شاتا: وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت ضوابط و مقررات لازم را طی اطلاعیه‌ای به کلیه بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی درخصوص چگونگی مقابله با کالاهای وارداتی به کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی (واردات دامپ شده) اعلام کرد.

مطابق «مصوبه پیش‌بینی تدابیر و اقدام‌های حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب ۱۳۸۳ کلیه شرکت‌های داخلی ذی‌نفع که کالاهای وارداتی مشابه محصولات آنها، به‌صورت دامپ شده وارد کشور می‌شوند و به دلیل وقوع قیمت‌شکنی (دامپینگ) کالاهای آنها توان رقابت با کالاهای صادراتی را ندارند، می‌توانند با مراجعه به دبیرخانه‌ کارگروه مربوطه واقع در سازمان توسعه تجارت ایران، درخواست خود مبنی بر انجام فرآیند تحقیقات و اعمال اقدامات ضد قیمت‌شکنی (ضددامپینگ) را ارائه کنند.

براساس این گزارش؛‌ درخواست مذکور باید شامل مدارک و مستندات قابل دسترس متقاضی در مورد وجود «دامپینگ» و «خسارت» ناشی از آن به تولیدات داخلی باشد که طبق بند (الف) مصوبه مزبور، «دامپینگ» به معنای واردات کالا به کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن در بازار کشور صادرکننده برای «کالای مشابه» است، بنابراین «تولیدکنندگان داخلی» متقاضی، باید کلیه اطلاعات خود درخصوص قیمت صادراتی کالا در بازار ایران و قیمت کالای مشابه آن در بازار داخلی کشور صادرکننده را ارائه کنند.

این گزارش‌ حاکی است؛‌ منظور از «تولیدکنندگان داخلی» طبق بند (ز) مصوبه، «اشخاصی است که تولیدشان مشابه محصول خارجی وارداتی است» همچنین منظور از «کالای مشابه» نیز طبق بند (و) مصوبه، «محصولی با خصوصیات و ترکیب عینا مشابه یا جانشین با کاربردی مشابه کالاهای وارداتی است» که به دلیل واردات زیر قیمت (دامپ شده) به صنعت داخلی تولیدکننده‌‌ آن، «خسارت» وارد شده است.

ضمن اینکه طبق بند (ح) مصوبه، «خسارت» به معنای «وارد آمدن لطمه قابل‌توجه به تولیدکنندگان داخلی، خطر ایراد لطمه قابل‌توجه به آنان یا تعویق قابل‌توجه در ایجاد فعالیت تولیدی است»

این گزارش می‌افزاید: از این رو صنعت داخلی ذی‌نفع باید کلیه اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص خسارت را در درخواست خود به کارگروه ارائه کند که شامل عوامل و شاخص‌های اقتصادی همچون کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سود، تولید، سهم بازار، بازگشت سرمایه، استفاده از ظرفیت، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه‌گذاری و قابلیت صادرات است که این عوامل توسط کارگروه نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند.

علاوه بر این، اطلاعاتی درخصوص حجم واردات زیرقیمت و افزایش قابل‌توجه واردات به‌طور مطلق یا نسبت به تولید یا مصرف داخلی یا احتمال آتی افزایش قابل‌توجه آن، میزان قیمت‌شکنی و اثر واردات زیر قیمت بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی و اثر بعدی واردات مذکور بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی، در کارگروه بررسی و در فرآیند تحقیق برای تشخیص خسارت لحاظ می‌شود.

بنابراین گزارش؛‌ طبق مصوبه مذکور، کارگروه با استفاده از پرسش‌نامه، نمونه‌گیری، شنیدن نظرات و سایر طرق مشابه اطلاعات لازم برای انجام تحقیقات آنتی دامپینگ را جمع‌آوری می‌کند و حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت درخواست، مدارک و مستندهای ارائه شده را بررسی کرده و درخصوص شروع تحقیقات یا عدم آن تصمیم می‌گیرد.

علاوه بر این طبق قواعد موجود در مصوبه، در طول تحقیق طرف ذی‌نفع داخلی باید اطلاعات لازم و معتبر را در اختیار کارگروه قرار دهد، در غیر این صورت تشخیص براساس بهترین اطلاعات در دسترس از جمله اطلاعات مندرج در درخواست اولیه انجام خواهد گرفت.

در ادامه این گزارش آمده است؛‌ صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی یا واردکنندگان محصولی که ادعا می‌شود درخصوص آن قیمت‌شکنی شده است، ۳۰ روز برای پاسخ به پرسشنامه‌های ارسالی فرصت خواهند داشت. این زمان حداکثر برای یک بار قابل‌تمدید است و مدت تمدید آن را کارگروه تعیین خواهد کرد.

براساس قواعد مصوبه مذکور، در صورتی که تشخیص مقدماتی مثبتی از جانب کارگروه مبنی بر وجود دامپینگ داده شود، می‌توان اقدامات موقتی نسبت به واردات زیر قیمت (دامپ شده) اعمال کرد که این اقدامات در قالب سود بازرگانی ویژه یا اخذ مابه‌التفاوت، حداقل معادل با حاشیه قیمت‌‌شکنی هستند و تا ۳ ماه اعمال می‌شوند.

چنانچه در نتیجه انجام تحقیق، تشخیص نهایی مبنی بر وجود واردات زیر قیمت و خسارت ناشی از آن داده شود، اقدام‌های نهایی ضدقیمت‌شکنی معادل حداقل حاشیه قیمت‌شکنی توسط وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می‌شود. این اقدامات تا زمانی که جهت مقابله با خسارات ناشی از واردات دامپ شده ضرورت دارند، برقرار خواهد ماند؛ هر چند تسری مدت اعمال اقدام‌ها به بیش از پنج سال، مستلزم بازنگری مجدد و انجام دوباره تحقیق خواهد بود.