اتاق ایران منتشر کرد
بسته اقتصادی ۵ شریک پسابرجام
گروه بازرگانی: همزمان با تغییر رویه ایران در دوره جدید اقتصادی درخصوص توسعه روابط اقتصادی با دنیا و حضور هیاتهای مختلف از کشورهای خارجی در ایران، اولویتهای همکاری ایران با ۵ کشور آسیایی و اروپایی اعلام شد. پیش از این نیز قرار بود اتاق بازرگانی ایران، بستههایی را در اختیار هیاتها قرار دهد که زمینههای مناسب همکاری را با هر کشور بهصورت مجزا معرفی کند. هرچند تا انتهای سال گذشته این بستهها بهصورت عمومی منتشر نشد، اما در چند روز اخیر در گزارشهایی جداگانه، اولویتهای همکاری با کشورهای چین، آلمان، اتریش، دانمارک و پرتغال روی خروجی سایت اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت.
گروه بازرگانی: همزمان با تغییر رویه ایران در دوره جدید اقتصادی درخصوص توسعه روابط اقتصادی با دنیا و حضور هیاتهای مختلف از کشورهای خارجی در ایران، اولویتهای همکاری ایران با ۵ کشور آسیایی و اروپایی اعلام شد. پیش از این نیز قرار بود اتاق بازرگانی ایران، بستههایی را در اختیار هیاتها قرار دهد که زمینههای مناسب همکاری را با هر کشور بهصورت مجزا معرفی کند. هرچند تا انتهای سال گذشته این بستهها بهصورت عمومی منتشر نشد، اما در چند روز اخیر در گزارشهایی جداگانه، اولویتهای همکاری با کشورهای چین، آلمان، اتریش، دانمارک و پرتغال روی خروجی سایت اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت. بر این اساس، گزارشهای منتشرشده با توجه به اولویتهای همکاری اعلامشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که سال گذشته در ۲۷ گروه اعلام شد.
چین
چین از سال 1978 از یک اقتصاد با برنامهریزی مرکزی به سمت یک اقتصاد مبتنی بر بازار حرکت و رشد سریع اقتصادی و توسعه اجتماعی را تجربه کرد. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بهطور متوسط 10 درصد در سال است و با جمعیت حدود یک میلیارد و 400 هزارنفری، به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده است. با این حال، چین هنوز یک اقتصاد در حال توسعه است و اصلاحات بازار آن کامل نیست. بخش صنعت در این کشور حدود 43 درصد، بخش خدمات حدود 48 درصد و بخش کشاورزی حدود 9 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را به خود اختصاص میدهد. بر این اساس در سال مذکور، حدود 36 درصد از GDP به تولیدات صنعتی اختصاص داشته است. براساس آخرین گزارش رقابتپذیری جهانی که هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر میشود، چین رتبه 28 را در میان 140 کشور جهان به خود اختصاص داده است. این کشور آسیایی دارای رتبه نخست در اندازه بازار است. به علاوه، چین در رکن محیط اقتصاد کلان رتبه بالای 8 را به دلیل برخی موارد همچون پسانداز بالای ملی، تورم پایین و رتبه اعتباری مناسب کسب کرده است. نکته جالب توجه در مورد اقتصاد چین آن است که بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی این کشور ظرفیت ناکافی برای نوآوری است و مشکلاتی همچون دسترسی به منابع مالی، بوروکراسی ناکارآمد دولتی و زیرساختهای ناکافی، در رتبههای بعدی مشکلات کسبوکار قرار گرفته است. چین در سال 2012 در شاخص رقابتپذیری صنعتی پس از کشورهای آلمان، ژاپن، آمریکا و کرهجنوبی، در رتبه پنجم قرار گرفته است. چین در حال حاضر بزرگترین کشور صادرکننده جهان است که تلاش دارد جای خود را در صادرات محصولات «هایتک» پیدا کند. کشور چین در بخشهای صدور محصولات صنعتی، کشاورزی، سفر، گردشگری و هتلداری، صنعت لجستیک و حملونقل و تکنولوژیهای پاک دارای مزیت بوده و شرکتهای بزرگ چینی نیز در سطح بینالمللی پتانسیل خوبی دارند. براساس این گزارش، این کشور در میان 144 کالای شناخته شده در سال 2008، در 87 قلم کالا دارای مزیت رقابتی آشکار شده، در 40 قلم کالا دارای مزیت رقابتی، در 18 قلم کالا دارای مزیت رقابتی بالا و در 29 قلم کالا دارای مزیت رقابتی آشکار شده بسیار بالایی بوده است. از سویی چین، در بیست محصول نخست کشاورزی صادراتی دنیا، رتبههای صادراتی بالایی را به خود اختصاص داده است. بهعنوان مثال، این کشور در صادرات سیر عنوان نخست دنیا را به خود اختصاص داده است. از سویی این کشور در شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری در سال 2015 رتبه 17 را در میان 141 کشور جهان کسب کرده است. این کشور آسیایی به