گروه بازرگانی: مدیرعامل شرکت نومیزما،‌ از شرکت‌های مشاور اقتصادی در بولونیای ایتالیا با بیان اینکه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی کاهش یافته است، گفت: برخی حمایت‌ها و پویایی‌ها در این حوزه کاهش یافته و علاوه بر این، عمده سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت مستقیم و در بخش خدمات صورت گرفته است. به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی،‌ «آندرا گلدشتاین» در سخنرانی خود با عنوان «سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ظهور بنگاه‌های چندملیتی از اقتصادهای در حال ظهور»، تاثیر سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را از نظر دسترسی به بازارهای بین‌المللی، مشارکت در زنجیره جهانی ارزش و اشتغال‌زایی مثبت ارزیابی کرد.

وی از رشد سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی خبر داد و افزود: البته نبود تنوع‌، کاهش ارزش پول ملی و نیز ریسک‌های اقتصاد کلان از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری بین‌المللی است.

گلدشتاین با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در روند جهانی ‌شدن اظهار کرد: تغییرات در ۲۰ سال اخیر نشان‌دهنده روند افزایشی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گسترش جهانی ‌شدن است. اگرچه این روند پس از بحران مالی ۲۰۰۷ میلادی کاهش یافت، اما مجددا به مسیر صعودی خود بازگشته است.

وی ادامه داد: نقش سرمایه‌گذاری کشورهای BRICs در روند جهانی شدن در سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی یافته است. همچنین اتحادیه اروپا با کسب سهم ۴/ ۴۳ درصدی بیشترین سهم را در سرمایه‌گذاری خارجی داشته و در رتبه نخست قرار گرفته و پس از آن آمریکا با سهم ۱/ ۲۴ درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است. همچنین بخش خدمات مالی و فعالیت‌های بیمه‌ای بیشترین سهم را از سرمایه‌گذاری به خود اختصاص داده‌اند.

مدیر عامل شرکت نومیزما‌ با بیان اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای کوچک به مراتب تاثیرگذارتر از اقتصادهای بزرگ بوده است، افزود: این امر برای آمریکای لاتین در مقایسه با کشورهای کوچک‌تر کاملا مشهود است. وی با اشاره به تجارب کشورهای آمریکای لاتین تاکید کرد: عدم سنخیت فعالیت‌ها با صنایع کشور میزبان، سطح پایین فرآوری محصولات، تاثیرپذیری از سیکل‌های قیمت جهانی، درآمدهای مالیاتی پایین، آثار تخریبی بر محیط زیست و حساسیت سیاسی و اجتماعی بالا از مهمترین محدودیت‌های مشاهده شده در سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با منابع طبیعی در آمریکای جنوبی (معدن و نفت) بوده‌اند.

وی با اشاره به منابع طبیعی سرشار ایران، جذابیت کشور را برای سرمایه‌گذاران بسیار بالا دانست و بر بررسی تجارب سایر کشورها و اتخاذ تدابیر مناسب در این حوزه تاکید کرد.

گلدشتاین با ذکر برخی از موانع و محدودیت‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری‌هایی که با هدف گسترش بازار صورت می‌گیرد به عواملی نظیر اثر تزاحمی برای بنگاه‌های داخلی به‌ویژه در بخش خدمات نحوه رفع اختلافات مربوط به تعهدات بین‌المللی سرمایه‌گذاری، افزایش ارائه مشوق‌های مالیاتی و زیرساختی به سرمایه‌گذاران و موضوع وابستگی به قطعات وارداتی برای عملیات مونتاژکاری اشاره کرد و گفت: در سرمایه‌گذاری‌هایی که با هدف کارآیی (اعم از سطح پایین و سطح بالا) صورت می‌گیرد، ایجاد رقابت منفی در هزینه‌های تولید و ایجاد رقابت فزاینده در ارائه مشوق‌های مالیاتی و زیرساختی و نیز مونتاژکاری از مهم‌ترین محدودیت‌های این نوع سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی اظهار کرد: براساس آمار ارائه شده بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ میلادی در آمریکای لاتین، بیش از ۴۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق تملک و ادغام صورت گرفته و مابقی به‌صورت بنگاه‌های جدید بوده است. میزان اشتغال ایجاد شده ناشی از بنگاه‌های جدید ۲۵۰ هزار شغل بوده است که ۵ درصد کل اشتغال‌زایی سالانه را به خود اختصاص داده است.

وی ضمن مقایسه بنگاه‌های چندملیتی و بنگاه‌های داخلی بیان کرد: بنگاه‌های چندملیتی ۲۰ درصد بهره‌ورتر و ۲۰ درصد پرداختی بالاتر به کارکنان خود دارند، هرچند موفقیت کمتری در کیفیت شغل‌ و سهم مشارکت زنان دارند.

رئیس پیشین بخش سرمایه‌گذاری، معاونت امور مالی سازمان OECD افزود: بیشتر بنگاه‌های چندملیتی در امر سرمایه‌گذاری به کشورهای OECD تعلق دارند و تنها ۴ نوع از این بنگاه‌ها از کشورهای نوظهورند. گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق بنگاه‌های چندملیتی در سایر کشورها، خواه با هدف تنوع ریسک و خواه با هدف گسترش بازار، نیازمند برخورداری از صلاحیت‌های برنامه‌ریزی، نهادی، فناوری، تولیدی، بازرگانی، منابع انسانی، مالی، مدیریت روابط مشتریان و زنجیره عرضه است.

وی بهبود محیط سرمایه‌گذاری را مهمترین گزینه برای بذل توجه سیاست‌گذاران عنوان کرد و افزود: سیاست‌گذاران باید توجه داشته باشند که جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از اجزای مهم و راهبردی توسعه ملی است. توسعه ملی نیازمند تدوین چارچوب‌های قانونی است؛ چراکه وجود چارچوب قانونی مورد نیاز و تسهیل امور سرمایه‌گذاری به‌منظور گسترش سرمایه‌گذاری، از علایق سرمایه‌گذاران بین‌المللی است که نمود عینی آن را می‌توان در مجموعه قوانین و مقرارت ملی، قراردادهای ملی و منطقه‌ای، موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، معاهدات و موافقت‌نامه‌های دوجانبه، معاهدات مالیات مضاعف، موافقت‌نامه‌های ترجیحی، موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و نظامات چندجانبه محقق کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دیگر کشورها، انتقال فناوری و نوآوری و ظرفیت موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از دیگر مواردی است که در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی توافق‌های دوجانبه را یکی از مهمترین چارچوب‌های جذب و تشویق سرمایه‌گذارهای بین‌المللی ذکر و علت استقبال سرمایه‌گذاران به توافق‌نامه‌های دوجانبه را رهایی از الزامات اجرایی، نقل‌وانتقال سرمایه، رفتارهای عادلانه، حل‌وفصل سریع‌تر دعاوی و امکان دریافت غرامت درخصوص سلب مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم عنوان کرد.

وی بر هماهنگی میان سیاست‌ها، بهبود حکمرانی و وضعیت نهادی، حقوق و تعهدات متعادل، انجام اصلاحات اقتصادی با هدف گشایش بیشتر برای انجام امور سرمایه‌گذاری، حل‌وفصل بهتر دعاوی سرمایه‌گذاری، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و استقرار حاکمیت شرکتی و نیز همکاری‌های بین‌المللی در امر سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد.