برندگان تعامل با خارجی‌ها

دنیای اقتصاد: ارزیابی قرارهای تجاری در دوره پسابرجام نشان می‌دهد که برندگان تعامل با خارجی‌ها، شرکت‌های دولتی هستند. برخی از فعالان اقتصادی در بررسی دلایل انفعال بخش خصوصی در جذب سرمایه، به چهار عامل کلیدی اشاره کرده و معتقدند تلاش خارجی‌ها برای کاهش ریسک همکاری با ایران و دریافت تضمین‌های چندلایه، امکانات ایجاد شده برای شرکت‌های دولتی در زمینه نقل و انتقالات مالی، شفاف بودن اطلاعات سهامداران شرکت‌های دولتی و زمینه‌های همکاری با آنها، چهار دلیل اصلی گرایش سرمایه‌گذاران خارجی به بستن قرارداد با شرکت‌های دولتی است.

گروه بازرگانی- بمانجان ندیمی: هرچند تاکنون چند قرارداد بین ایران و کشورهای خارجی منعقد شده اما با نگاهی اجمالی به این قراردادها می‌توان دریافت که بیشتر قراردادها همچنان با شرکت‌های دولتی به امضا رسیده و بخش خصوصی سهم اندکی را ازآن خود کرده است. پیش از این رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز درخصوص عقد قرارداد خارجی‌ها با شرکت‌های دولتی و شبه دولتی ابراز نگرانی کرده بود.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که فعالان بخش خصوصی در زمان تحریم‌ها با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم کردند و با اجرای برجام در انتظار بهبود شرایط هستند. حال آنکه به اعتقاد آنها، سهم شان از فصل جدید اقتصادی اندک است و همچنان در مذاکرات، از بخش دولتی و شبه‌دولتی باز مانده‌اند. البته برخی نیز می‌گویند شرکت‌های بخش خصوصی در میزان قرارداد از بخش دولتی سبقت گرفته، اما در مبلغ قراردادها بخش دولتی پیشتاز است. این گزارش به بررسی چرایی گرایش سرمایه‌گذاران خارجی به سوی دولتی‌ها می‌پردازد. بر این اساس، ۴ علت برای جذب سرمایه توسط بخش دولتی و شبه‌دولتی واکاوی شده است. آنچه در پشت صحنه دلایل این موضوع واضح به نظر می‌رسد، تلاش خارجی‌ها برای کاهش ریسک همکاری با ایران است. آنها از همکاری با بخش دولتی و شبه‌دولتی، اطمینان بیشتری دارند و به همین دلیل قراردادهای خود را با این شرکت‌ها منعقد می‌کنند.

برخی از کارشناسان معتقدند گرایش خارجی‌ها به سوی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی ایرانی و آغاز همکاری اقتصادی این کشورها با یکدیگر به دلیل تضمین‌های چند لایه‌ای است که طرف خارجی از شرکت‌های ایرانی می‌گیرد و از این طریق ریسک همکاری با ایران را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. بنابراین به دلیل اینکه بخش خصوصی نمی‌تواند آن‌طور که خارجی‌ها انتظار دارند تضمین ارائه دهد، در مذاکرات نیز نتیجه قابل قبولی نمی‌گیرد. اما به هر حال بخشی از سرمایه‌گذاران خارجی مایل به همکاری با بخش خصوصی هستند؛ اما جذب این سرمایه‌ها توسط این بخش کشور با روند طولانی‌تری همراه خواهد بود. این دسته از سرمایه‌گذاران خارجی در ابتدا برای ارزیابی بازار به ایران می‌آیند. پس از آن به بازاریابی برای محصولات خود خواهند پرداخت سپس محصولات تمام شده را وارد بازار هدف می‌کنند. این روند تا زمانی که اعتماد کامل آنها نسبت به طرف ایرانی حاصل نشود، به تولید مشترک و سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد انجامید. از سویی بخش خصوصی ایران نیز نمی‌تواند تضمین‌های محکمی به این شرکت‌ها ارائه دهد و به همین دلیل از منظر آنها، همکاری با این بخش با ریسک بالاتری همراه خواهد بود.