لحاظ منابع طبیعی و فرهنگی، رتبه نخست جهان را دارد. همچنین در زیرساختهای مرتبط با سفر و گردشگری رتبه 60 را از آن خود کرده است. به علاوه در سال 2013 به لحاظ مساعد بودن محیط برای فعالیتهای سفر و گردشگری، در جایگاه شصتم ایستاده که نقطه قوت آن در این زمینه، منابع انسانی و بازار نیروی کار است. چین در سال 2013 توانست حدود 52 میلیارد دلار از محل ورود گردشگران، درآمد کسب کند. این کشور در سال 2014 در شاخص عملکرد لجستیک، پس ازکشورهایی نظیر مالزی، پرتغال و امارات، در جایگاه 28 جهان قرار گرفته است. بر این اساس، کشور مذکور در شاخص عملکرد لجستیک رتبه 28، در کارآیی فرآیند ترخیص گمرکی به لحاظ سرعت، سادگی و قابلیت پیشبینی عملکرد گمرکات رتبه 38، در کیفیت زیرساختهای تجاری و حملونقل رتبه 23، در سهولت حمل کالا با قیمت رقابتی رتبه 22، در قابلیت و کیفیت خدمات لجستیک رتبه 35، در قابلیت پیگیری و ردیابی محمولهها رتبه 29 و در تحویل محمولهها به مقصد در زمان مقرر رتبه 36 را از آن خود کرده است. چین رشد غیرقابل پیشبینی را در تجارت کالاهای زیستمحیطی داشته است. بهطوری که در صادرات جهانی این محصولات، در جایگاه سوم و پس از آلمان و آمریکا قرار دارد. این کشور دارای مزیت رقابتی در تولید محصولاتی نظیر باتریهای ذخیره خورشیدی است. همچنین در زمینه توربینهای بخار نیز پتانسیل قابلتوجهی دارد. از سویی در رتبه بندی فوربس از شرکتهای دولتی، 180 شرکت چینی حضور دارند. با توجه به آنچه گفته شد، زمینههای همکاری مناسب بین ایران و چین در بخشهای کشاورزی (واردات محصولات مورد نیاز)، خدمات (لجستیک، گردشگری و بانکداری) و صنعت وجود دارد. ازسویی براساس اولویتهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اولویتهای سرمایهگذاری در ایران، دو کشور ایران و چین میتوانند در زمینه فلزات، مصنوعات فلزی، سلولزی، نساجی و پوشاک، برق و الکترونیک و ماشینآلات و تجهیزات با یکدیگر همکاری مناسبی داشته باشند.
آلمان
آلمان دارای تولید ناخالص داخلی حدود ۳۷۰۰ میلیارد دلار است. براساس گزارش رقابتپذیری ۲۰۱۶-۲۰۱۵ این کشور اولین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد دنیا است. سهم بخشهای مختلف اقتصادی در اقتصاد این کشور عبارتند از: سهم بخش کشاورزی در اقتصاد آلمان و تولید ناخالص داخلی یک درصد، سهم بخش صنایع و معادن ۲۸ درصد و سهم بخش خدمات نیز ۶۲ درصد است. براساس آمارهای اعلام شده در سال ۲۰۱۳، آلمان در بین تولیدکنندگان اول دنیا و پس از کشورهای چین، آمریکا و ژاپن در رتبه چهارم قرار گرفته است. همچنین این کشور دومین کشور صادرکننده تولیدات صنعتی دنیا بعد از چین است. در تولیدات صنعتی آلمان، بیشترین سهم را وسایل و تجهیزات ترابری به خود اختصاص داده است. در صنعت حملونقل نیز این کشور بزرگترین متقاضی ثبت طراحی صنعتی در بخش حملونقل است. این کشور اروپایی در بخش کشاورزی در بین کشورهای اتحادیه اروپا رتبه دوم را بعد از فرانسه در نسبت تولیدات صنایع کشاورزی به کل تولیدات دارد. آلمان در آخرین گزارش رقابتپذیری جهانی جایگاه چهارم را از میان ۱۴۴ کشور به خود اختصاص داده است. از میان شاخصهای رقابتپذیری جهانی، پایینترین رتبه آلمان در شاخص کارآیی بازار کار است. این کشور جایگاه سوم را در زمینه رقابتپذیری سفر و گردشگری به خود اختصاص داده است. آلمان براساس گزارش رقابتپذیری، رتبه نخست را به لحاظ دارا بودن کمترین میزان تورم در بین ۱۴۴ کشور مورد بررسی کسب کرده است. آلمان در ۱۱ صنعت چاپ، دخانیات، وسایل نقلیه موتوری، ماشینآلات، تجهیزات ترابری، تولیدات دارویی، محصولات فلزی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، کاغذ و محصولات کاغذی، لوازم و دستگاه برقی و مواد شیمیایی دارای مزیت رقابتی آشکار شده است. در زمینه گردشگری، سفر و هتلداری دارای پتانسیل در سطح بینالمللی است. از سویی در بخش حملونقل و لجستیک، از سه پیشروی اول سازندگان کامیون در دنیا، دو پیشرو متعلق به آلمان است. با توجه به اولویتهای سرمایهگذاری که از سوی وزارت صمت اعلام شد، آلمان و ایران میتوانند در زمینه فلزات و مصنوعات فلزی، کانیهای غیرفلزی، شیمیایی، پلیمری، سلولزی، دارویی، نساجی و پوشاک، برق و الکترونیک، فلزات و لوازم خانگی، ماشینسازی و تجهیزات، تجهیزات پزشکی، تجارت و خودرو و نیروی محرکه با یکدیگر همکاری مناسبی داشته باشند.
