پنج درخواست اقتصادی از دولت عکس: دنیای اقتصاد

گروه بازرگانی: فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در نشست روز گذشته خود نسبت به خطر طرح شتابزده مجلس نهم در رابطه با اصلاح نظام بانکی کشور هشدار دادند. بررسی طرح عملیات بانکداری بدون ربا که کلیات آن در روز دوشنبه هفته جاری به تصویب نمایندگان مجلس رسید، برای تعیین تکلیف نهایی به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شده که این امر می‌تواند در تسریع بررسی آن موثر باشد.

تلاش برای تعیین‌ تکلیف نهایی این طرح در شرایط مخالفت دولتی‌ها صورت می‌گیرد و برخی از کارشناسان این موضوع را تقابل بانکی مجلس نهم با دولت ارزیابی می‌کنند. فعالان بخش خصوصی با اینکه اصلاح نظام بانکی کشور را بارها مورد تاکید قرار داده‌اند، اما خواستار بحث و بررسی بیشتر و دقیق‌تر بر طرح مذکور هستند. در این باره نیز قرار است بیانیه‌ای از سوی آنها خطاب به نمایندگان مجلس منتشر شود تا در تصویب این طرح از نظرات کارشناسان بیشتر استفاده شود. آنها همچنین حذف تبصره‌های ۱۹ و ۲۰ قانون بودجه را از دیگر اقدامات شتابزده مجلس دانستند. کارشناسان معتقدند حذف تبصره ۲۰ یک تصمیم ضدرونق در بودجه ۹۵ است. با حذف تبصره ۲۰ عملا در بودجه هیچ تمهیدی برای تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها از طریق اوراق مالی در نظر گرفته نشده است؛ در نتیجه اصلاح شبکه بانکی که مهم‌ترین عامل خروج از رکود خواهد بود، با چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد شد و نحوه بازپرداخت مطالبات بانک‌ها از دولت، همچنان نامعلوم باقی می‌ماند. فعالان بخش خصوصی در چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دوره هشتم همچنین با اشاره به پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی و کارشناسان داخلی از رشد اقتصادی ۵درصدی ایران در سال ۹۵ معتقدند: استمرار رشد برای سال‌های ۹۶ و سال‌های بعد مهم است و برای رسیدن به این موضوع نیازمند یک سری اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور هستیم. اصلاح نظام بانکی، اصلاح نرخ ارز، اصلاح نظام اداری و بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و تثبیت سیاست‌های اقتصادی حداقل برای یک سال از جمله مواردی است که دولت باید در دستور کار قرار دهد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران

پیش‌بینی‌های جهانی نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ (۹۵) همانند سال گذشته با یک رشد آهسته همراه خواهد بود، در این بین صندوق بین‌المللی پول برای ایران رشد اقتصادی ۴ تا ۵/ ۴ درصد را پیش‌بینی کرده است و کارشناسان داخلی هم تقریبا همین رقم و تا ۵ درصد رشد را پیش‌بینی می‌کنند که ۳ درصد آن از محل نفت و ۲ درصد از سایر بخش‌ها خواهد بود. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، با توجه به رشد صفری که احتمالا در سال ۹۴ داشتیم، رشد ۴ تا ۵ درصدی برای سال جاری منتفی است اما با افزایش قیمت نفت، افزایش تولید و برداشته شدن تحریم‌ها به احتمال زیاد ممکن خواهد شد، ولی مهم‌ترین بحثی که مطرح است استمرار این رشد در سال‌های بعد است؛ همان‌طور که در سال ۹۳ رشد ۳ درصدی را شاهد بودیم، ولی در سال ۹۴ این عدد به صفر رسید. در این میان، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران پنج خواسته اصلاح اقتصادی از دولت را مطرح کرد.

1- اصلاح نظام بانکی: متاسفانه در سال‌های گذشته پیامدهای منفی سیاست‌های دولت قبلی و عقب ماندن سیستم بانکی از تحولات جهانی و بازارهای مالی باعث شده سیستم بانکی ما با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شود؛ اگرچه امروز می‌بینید تحریم‌ها برداشته شده‌اند ولی بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند ارتباط جهانی برقرار کنند و علت اساسی آن این است که بانک‌ها قادر نیستند خودشان را با مقررات روز اقتصاد جهانی و سیستم‌های روز بانک‌های جهانی تطبیق دهند. در طول سال‌هایی که کشور تحریم بوده مقررات جهانی بانک‌ها به شدت تغییر کرده به خصوص سختگیری‌هایی در مورد پولشویی، قاچاق و... صورت گرفته و بانک‌های ما نتوانسته‌اند خودشان را با این مقررات به روز کنند و ارتقا دهند.

