«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
راز مثبت شدن تراز تجاری ۹۴
«دنیای اقتصاد» در این گزارش روند صادرات و واردات کشور از سال ۸۴ (از این سال به بعد آمارهای صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در دسترس بوده) تا سال ۹۴ را مورد بررسی قرار داده است. براساس آمارهای گمرک، طی دوره مورد بررسی بیشترین کسری تراز تجاری کشور مربوط به سال ۸۷ بوده است. در این سال تراز تجاری کشور منفی ۵/ ۳۲ میلیارد دلار ثبت شده است. این کسری تراز تجاری طی سال‌های اخیر با کاهش همراه بوده و در نهایت در سال ۹۴ عوامل مختلف دست به دست هم دادند که در این سال تراز تجاری کشور با مازاد همراه شود. در سال ۸۴، صادرات کشور معادل ۱۱ میلیارد دلار و واردات کشور معادل ۷/ ۳۹ میلیارد دلار صورت گرفته که با این ارقام تراز تجاری کشور نیز معادل منفی ۷/ ۲۸ میلیارد دلار ثبت شده است. در سال ۸۵ نیز تراز تجاری کشور با صادرات ۷/ ۱۶ میلیارد دلاری و واردات ۴/ ۴۱ میلیارد دلاری معادل منفی ۷/ ۲۴ میلیارد دلار رقم خورده است. همچنین در سال ۸۶ صادرات کشور با رشد نسبتا خوبی همراه بود و به ۲۱ میلیارد دلار رسید؛ واردات کشور نیز در این سال معادل ۳/ ۴۸ میلیارد دلار رقم خورد که در نهایت تراز تجاری کشور در این سال به میزان منفی ۳/ ۲۷ میلیارد دلار ثبت شد.
در سال ۸۷ نیز هم واردات و هم صادرات کشور با افزایش همراه بودند؛ در این سال تجارت کشور شاهد صادرات ۳/ ۲۳ میلیارد دلاری و واردات ۸/ ۵۵ میلیارد دلاری بوده است. براین اساس تراز تجاری کشور در این سال با کسری بیش از ۳۲ میلیارد دلاری همراه بود که طی این ۱۰ سال این رقم بیشترین کسری تراز تجاری بوده که رخ داده است. کسری تراز تجاری کشور در سال ۸۸ با کمی کاهش معادل ۶/ ۲۹میلیارد دلار رقم خورد؛ در این سال صادرات کشور معادل ۶/ ۲۵ میلیارد دلار و واردات کشور بیش از ۵۵ میلیارد دلار ثبت شده است. واردات کشور در سال ۸۹ از ۵۵ میلیارد دلار در سال ۸۸ به ۶۴ میلیارد دلار افزایش یافت. به همین منوال صادرات کشور نیز در این سال با افزایش همراه بوده و به حدود ۵/ ۳۲ میلیارد دلار رسید. کسری تراز تجاری در این سال نیز معادل ۵/ ۳۱ میلیارد دلار رقم خورد. از سال ۸۹ به بعد صادرات کشور رونق بیشتری پیدا کرد که این امر باعث شد ارقام صادرات و واردات کشور هر ساله به هم نزدیک تر شوند. در سال ۹۰ صادرات کشور رشد ۳۴ درصدی را نسبت به سال ۸۹ تجربه کرد؛ این رقم در سال ۸۹ معادل ۵/ ۳۲ میلیارد دلار بوده که در سال ۹۰ به ۸/ ۴۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. این در حالی است که در این سال واردات کشور به رقم ۶۲ میلیارد دلار افت داشت. این ارقام صادرات و واردات تراز تجاری منفی ۲/ ۱۸ میلیارد دلاری را برای این کشور رقم زد. در سال ۹۱ نیز صادرات کشور معادل ۴/ ۴۱ میلیارد دلار و واردات کشور نیز معادل ۵۳ میلیارد دلار رقم خورد. تراز تجاری نیز در این سال معادل منفی ۶/ ۱۱ میلیارد دلار ثبت شد. اما در سال ۹۲، کسری تراز تجاری به ۲/ ۸ میلیارد دلار رسید. در این سال صادرات کشور معادل ۵/ ۴۱ میلیارد دلار و واردات معادل ۷/ ۴۹ میلیارد دلار ثبت شد.