اتریش
اتریش در تولید ناخالص داخلی مقام بیست و هفتم در دنیا را از آن خود کرده است که حدود 28 درصد از ارزش افزوده آن از بخش صنعت تامین میشود. این کشور همچنین یکی از کشورهای پیشرفته دنیا در زمینه کشاورزی ارگانیک است. از نظر صادرات محصولات کشاورزی نیز اتریش از نظر صادرات آشامیدنیهای غیرالکلی مقام اول را در دنیا دارد. در گزارش رقابتپذیری این کشور رتبه 21 را از آن خود کرده است. همچنین در شاخص رقابتپذیری صنعتی دارای جایگاه 15 است. بخشهای دارای مزیت رقابتی نسبی آشکار شده اتریش عبارتند از: آشامیدنی، نساجی، چرم و کفش، کاغذ، پتروشیمی و داروسازی. صنعت گردشگری یکی از صنایع رقابتپذیر اتریش در عرصه جهانی است؛ بهگونهای که براساس گزارش سال 2015 مجمع جهانی اقتصاد این کشور در شاخص رقابتپذیری گردشگری و توریسم، در بین 141 کشور در جایگاه دوازدهم قرار دارد. همچنین صنایع مبتنی بر جنگلداری نیز یکی از صنایع صادراتی اتریش محسوب میشود که نقش مهمی را در اقتصاد این کشور بازی میکند. براساس آمار اتریش بانک، سهم صنعت جنگلداری 4 درصد و صنایع چوب و کاغذ 2 درصد از تولید ناخالص داخلی اتریش است. از سویی در رتبهبندی فوربس که براساس آن همه ساله 2 هزار شرکت دنیا انتخاب میشوند، 7 شرکت اتریشی قرار دارند. به علاوه یکی از بازیگران کلیدی صنعت قطعات راهآهن در اروپا، این کشور است. آلمان، فرانسه و اتریش، تولیدکنندگان اصلی تجهیزات راهآهن در اروپا هستند و تقاضای زیادی برای قطعات قطار برای فروش در کارخانههای این کشور وجود دارد. نقش مهم اتریش در بازار صنایع معدنی در فلزاتی همچون منیزیم، طلق و تنگستن را نمیتوان نادیده گرفت. با توجه به اولویتهای سرمایهگذاری اعلامشده از سوی وزارت صمت و صنایع دارای مزیت اتریش، این دو کشور میتوانند در 5 گروه با یکدیگر همکاری کنند. پتروشیمی، شیمیایی، سلولزی، دارویی و نساجی و پوشاک بخشهای مطلوب برای همکاریهای ایران و اتریش محسوب میشود. از سویی در بخش صنایع معدنی نیز میتوان شاهد همکاریهای مناسبی بین دو کشور بود.
