گروه بازرگانی: حذف کامل کارت بازرگانی صحت ندارد. در پی انتشار خبرهایی مبنی بر حذف کارت بازرگانی در برخی از رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها، نتایج پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» در این خصوص حاکی از آن است که کارت بازرگانی حذف نمی‌شود، بلکه اصلاح ضوابط صدور آن در دستور کار قرار دارد. مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تکذیب خبر حذف کارت بازرگانی به «دنیای اقتصاد» گفت: طبق قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی نیازمند داشتن کارت بازرگانی است و چنانچه کارت بازرگانی بخواهد حذف شود، نیازمند اصلاح قانون است. وی اظهار کرد: افرادی پیشنهاد حذف کارت بازرگانی را ارائه داده‌اند؛ اما تا زمانی که قانون مربوطه اصلاح نشود، این موضوع در حد یک پیشنهاد باقی خواهد ماند و خاصیت اجرایی نخواهد داشت. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که آیا اصلاح قانون در این خصوص در دستور کار وزارتخانه قرار دارد یا خیر، عنوان کرد: در حال حاضر اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در دستور کار است که براساس آن ضوابط صدور کارت بازرگانی با اصلاحاتی همراه شود تا کمتر از طریق کارت بازرگانی در امر تجارت سوءاستفاده صورت گیرد.

همچنین وی در گفت‌وگوی دیگر خود با یکی از رسانه‌های داخلی اظهار کرد: ممکن است وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی درباره حذف کارت بازرگانی ارائه داده باشند اما موافقت قطعی خود را برای حذف کارت بازرگانی اعلام نکرده‌اند. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص ضوابط صدور کارت بازرگانی در حالی در دستور کار وزارتخانه مربوطه قرار دارد که سال گذشته هشدارهایی نسبت به سوءاستفاده از این کارت‌ها از سوی اتاق بازرگانی مطرح شد و در این خصوص نیز اطلاعیه‌ای به تایید مجتبی خسروتاج با هدف پیشگیری از تبعات سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی صادر شد.

در این اطلاعیه خطاب به فعالان اقتصادی چنین آمده بود: «نظر به گزارش‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، با عنایت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به استفاده از کارت بازرگانی، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند. از سوی دیگر از آنجا که کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری است و قانون‌گذار برای دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل شده است که باید شخصا از آن استفاده کنند، واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن به هر صورت برخلاف قانون است. مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری خواهد بود. بر این اساس به اطلاع عموم فعالان حوزه تجارت، تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل می‌رساند در صورتی که پس از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است یا پس از صدور فاقد شرط مذکور شود، ضمن ابطال کارت برخورد قانونی با صاحب کارت و صاحب کالا صورت خواهد پذیرفت. بنابراین ضروری است صاحبان کارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد خودداری کنند و متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیازشان خودداری کنند.» حذف کارت بازرگانی از گذشته تاکنون مطرح بوده و همواره مخالفان و موافقانی داشته است. سال گذشته با انتشار خبری مبنی بر واردات ۷۰۰ دستگاه پورشه با اجاره کارت بازرگانی یک زن مرزنشین، زنگ خطر درخصوص سوء استفاده از کارت بازرگانی به صدا درآمد و این امر موجب صدور اطلاعیه مذکور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. حال آنکه برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند با اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی این موضوع قابل حل است؛ ضمن اینکه هنوز پیش‌نیازهای حذف کارت بازرگانی در ایران وجود ندارد. برخی دیگر نیز به منظور کاهش بوروکراسی برای فعالیت اقتصادی به حذف این کارت معتقدند. آنچه مسلم است حذف کارت بازرگانی در دستورکار قرار ندارد و براساس اظهارات قائم مقام وزارتخانه مذکور، اصلاح ضوابط کارت بازرگانی مدنظر متولیان امر است.