دکتر محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان و رئیس کمیته ایرانی ICC اعتقاد دارد هرچند خطوط فاینانس کشورهای غربی ایجاد شده اما تنها منتفعان این امکانات، دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها هستند؛ چراکه تضمین آنها توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد. در حالی که بخش خصوصی برای دریافت این ضمانت‌نامه توسط بانک مرکزی باید تضمینی معادل آن ضمانت‌نامه را نزد بانک بگذارد. مگر اینکه سیستم بانکی به حدی ارتقا پیدا کند که بانک‌های مختلف با توجه به سابقه مشتریان خود، وارد عمل شوند و شرایط را برای تضمین بخش خصوصی تسهیل کنند. فعالان اقتصادی در این باره می‌گویند: ارتباطات بانکی در سطح بانک مرکزی با برخی از کشورها برقرار است. اما امکانات ایجاد شده تنها شرکت‌های دولتی را منتفع خواهد کرد؛ چراکه همین نقل‌وانتقالات برای بانک‌های تجاری هنوز میسر نیست و کارگزاری‌های خارجی همچنان در ایجاد رابطه با ایران‌تردید دارند.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان به این نکته نیز اشاره می‌کنند که ابعاد پروژه‌های دولتی برای سرمایه‌گذاران خارجی کاملا مشخص است؛ به‌طوری که پیش از تحریم این سرمایه‌گذاران به بررسی این پروژه‌ها پرداخته‌اند و می‌دانند کدام پروژه توجیه اقتصادی دارد و قابل اجرا است. در نتیجه تصمیم‌گیری برای ورود به پروژه‌های دولتی نیاز به زمان کمتری دارد و مذاکره را برای طرف خارجی آسان‌تر می‌کند. این در حالی است که عمده پروژه‌های بخش خصوصی به‌صورت عمومی اطلاع رسانی نمی‌شوند و جزئیات پروژه‌ها نزد شرکت‌های این بخش، محفوظ می‌ماند که البته این موضوع به‌دلیل رقابتی است که در بخش خصوصی وجود دارد. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سرمایه‌گذاران خارجی اطلاعات دقیقی از پروژه‌های بخش خصوصی ندارند و جذب سرمایه توسط این بخش روند طولانی‌تری دارد. وی به نکته‌ای دیگر در این باره نیز اشاره دارد و اظهار می‌کند: به‌رغم اینکه تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده است، هنوز شرکت‌ها و اشخاصی در ایران در لیست سایر تحریم‌ها از جمله تحریم‌های حقوق‌بشر هستند که همکاری با آنها برای کشورهای خارجی تبعاتی را به دنبال دارد. یکی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی این است که قراردادهایی را امضا کنند که این دسته از اشخاص و شرکت‌ها در آن ذی‌نفع باشند و این قراردادها جریمه‌هایی را برای آنها به همراه داشته باشد. در واقع آنها نمی‌دانند سهامداران واقعی شرکت‌های بخش خصوصی چه کسانی هستند و این امر نیز از عدم شفافیت اطلاعات بنگاه‌ها ناشی می‌شود. این نقیصه به راحتی و در کوتاه مدت برطرف نخواهد شد. در حالی که برای همکاری دو شرکت، قطعا شفافیت اطلاعات دو طرف مهم‌ترین موضوع است. اما این اطمینان درخصوص همکاری با شرکت‌های دولتی وجود دارد؛ چراکه مالکیت این‌گونه شرکت‌ها مسجل است و آنها می‌دانند طرف مقابلشان دقیقا کیست.

هرچند به نظر می‌رسد بخش خصوصی در این قرارهای تجاری ناکام مانده است، اما برخی منابع آگاه عنوان می‌کنند که تعداد قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی که بین بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی منعقد شده، بیشتر از قراردادهای شرکت‌های دولتی است؛ اما مبلغ قراردادهای دولتی‌ها هنگفت‌تر است. از سویی بخش خصوصی به دلیل فضای رقابت موجود،‌ترجیح می‌دهد همکاری هایش با شرکت‌های خارجی رسانه‌ای نشود در نتیجه از آنها به‌عنوان بازندگان آمدورفت‌ها یاد می‌شود. به علاوه بخش خصوصی کشور به دلیل فعالیت‌های غیرشفافی که در دوره تحریم‌ها برای بقای خود صورت می‌داد، نقطه ضعف‌هایی دارد که نیاز است در دوره جدید اقتصادی به سوی شفافیت پیش برود. به اعتقاد برخی از کارشناسان، این دوره گذار نیازمند گذر زمان است و به راحتی میسر نخواهد شد.

با توجه به شرایط ایجاد شده، هر چند امکانات مناسبی برای سرمایه‌گذاری در ایران فراهم است، اما تصور می‌شود فضای کسب‌وکار به سبب فاصله‌ای که در دوران تحریم‌ها بین ایران و سایر کشورهای دنیا ایجاد شده، هنوز آماده پذیرش سرمایه‌گذار خارجی نیست. بنابراین باید به سوی بهبود فضای کسب‌وکار گام برداشت. این فاصله نه تنها در رتبه کسب‌وکار ایران تاثیر منفی داشت، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها از جمله مسائل بانکی، از استانداردهای دنیا فاصله زیادی گرفت که این امر نیز نیازمند به‌روزرسانی مقررات است.