دانمارک
حجم تولید ناخالص داخلی دانمارک در سال ۲۰۱۴ برابر با ۳۴۱۹ میلیارد دلار بوده، رقمی که جایگاه سی و چهارم دنیا را از آن این کشور کرد. از سوی دیگر حدود ۲۰ درصد از ارزش افزوده این کشور از تولید ناخالص داخلی حاصل میشود که در این بخش بیشترین سهم به ترتیب به مواد دارویی، تولید تجهیزات حملونقل، تولیدات غذایی، آشامیدنی و دخانیات، تولید فلزات پایه و مصنوعات فلزی (به استثنای ماشینآلات صنعتی)، کامپیوتر و محصولات الکترونیکی، لاستیک و محصولات پلاستیکی اختصاص دارد. بررسیها بیانگر آن است که این کشور در صنایع غذایی، مبلمان، دیگر تولیدات، دارو، ماشینآلات، پوشاک، محصولات فلزی، آشامیدنی، دخانیات، چاپ و محصولات لاستیکی و پلاستیکی دارای مزیتهای آشکاری است. در کنار صنایع مذکور دانمارک در صنعت بیوتکنولوژی یکی از عمده بازیگران جهانی مخصوصا در تولید آنزیم، درمان دیابت و تحقیقات سرطانی است. همچنین این کشور از جایگاه بسیار خوبی در صنعت کشتیرانی برخوردار است. صنعت کشتیرانی دانمارک نیز در حال حاضر یکی از رقابتپذیرترین صنایع در دنیا محسوب میشود. اما در بخش انرژیهای تجدیدپذیر نیز دانمارک در میان کشورهای پیشرو جهان حرفی برای گفتن دارد. براساس آمار اداره انرژی دانمارک که تحت نظر وزارت ساختمان، انرژی و آب و هوا است، هدف دانمارک این است که در سال ۲۰۵۰ تامین کل انرژی (برق، گرما، صنعت و حملونقل) بهوسیله انرژیهای نو پوشش داده شود. صنایع دارویی و صنایع دانشبنیان و صنایع برتر، تحقیق و توسعه، اینترنت و خدمات عمومی دیجیتال، نوآوری و همکاری بینالمللی، محیط کسبوکار، حملونقل و کشاورزی دارای مزیتهای بسیاری است. با توجه به مزیتهای دانمارک و بررسی اولویتهای سرمایهگذاری که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده ایران و دانمارک میتوانند در صنایع محصولات فلزی، سلولزی، غذا، تولیدات دارویی، پوشاک، ماشینآلات و سایر تجهیزات حملونقل که دارای مزیت نسبی بالاتر هستند، همکاری مشترک داشته باشند.
پرتغال
تولید ناخالص داخلی پرتغال نیز حدود 230 میلیارد دلار در سال 2014 بوده است که سهم بخش کشاورزی 2 درصد، بخش صنایع و معادن 22 درصد و بخش خدمات 76 درصد تولید ناخالص داخلی پرتغال است. از سوی دیگر 62 درصد از ارزش افزوده بخش صنایع و معادن این کشور را، بخش صنعت تشکیل میدهد. در ارزش افزوده صنعت پرتغال که 13 درصد تولید ناخالص داخلی آن است، بیشترین سهم به تولید منسوجات، پوشاک، چرم و محصولات وابسته با 1/ 18 درصد و صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات با 8/ 17 درصد اختصاص دارد. بعد از این صنایع به ترتیب ساخت لاستیک، پلاستیک و محصولات معدنی غیرفلزی 11/ 7 درصد، ساخت فلزات معمولی و مصنوعات فلزی به استثنای ماشینآلات صنعتی 2/ 11 درصد، ساخت چوب و کاغذ، محصولات چوبی و کاغذی و چاپ و تکثیر 7/ 0 درصد، ساخت دیگر محصولات، نصب و راهاندازی ماشینآلات و تجهیزات 8 درصد و ساخت تجهیزات حملونقل 6/ 6 درصد قرار دارند. براساس گروههای صنعتی قید شده در اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 8 گروه وجود دارد که کشور پرتغال در آنها از مزیت نسبی برخوردار است. اهمیت 4 گروه از این 8 گروه، براساس گزارشهای مختلف تایید شده است و این گروهها عبارتند از کانی غیرفلزی، سلولزی، نساجی و پوشاک. خودرو و نیروی محرکه گروههایی هستند که ایران میتواند برای همکاری در این بخشها با پرتغال وارد همکاری شود. اما گروه دیگری که در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و پرتغال نیز در آن دارای مزیت نسبی است، عبارتند از فلزات و مصنوعات فلزی، پلیمری، غذایی، برق و الکترونیک که امکان همکاری مشترک در این گروه نیز میان دو کشور وجود دارد. اما علاوه بر صنایع مذکور کشور پرتغال در تولید چوب پنبه، چوب و محصولات چوبی و مبلمان نیز از مزیت برخوردار است اما این دسته محصولات تولیدی، در گروههای صنعتی اولویتهای وزارت صنعت جایگاهی ندارد و با این شرایط امکان همکاری مشترک در این صنایع وجود ندارد.
ارسال نظر