فصل اول سال ۹۴ ادامه داشته است. از فصل دوم سال ۹۴، با سخت‌تر شدن فضای رقابت برای افزایش بیشتر صادرات کالاهای نفت پایه از یکسو و تداوم روند کاهشی قیمت آنها از سوی دیگر، ارزش صادرات این کالاها با رشد منفی مواجه شده است. اگر کالاهای نفت پایه را به دو دسته کلی مشتقات پایه (شامل شیمیایی پایه، کود پایه و پلیمر پایه) و مشتقات غیرپایه (شامل شیمیایی، کود، پلیمر و فرآورده) تقسیم کنیم، میانگین قیمت صادراتی هر دو دسته دارای همبستگی قابل توجهی با قیمت نفت خام است، به‌طوری که ضریب همبستگی نرخ رشد قیمت محصولات نفت پایه و نرخ رشد قیمت نفت برابر ۷۲/ ۰ است. بنابراین می‌توان براساس پیش‌بینی قیمت نفت خام، با تقریب مناسبی قیمت کالاهای مذکور را پیش‌بینی کرد. براساس اکثر پیش‌بینی‌ها (از جمله پیش‌بینی‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا) یا قیمت نفت در فصول آینده همچنان کاهش خواهد یافت یا اینکه بدون افزایش قابل توجهی به ثبات خواهد رسید. در صورت تحقق این پیش‌بینی و با در نظر گرفتن اینکه دست‌کم در کوتاه‌مدت ظرفیت تولید این کالاها افزایش محسوس نخواهد یافت، انتظار می‌رود ارزش صادرات این کالاها در فصول آتی کاهش یابد یا اینکه افزایش معناداری نداشته باشد.

در عین حال، صادرات براساس طبقه بندی کالایی نیز نشان می‌دهد که ارزش صادرات همه گروه‌های کالایی مذکور، به جز کالاهای محرمانه و طبقه‌بندی نشده، در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی مواجه شده است. دلیل اصلی این کاهش در گروه کلوخه‌های کانی فلزی، کاهش قیمت در کالاهای صنعتی، کاهش قیمت و مقدار؛ در گروه کشاورزی نیز کاهش مقدار صادرات بوده است. این کاهش قیمت‌ها به‌طور کلی تحت تاثیر روند کاهشی قیمت‌های جهانی اتفاق افتاده است. دلیل افزایش قابل توجه ارزش کالاهای طبقه بندی نشده در این فصل، اصلاح آمار صادرات ماه‌های قبل از سوی گمرک است که به‌صورت تجمیع شده بر سرجمع صادرات این فصل اضافه شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در تمام زیرگروه‌های کالاهای صنعتی، کاهش قیمت‌ها عامل اصلی کاهش ارزش صادرات کالاهای صنعتی در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در تمام زیرگروه‌های گروه کالاهای صنعتی به جز فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز، شاهد کاهش ارزش صادرات هستیم. در زیر گروه فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز، با وجود رشد بالای ۲/ ۳۷ درصدی در وزن صادرات، کاهش قابل توجه قیمت مانع از رشد بالای ارزش صادرات شده و در مجموع، ارزش صادرات این زیرگروه در ۹ماه منتهی به آذر سال گذشته به میزان ۷/ ۱درصد افزایش یافته است. همچنین سیمان با کاهش ۵/ ۲۴ درصدی در وزن صادرات، بیشترین افت را در بین کالاهای صنعتی داشته است. ارزش صادرات سیمان ایران به کشور عراق از ابتدای سال ۹۴ تا پایان ماه آذر، به میزان ۷/ ۴۰ درصد کاهش داشته است. این امر، با توجه به اینکه عراق مقصد اول صادرات سیمان ایران است، عامل اصلی کاهش حجم و ارزش صادرات این محصول بوده است. تفکیک صادرات براساس نوع کاربرد هم نشان می‌دهد در فصل سوم سال ۹۴ به دلیل کاهش رشد اقتصادهای عمده و اقتصادهای نوظهور مانند چین و برزیل و در نتیجه کاهش تقاضای جهانی کالاهای واسطه‌ای(کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند)، صادرات این محصولات رشد منفی قابل‌توجهی را تجربه کرده است. از سوی دیگر کالاهای سرمایه‌ای (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند) سهم ناچیزی در صادرات کشور دارند و این در حالی است که محصولات واسطه‌ای و پس از آن کالاهای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به‌طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند)، بخش عمده صادرات را تشکیل می‌دهند.

تحلیل بخش واردات

براساس گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ارزش واردات که از ابتدای سال ۹۴ در حال کاهش بوده، در فصل سوم نیز همچنان به روند نزولی خود ادامه داده است. به‌طوری که ارزش دلاری واردات در این فصل با رشد منفی ۳/ ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. بررسی واردات از دیدگاه نوع کاربرد نیز بیانگر آن است که در این فصل، واردات مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقریبا به‌طور هماهنگ از رشد منفی قابل توجه برخوردار بوده‌اند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که رشد شاخص قیمت دلاری واردات که از سال ۹۲ وارد دامنه منفی شده است، در فصل سوم سال جاری با شدت بیشتری کاهش یافته است، به‌طوری که شاخص واردات در ماه آذر بیشترین کاهش را در سال‌های اخیر داشته است و نرخ رشد منفی ۷/ ۱۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. این رشد منفی موید این موضوع است که بخش عمده کاهش ارزش واردات، ناشی از کاهش قیمت جهانی کالاها است. روند شاخص قیمت واردات دارای هم رفتاری با قیمت جهانی کالاها و قیمت نفت است، گرچه از نیمه دوم سال ۹۳ شاخص قیمت دلاری واردات ایران به اندازه قیمت‌های جهانی کاهش نیافته و با قیمت جهانی نفت نیز فاصله گرفته است، اما همچنان شاخص قیمت دلاری واردات همسو با قیمت‌های جهانی نفت در حال کاهش است که در صورت کاهشی بودن قیمت نفت در ماه‌های آتی، احتمال کاهش بیشتر شاخص قیمت دلاری واردات وجود دارد. با توجه به اثر مستقیم و غیرمستقیم قیمت کالاهای وارداتی بر سطح عمومی قیمت‌ها، استمرار روند کاهشی شاخص قیمت دلاری واردات، به تداوم روند نزولی تورم کمک خواهد کرد. بررسی واردات براساس طبقه‌بندی کالایی نیز نشان می‌دهد که ارزش واردات همه گروه‌های کالایی به جز «مواد خام غیرخوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی» در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته‌اند. گروه «مواد خام غیرخوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی» با افزایش قابل توجه در حجم واردات، توانسته کاهش قیمت را جبران کرده و در مجموع ارزش واردات این گروه افزایش یافته است. تقریبا در تمام گروه‌ها، قیمت کالاهای وارداتی کاهش یافته و تنها گروه «کالاهای ساخته شده متفرقه» با افزایش قیمت روبه‌رو بوده است. در این میان، ارزش واردات گروه مواد غذایی و حیوانات زنده، تحت تاثیر کاهش مقدار واردات گندم، بیش از سایر گروه‌ها کاهش یافته است. همچنین، کاهش در مقدار وزنی واردات ماشین‌آلات و لوازم حمل و نقل می‌تواند به دلیل رکود طرف تقاضا در صنایع خودرو این دوره باشد. رشد فزاینده واردات این گروه از کالاها از نیمه اول سال ۹۲ تا نیمه اول سال ۹۳ به دلیل کاهش تحریم‌ها و ایجاد تحرک اقتصادی در این دوره بوده است.