محمود بازاری

کارشناس اقتصادی

در سال جدید صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی دولت و به‌عنوان پیشران محرک تولید و رونق فضای کسب و کار کشور در دستور کار قرار گرفته است. این مهم در شرایطی است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از ارکان سیاستی و راهبردی برنامه‌های کلان دولت و جهت‌گیری‌های آن برای پایدار شدن رشد کمی و کیفی تولید ملی را صادرات غیرنفتی و حمایت و تشویق آن مطرح کرده است. با این نگاه اجمالی به جایگاه صادرات در نظام اقتصاد ملی به‌ویژه عرصه تولید، وظیفه‌ای خطیر به عهده همه بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی است تا در راستای محقق شدن این مهم تلاش جدی کنند.

از این رو شناخت دقیق و عمیق از روابط حوزه عملیاتی صادرات، فعالان و حوزه‌های مورد عمل آنها، کمبود و نیازهای بخش خصوصی، جایگاه هر دستگاه در اسناد فرابخشی صادرات و بخشی مرتبط با این حوزه، کنش‌ها و واکنش‌ها و بازخوردهای فعالان اقتصادی برای اصلاح رویه‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌ها و بسیاری از فرآیند‌های تخصصی صادرات، به طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های مورد نیاز در هر شرایطی کمک خواهد کرد. کشورهای پیشرفته و در حال توسعه‌ای که یکی از سیاست‌های اصلی پیشرفت و جهش اقتصادی آنها مبتنی بر برون گرایی اقتصاد و تعامل فعال با اقتصاد بین‌المللی بوده است، در فرآیند تنظیم، اجرا، ارزیابی و اصلاح سیاست برونگرایی با بهره‌گیری از ابزارها و منابع انسانی متخصص در حوزه تجارت خارجی به‌ویژه صادرات و استفاده از تجارب کشورهای بهره‌مند از نتایج برون‌گرایی و توسعه صادرات توانسته‌اند به سطحی از مشارکت دو یا چند جانبه اقتصادی با اهداف رشد متوازن طرفین و دول تجاری شرکت دست یابند که امروز بدون کمترین تاثیرپذیری از مشاجرات سیاسی به تعامل اقتصادی و داد و ستد ادامه دهند. سازمانی که در کشور ما با عمری نزدیک به پنج دهه، متولی تجارت خارجی است با سابقه و ظرفیت مناسبی که اندوخته است می‌تواند با مشارکت ذی‌نفعان خود در بخش خصوصی و با حمایت دولت به امر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه صادرات همچنان صحه گذاشته و آن را توسعه دهد.