در سال ۹۳ نیز اگرچه صادرات کشور کمتر از واردات رقم خورده؛ اما با این حال فاصله این دو شاخص تجاری بسیار ناچیز بوده است. در سال ۹۳، رقم صادرات کشور معادل ۵/ ۵۰ میلیارد دلار و رقم واردات کشور نیز معادل ۵/ ۵۳ میلیارد دلار ثبت شده و تراز تجاری کشور نیز با کسری ۹/ ۲ میلیارد دلاری همراه بود. اما در سال ۹۴، برای اولین بار در چندین سال گذشته تراز تجاری کشور با مازاد همراه شد. در این سال صادرات کشور به میزان ۹۱۰ میلیون دلار از واردات سبقت گرفت؛ رقم محقق شده صادرات در سال ۹۴ معادل ۴/ ۴۲ میلیارد دلار و رقم واردات نیز حدود ۵/ ۴۱ میلیارد دلار ثبت شده است. تراز تجاری ۹۱۰ میلیون دلاری کشور در سال ۹۴ در حالی است که این رقم مثبت با در نظر گرفتن صادرات میعانات گازی محاسبه شده است. این در صورتی است که اگر صادرات میعانات گازی در محاسبه تراز تجاری کشور محاسبه نشود، در سال ۹۴ شاهد تراز تجاری منفی ۷/ ۵ میلیارد دلاری خواهیم بود.
براین اساس در حالی برخی از مثبت بودن تراز تجاری کشور در سال ۹۴ سخن می‌گویند که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند تراز تجاری ایران همچنان منفی است. دکتر محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان برجسته کشور در این باره در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: وزیر نفت در اظهارات خود، آمار صادرات نفت و میعانات گازی را با هم اعلام کرد و این به معنی قرار گرفتن میعانات گازی در بخش صادرات نفتی است، البته این تقسیم بندی کاملا درست است. وی گفت: بر این اساس، صادرات در سال ۹۴ بدون احتساب میعانات گازی نسبت به واردات سال ۹۴ همچنان کمتر و تراز تجاری نیز همچنان منفی بوده است. وی اظهار کرد: با توجه به حذف میعانات گازی، واردات در سال ۹۴ حدود ۴۱ میلیارد دلار و صادرات حدود ۳۶میلیارد دلار بوده که در این صورت هنوز هم تراز تجاری کشور منفی است.
وی در توضیح دلیل کاهش شدید واردات در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ عنوان کرد: سال گذشته با توافق هسته‌ای همراه بود و این اتفاقی بسیار خوب محسوب می‌شود، اما از سویی این امر تمام تصمیمات اقتصادی را متوقف کرد. زیرا مدیران کسب و کار در انتظار تغییر بودند؛ تغییر در قیمت‌ها، نرخ ارز و.... در نتیجه واردات تمام کالاها اعم از کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را به تعویق انداختند. اما صادرات در سال ۹۴ همچنان روال عادی خود را طی کرد و کاهش اندکی داشت؛ چراکه کالاهای صادراتی را نمی‌توان مدت زمان زیادی انبار کرد. وی با بیان اینکه در مجموع اقتصاد ایران در سال ۹۴ اقتصادی کوچک بوده، عنوان کرد: وضعیت انتظار، موجب شد رشد اقتصادی نیز در این سال مثبت نشود؛ در حالی که در سال ۹۳ رشد اقتصادی ایران مثبت بود.
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت نیز در رابطه با مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال ۹۴، تصریح کرد: وضعیت ایده آل و یکی از آرزوهای متولیان حوزه تجارت کشور همواره این بوده که با بالا رفتن حجم تجارت کشور، بتوانیم صادراتی بیشتر از واردات را برای کشور رقم بزنیم. به گفته کرمانشاهی، اگر چه در سال گذشته حجم تجارت کشور نسبت به سال ۹۳ با کاهش همراه بوده اما می‌توان به این امر امیدوار بود که به میزان درآمدی که از صادرات کشور به دست آوردیم توانستیم کالا وارد کشور کنیم.
