اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید
<p> <b>حسین پیرموذن</b> </p> <p> <b>عضو هیات رئیسه اتاق ایران</b> </p> <p> کشورها به منظور دستیابی به چشم‌انداز و اهداف مدون خود راه‌های مختلفی را می‌پیمایند ولی راهبرد همه کشورها در دستیابی به چشم‌انداز و اهداف خود بر مزیت‌های نسبی و رقابتی بوده و بر آن تاکید دارند و در این راستا سعی دارند که مزیت‌های رقابتی خود را به مزیت‌های پایدار تبدیل کرده و بر پایه افزایش بهره‌وری و کارآیی، رونق اقتصادی را ایجاد کنند. مزیت‌هایی چون تولید محصولات ارزان، محصولات با کیفیت، رضایت‌مندی مشتری و بسیاری از عوامل می‌تواند در بهبود مزیت‌های رقابتی چه در سطح کشور و بین‌المللی موثر واقع شود و راه را برای رشد اقتصادی مستمر باز کند. </p>
حسین پیرموذن
عضو هیات رئیسه اتاق ایران
کشورها به منظور دستیابی به چشم‌انداز و اهداف مدون خود راه‌های مختلفی را می‌پیمایند ولی راهبرد همه کشورها در دستیابی به چشم‌انداز و اهداف خود بر مزیت‌های نسبی و رقابتی بوده و بر آن تاکید دارند و در این راستا سعی دارند که مزیت‌های رقابتی خود را به مزیت‌های پایدار تبدیل کرده و بر پایه افزایش بهره‌وری و کارآیی، رونق اقتصادی را ایجاد کنند. مزیت‌هایی چون تولید محصولات ارزان، محصولات با کیفیت، رضایت‌مندی مشتری و بسیاری از عوامل می‌تواند در بهبود مزیت‌های رقابتی چه در سطح کشور و بین‌المللی موثر واقع شود و راه را برای رشد اقتصادی مستمر باز کند.
یکی از عوامل بهبود مزیت رقابتی کشورها حمایت از تولید و رقابت‌پذیری آن در سطوح بنگاه و کشور است و هر چه رقابت‌پذیری صنعت و تولید در کشوری بیشتر باشد، به بهبود رقابت‌پذیری در صنایع کشور و در نتیجه در سطح بین‌المللی کمک خواهد کرد. اینکه چگونه می‌توان رقابت‌پذیری صنعت را افزایش داد، به سیاست‌ها و بسترسازی دولت‌ها بستگی دارد و تجارب جهانی نشان داده که حمایت مستقیم از تولید نه تنها به رقابت‌پذیری و بهره‌وری تولید کمک نمی‌کند، بلکه منجر به رانت‌جویی و فساد مالی و گسترش بخش دولتی خواهد شد و این مورد در کشورهای نفت‌خیز بیشتر نمود پیدا می‌کند. طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت به‌عنوان سیاست‌گذار باید به کاهش تصدی گری اقدام کند و راه را برای حضور بخش خصوصی باز کند، اما متاسفانه در سال‌های گذشته به این اصل به‌عنوان منع تامین مالی دولت نگریسته شده و کمتر به بخش خصوصی توجه شده است و رکود حاکم بر فضای کسب‌وکار هم بر اجرای ناصحیح این اصل مترقی تاثیر گذاشته و در شرایطی که بخش خصوصی از رکود رنج می‌برد و کسب‌وکارها رو به تعطیلی و کاهش ظرفیت هستند، بخش خصوصی چگونه می‌تواند مشتری مناسبی برای این نوع واگذاری‌ها باشد؟
اقتصاد و تولید هر کشوری نتیجه نظام تصمیم‌گیری آن است و هرچه تصمیم‌گیری کشور براساس مطالعات جامع و به دور از بخشی‌نگری و بر پایه شناخت کامل از علت و معلول‌ها باشد، قطعا شاهد اقتصاد و تولیدی پویا و رقابت‌پذیر و با تاب‌آوری بیشتری خواهیم بود. امروزه ساختارهای تصمیم‌گیر نقش بسیار موثری در این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها دارند و شناخت ساختار تصمیم‌گیری در بروز شرایط مناسب یا نامناسب بسیار کلیدی است. در شرایطی که صنعت و تولید کشور سال‌ها است از ساختار و محیط نامناسب کسب‌وکار رنج می‌برد و نیاز به راهبرد مناسب برای برون‌رفت از این شرایط و ایجاد رونق اقتصادی دارد، چگونه است که هنوز همین ساختارهای تصمیم‌گیر سعی دارند با بسته‌های کوتاه‌مدت و گاه متناقض به تولید کمک کنند؟ امروزه تولید از تصمیمات خلق‌الساعه و بدون استراتژی مناسب رنج می‌برد و کمتر کارآفرین و صاحب صنعتی را می‌بینیم که اسیر بوروکراسی‌های دولت و سازمان‌های مالی مانند تامین اجتماعی، مالیات و خصوصا بانک‌ها نباشد. در شرایط امروزی اقدامات و سیاست‌هایی که محیط کسب‌وکار را برای کارآفرینان مساعد کند از بسیاری از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت نظیر ارائه تسهیلات ترجیحی و بسته‌های حمایت از تولید اهمیت بیشتری دارد و دولت هم باید به وظایف اصلی خود که همانا سیاست‌گذاری و بسترسازی است، بپردازد.
در چنین شرایطی بود که مقام معظم رهبری سال جاری را سال «اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل» نامگذاری کردند. فلسفه سیاست‌های کلی این اقتصاد براساس تاب‌آوری اقتصاد کشور و تاکید بر مزایای نسبی و رقابتی کشور است و علاوه بر آن اقتصاد مقاومتی تاکید بر دوری از اقتصاد وابسته و مصرف‌گرا دارد و تلاش می‌کند تا کشور را به سمت عدم استفاده از درآمدهای نفتی و منابع سوق دهد. نامگذاری امسال نشان می‌دهد که شاید در کشور برای تهیه و تدوین قانون و آیین‌نامه و برنامه‌ها بسیار کار شده، اما مشکل اصلی در به‌وجود آمدن چنین شرایطی برای اقتصاد و تولید عدم اجرای درست همین قوانین مصوب است و در چنین سالی بهتر است تمام ساختارهای تصمیم‌گیر محیط کسب‌وکار از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ضمن اجتناب از بخشی‌نگری نسبت به اجرای درست قوانین و مقررات اقدام کنند و با شاخص‌های مشخص و مقادیر کمّی اقدامات را رصد کرده و از کلی‌گویی و دادن شعار پرهیز کرده و راه را برای بهبود محیط کسب‌و کار فراهم کنند.
