گروه بازرگانی: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران از تصمیم دولت برای ممنوعیت استفاده از ارز مبادله‌ای در واردات برخی کالاها خبر داد و گفت: این اقدام در راستای عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پس از دریافت سیگنال‌های مثبتی از وضعیت تولید داخل صورت گرفته است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، ولی‌الله افخمی‌راد با اعلام این خبر افزود: دولت در حال بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی و اختصاص نوع ارز به واردات آنهاست. براساس همین تصمیم و در راستای تقویت تولید داخل، واردات برخی کالاها با استفاده از ارز بانکی ممنوع اعلام شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر افزایش ضریب خودکفایی در تولید برخی کالاها اظهار کرد: سال گذشته سیگنال‌های مثبتی از وضعیت تولید و میزان انباشتگی برخی کالاها دریافت کرده‌ایم و حتی درمورد تعداد زیادی از اقلام، امکان صادرات نیز فراهم شد؛ به همین دلیل دولت به منظور حمایت از تولید داخل تصمیم گرفت تا ارز مبادله‌ای آن کالاها را به ارز متقاضی تبدیل کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: به تازگی بخشنامه‌ای در مورد واردات ردیف‌های تعرفه‌ای که شامل کاتالیزورهای تقویت شده با نیکل یا فلز گرانبها که کاتالیست‌ خنثی ریفرمینگ احیای مستقیم آهن است، تهیه شده که بر مبنای آن واردکنندگان این کالاها از این پس قابلیت استفاده از ارز سیستم بانکی را ندارند. رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد زمان‌‌ اجرای این بخشنامه نیز اظهار کرد: اختصاص ارز مبادله‌ای به هر میزان برای واردات این کالاها از تاریخ 18 فروردین ماه ممنوع شده و از آن تاریخ به بعد ثبت سفارش فقط با ارز متقاضی امکان‌پذیر است. وی یادآور شد: براساس اقدامات اصلاحی دولت از مجموع 7350 ردیف تعرفه، تاکنون بیش از 2300 تعرفه در فهرست کالاهای وارداتی با ارز متقاضی قرار گرفته که از این میان نیز هزار ردیف تعرفه در گروه 10 قرار دارد که واردات آنها علاوه بر ارز متقاضی با پرداخت 2 برابر سود بازرگانی امکان‌پذیر است. افخمی‌راد اضافه کرد: پیش از این نیز اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات کالاهایی که غالبا کالاهای فولادی، پلیمرهای استیرن و برخی منسوجات بودند ممنوع اعلام شده بود. وی در پایان گفت: آیین‌نامه ممنوعیت استفاده از ارز مبادله‌ای در واردات برخی کالاها، از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرکات، بانک مرکزی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور ابلاغ شده است.