2- اصلاح نرخ ارز: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول مهم‌ترین عامل اثرگذار بر شاخص مقاومت‌پذیری اقتصاد، نرخ ارز و نحوه مدیریت نرخ ارز در کشورها است، هرچقدر این مدیریت انعطاف‌پذیرتر باشد، در مقابل شوک‌های اقتصادی چه داخلی و چه خارجی می‌تواند مقاوم‌تر عمل کند. الان شاهدیم یکی از اختلافات اساسی بین آمریکا و چین بر سر موضوع نرخ ارز است، چون آمریکا معتقد است چین قیمت یوآن را پایین نگه می‌دارد برای اینکه بتواند صادرات انجام دهد اما ما در ایران برعکس عمل می‌کنیم، دائم تلاش می‌کنیم قیمت ریال را افزایش دهیم و قیمت ارز افزایش نداشته باشد، به همین دلیل هم می‌بینیم در صادرات نمی‌توانیم موفق باشیم.

3- اصلاح نظام اداری و بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌ها: اگرچه دولت تلاش‌هایی کرده است ولی اقدام مثبتی در این جهت نمی‌بینیم و امیدواریم در سال جدید شاهد باشیم که تحولات جدی صورت بگیرد و مقررات زائد و بوروکراسی‌ها کمتر شود.

4- تسهیل سرمایه‌گذاری: نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی کشور از ۲/ ۳۸ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۷/ ۲۹ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش پیدا کرده است، طبیعتا این موضوع به خاطر کاهش قیمت نفت و ضعیف شدن بنیه بخش خصوصی در این سال‌ها رخ داد و برای جبران آن بهترین روش و اقدام جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. برای این منظور برطرف کردن موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی و شفاف‌سازی باید در اولویت باشد.

5- تثبیت سیاست‌های اقتصادی حداقل برای یک سال: توقع ما از دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این است که سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور را برای یک سال تثبیت کنند. طبق قانون رفع موانع تولید دولت موظف است پیش از اینکه هرگونه تصمیم اقتصادی اتخاذ کند از بخش خصوصی نظر بخواهد، ولی متاسفانه این اقدام صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر دولت باید در زمینه تعرفه‌ها، ممنوعیت‌ها و... یک پیش آگاهی سه‌ماهه را پیش از اجرا در نظر بگیرد و اعلام کند، ولی این موضوع نیز رعایت نمی شود و شاهدیم که یک مرتبه، واردات کالایی را ممنوع می‌کنند، تعرفه‌ای را بالا یا پایین می‌کنند و اقداماتی از این دست انجام می‌شود. انتظار از دولت این است که قانون را اجرا کند و سیاست‌های اقتصادی را حداقل برای یک دوره یک ساله تثبیت کنند. وقتی سرمایه‌گذاران داخلی با چنین نااطمینانی مواجه باشند، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دور از انتظار است.

تحلیل کمیسیون سرمایه از اقدام مجلس

در ادامه علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران موضوع طرح اصلاح نظام بانکی موسوم به طرح عملیات بانکی بدون ربا را که در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است، مطرح کرد و خواستار اهتمام اتاق تهران برای توقف بررسی و تصویب این طرح در مجلس شد. سنگینیان با بیان اینکه در فرآیند تدوین این طرح، به دیدگاه و نظرات بخش‌خصوصی توجه نشده است، افزود: کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران طی جلساتی، به بررسی این طرح پرداخت و با نگاهی به اشکالات و ایرادات این طرح، پیشنهادهای اصلاحی نیز برای کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه داد اما به آن توجهی نشد.