وی افزود: با این حال کاهش حجم تجاری کشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ حاکی از آن است که وضعیت کسب و کار در کشور دچار مشکل بوده و رکود در تولید کشور حاکم است. کرمانشاهی با اشاره به اینکه اگر با افزایش سالانه حجم تجاری بتوانیم تراز تجاری کشور را مثبت نگه داریم، در آن صورت توانسته‌ایم به رسالت اقتصاد مقاومتی خود عمل کنیم، گفت: برای رسیدن به این امر باید فضای کسب‌وکار در کشور را آماده کنیم و موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را کم کنیم. همچنین باید به نحوی رفتار کنیم که با سه شرط تعداد اسناد تجاری کمتر، در زمان کمتر و هزینه کمتر تجارت کشور روان تر انجام شود. کرمانشاهی همچنین افزود: باید اولویت واردات را با مواد اولیه، کالاهای اساسی، قطعات یدکی، ماشین آلات و مواد واسطه‌ای قرار دهیم و از واردات اقلام مصرفی و کالاهای لوکس دوری کنیم. معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت، در ادامه گفت: با اینکه باید از صنایع کشور حمایت شود؛ اما تولیدکنندگان باید به این امر توجه کنند که به فکر رقابت با دنیا باشند. زیرا در نهایت در یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ سال آینده ایران باید به سازمان تجارت جهانی بپیوندد و صنایع کشور باید خود را برای رقابت با دنیا آماده کنند.
کرمانشاهی راهکار تداوم تراز تجاری مثبت کشور و علاوه بر آن جبران کاهش حجم تجاری سال ۹۴ را در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در تولید برون‌زا یا صادراتی، توجه به تولید به‌عنوان پشتوانه صادرات، فرآوری موادخام، توسعه بسته‌بندی و برند‌سازی در کشور، ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات و بازاریابی نوین، توسعه شرکت‌های دانش بنیان صادراتی، استفاده از فناوری‌های نسل چهارم، حمایت از SMEها، تخصیص درآمد حاصل از فروش نفت به زیرساخت‌های کشور، تامین ارز مورد نیاز برای واردات ضروری کشور از طریق درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی، بازاریابی قبل از تولید، تسلط به فنون مذاکره و بازاریابی پیشرفته، کوچک‌سازی دولت و توسعه خصوصی‌سازی و جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن دانست. کرمانشاهی با بیان اینکه در سال ۹۴ صادرات بیش از ۱۶ درصد و واردات معادل ۵/ ۲۲ درصد افت داشته است، گفت: در سال ۹۵ باید با دو رشد همراه باشیم، یکی جبران افت تجاری در سال ۹۴ و دیگر رشد تجارت برای سال ۹۵ است. بر این اساس در سال ۹۵ باید رشدی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی را در تجارت کشور شاهد باشیم.
محمد لاهوتی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در راستای این بحث تصریح کرد: مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال ۹۴ به دلیل کاهش واردات بوده و نمی‌توان آن را یک دستاورد مثبت در تجارت کشور تلقی کرد. اگرچه مثبت شدن تراز تجاری کشور یک هدف بوده که همه بر آن اتفاق نظر دارند، اما این امر در شرایطی مطلوب است که سهم تجارت خارجی ایران و حجم آن نسبت به سال ماقبل بررسی افزایش داشته باشد. این در حالی است که در سال گذشته این امر اتفاق رخ نداده است. به گفته لاهوتی، مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال ۹۴ در مقابل کنترل واردات بوده است. وی در ادامه با بیان اینکه بیشترین اقلام وارداتی، کالاهای واسطه‌ای هستند که به تولید کمک می‌کنند، عنوان کرد: با توجه به این موضوع کاهش واردات به معنی کاهش تولید است و کالاهای مورد نیاز از طریق قاچاق به ایران وارد می‌شوند. وی ادامه داد: ما در شرایطی می‌توانیم بگوییم که تراز مثبت تجاری ایران در سال ۹۴ یک دستاورد محسوب می‌شود که حجم تجارت‌مان نیز نسبت به سال ۹۳ افزایش داشته باشد. حال آنکه آمار گمرکی نشان می‌دهد با کاهش حجم تجاری ۹۴ نسبت به سال ۹۳ مواجه هستیم. وی گفت: در حال حاضر سهم تجارت ایران در دنیا بسیار اندک است و دولت باید در این خصوص تلاش کند.
لاهوتی درخصوص قرار گرفتن میعانات گازی در گروه صادرات نفتی نیز گفت: درخصوص این موضوع عده‌ای معتقدند که باید این تقسیم‌بندی تغییر کند و حجم صادرات میعانات گازی در گروه صادرات نفتی محسوب شود. اما آنچه مسلم است در حال حاضر آمار گمرکی، این قلم را در گروه صادرات غیرنفتی محسوب می‌کند و تحلیل‌ها نیز بر همین اساس صورت می‌گیرد. تراز تجاری نیز با چنین تقسیم بندی محاسبه می‌شود. در نتیجه نمی‌توان میعانات گازی را در این دوره جدا از صادرات غیرنفتی دانست؛ چراکه تراز تجاری در سال‌های گذشته نیز به همین صورت محاسبه شده است.
ارسال نظر