به گفته وی، در صورت تصویب این طرح در مجلس، ساختار بیمار نظام بانکی کشور به مشکلات بیشتری دچار خواهد شد، از این‌رو نباید اجازه داد که این طرح به تصویب برسد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: براساس این طرح، تشکیل یک شورای فقهی پیشنهاد شده است، این شورا قرار است در همه فرآیندهای اجرایی بانک‌ها نظر بدهد و همانند شورای نگهبان اما در سیستم بانکی خواهد بود . در واقع این شورا عملا جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود.

سنگینیان دیگر اشکال وارده به این طرح را، مخالفت جدی بانک مرکزی دانست که باعث می‌شود این طرح حتی در صورت تصویب، عملا به‌طور کامل اجرایی نشود و زمینه اختلافات بیشتری فراهم شود. کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز توضیحاتی را در مورد آسیب‌های طرح بانکداری بدون ربا ارائه کرد و گفت: نکته اصلی در مورد اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا این است که دو هدف ایجاد شرایط بهتر برای کسب‌وکارها و ایجاد رابطه بهتر میان مشتریان و بانک‌ها را محقق نمی‌کند و در واقع این رابطه را پیچیده‌تر می‌سازد. همچنین ساده‌سازی و شفاف‌سازی در بانکداری را حاصل نمی‌کند. وی ادامه داد: طرحی که کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان بانکداری بدون ربا تهیه کرده است مسائل بخش خصوصی که شامل نرخ سود، جریمه تاخیر و تامین مالی است را اصلاح نمی‌کند.

هرز رفتن منابع در ایران

در ادامه این جلسه، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران به بیان مهم‌ترین دلیل توسعه‌نیافتگی ایران پرداخت. وی با بیان اینکه دلیل عمده این اتفاق، هرز رفتن منابع است، افزود: علاوه بر دستگاه‌های دولتی، در بخش خصوصی نیز پروژه‌های نیمه‌تمام فراوانی وجود دارد که به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، پایین بودن دانش مدیریتی، نداشتن نوآوری و فناوری در تولید یا نبود بازار مناسب، معطل مانده‌اند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ارائه راهکارهایی برای به گردش انداختن پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی را خواستار شد.

نظام رگولاتوری در صنعت انرژی

براساس این گزارش، یکی از موضوعات دیگر در نشست هیات نمایندگان بررسی نظام رگولاتوری در صنعت انرژی بود که توسط منصور معظمی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران ارائه شد. وی با بیان اینکه اکنون سه بخش وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی، تولیت حوزه انرژی کشور را بر عهده دارند، گفت: ایران به لحاظ شدت انرژی و مصرف جزو پرمصرف‌ترین کشورها محسوب می‌شود. در این میان هر یک از وزارتخانه‌های مذکور، در چارچوب اختیارات قانونی خویش، امور مربوطه را دنبال می‌کنند اما اصل موضوع که صیانت از انرژی موجود و اقتصادی کردن مصرف آن است، مورد غفلت واقع شده است. معظمی افزود: ما موضوع رگولاتوری در بخش انرژی را در کمیسیون انرژی اتاق تهران مورد مطالعه قرار داده و پیشنهادهای خود را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کرده‌ایم و منتظریم این پیشنهادها در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود. وی به موانع عمده مدیریت انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: عدم‌همگرایی و دخالت سازمان‌های مختلف در تصمیم‌گیری برای مدیریت انرژی کشور، عدم رعایت مصوبات کمیته معیارهای مصرف انرژی طبق قانون تبصره‌های بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی، لزوم سرمایه‌گذاری موردنیاز برای نوسازی و بازسازی سیستم‌های انرژی کشور، راندمان پایین پروسه‌های سیستم‌های انرژی در کشور، قیمت نازل حامل‌های انرژی در کشور و عدم استفاده بهینه از انرژی و نگاه بخشی به نفت، گاز و انرژی از جمله این موانع است. وی گفت: ایجاد نهاد رگولاتوری انرژی برای نظارت بر روابط بین شرکت‌های درون دولتی و بخش خصوصی برای اجرای اصل ۴۴ ضروری است. این نهاد باید به‌صورت مستقل برای تبیین تعرفه‌ها، ‌مقررات ارائه خدمات بهینه و بدون تبعیض و مستمر به مشتریان، براساس قانون در کنار سازمان‌های دولتی و به دور از دخالت دولت تشکیل شود.