دو پیشنهاد برای خرید تضمینی کالاهای اساسی
این در حالی است که براساس گزارش کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، در کشور نه هزینه واقعی به درستی و دقت محاسبه میشود و نه واحدهای بهرهبرداری متعارف هستند، حال آنکه رابطه مبادله نیز حفظ نمیشود. یکساننگری قانون به همه محصولات زراعی، باغی و دامی، عدم برقراری رابطه مبادله درون و برون بخش و عدم تعادل در نظام تولید و لحاظ منفعت کل زنجیره از جمله نقدهای گزارش کمیسیون کشاورزی اتاق تهران به سیاستهای خرید تضمینی است که در این نشست مطرح شد. براساس این گزارش، مهمترین مشکل در راه تحقق اهداف قانون تضمین خرید، میزان اعتبارات دولتی تخصیص یافته بدین منظور در طول سالهای اجرای قانون بوده است؛ بهگونهای که دولت با در نظر گرفتن میزان بودجه و مسائل کلان اقتصادی همواره قیمتهای پیشنهادی را تعدیل کرده و در نتیجه طی سالهای متمادی رابطه مبادله برای محصولاتی که به نرخ تضمینی خریداری میشدند به زیان محصول تغییر یافته است. این گزارش تصریح دارد که به دلیل نبود دادههای درست و نظام قیمت تمام شده مناسب امکان محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات کشاورزی وجود ندارد.
در این نشست، عملکرد تولید برخی محصولات این بخش در کشور مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس، میزان تولید غلات کشور در ۱۰ سال اخیر از ۲۱ میلیون و ۸۹۷ هزار تن سال ۱۳۸۳ به ۱۷ میلیون و ۵۵۱ هزار تن در سال ۹۳ کاهش یافته است که بیانگر افت ۲۰ درصدی در تولید این بخش است. همچنین در ۱۰ سال گذشته، تولید گندم ۲۶ درصد، ذرت ۱۷ درصد و شلتوک برنج ۱۴ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در ۱۰ سال اخیر سطح زیر کشت غلات کشور از ۵/۹ هکتار در سال ۸۴ به ۵/۸ میلیون هکتار در سال ۹۳ کاهش یافته است و سطح زیر کشت گندم نیز طی این مدت از ۸۸/۶ میلیون هکتار به ۰۶/۶میلیون هکتار کاهش یافته است. در این گزارش، نرخ خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی طی ۱۰ سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، قیمت خرید تضمینی گندم از ۲۰۵ تومان در سال ۱۳۸۴ به ۱۱۵۵ تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده در حالی که این نرخ برای جو از ۱۵۲ تومان در سال ۱۳۸۴ به ۹۲۰ تومان در سال ۱۳۹۳ و ذرت دانهای از ۱۶۲ تومان سال ۱۳۸۴ به ۹۶۰ تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده است. بر پایه تحلیل گزارش کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، بررسی نرخ تورم و قیمت تضمینی در برنامههای اول تا پنجم توسعه نشان میدهد، همواره قیمت تضمینی غلات بیشتر از تورم افزایش یافته است و این در حالی است که واردات گندم در ۱۰ سال گذشته از ۱۰۰ هزار تن سال ۱۳۸۴ به ۷ میلیون و ۲۴۹ هزار تن در سال ۱۳۹۳ رسیده و این میزان در همین مدت زمانی برای محصول جو از یک میلیون و ۲۰۹ هزار تن سال ۱۳۸۴ به یک میلیون و ۸۱۵ هزار تن در سال ۱۳۹۳ و ذرت دانهای از ۲ میلیون و ۱۱۴ هزار تن سال ۱۳۸۴ به ۶ میلیون و ۱۵۵ هزار تن در سال ۱۳۹۳ رسیده است.
در گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران آماری نیز از میزان واردات غلات طی ۱۰ ماه ابتدای سال ۹۴ آمده است که بر این اساس، واردات گندم ۲ میلیون و ۵۹۳ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد کاهش داشته است. همچنین طی این مدت، واردات برنج ۶۲۴ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد کاهش و جو یک میلیون و ۳۲۳ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش داشته است. واردات ۱۰ ماهه منتهی به دی ۹۴ ذرت نیز ۴ میلیون و ۹۴۳ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است. در این گزارش، مقایسهای میان قیمت پایه وارداتی و قیمت خرید تضمینی چند محصول کشاورزی در سال آینده صورت گرفته است. بر این اساس، قیمت گندم پایه وارداتی ۷۵۰ تومان و قیمت تضمینی گندم ۱۲۷۰ تومان، قیمت جو پایه وارداتی ۷۲۰ تومان و قیمت تضمینی جو ۱۰۰۲ تومان، قیمت ذرت دانهای پایه وارداتی ۶۶۰ تومان و قیمت تضمینی ذرت ۱۰۳۶ تومان و قیمت سویا پایه وارداتی ۱۳۵۰ تومان و قیمت تضمینی سویا ۲۲۶۵ تومان است.
براساس این گزارش، در ۱۰ سال گذشته قیمت خرید تضمینی سویا از ۳۲۰ تومان سال ۱۳۸۴ به ۱۹۷۰ تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده و دانه آفتابگردان از ۳۴۰ تومان سال ۱۳۸۴ به ۲۱۵۰ تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده است. نتایج بررسی کمیسیون کشاورزی اتاق تهران حاکی از آن است که در ۱۰ سال گذشته، افزایش بیش از ۵/۳۵ برابری واردات غلات و افزایش واردات روغن خام و کاهش واردات دانههای روغنی رقم خورده است. همچنین طی این مدت شاهد افزایش واردات شکر، افزایش واردات نهادههای دامی، کاهش سطح زیر کشت و عملکرد محصولاتی نظیر گندم و دانههای روغنی، کاهش تولید گندم، دانههای روغنی، چغندر، حبوبات و کاهش ۶ درصدی تولید گوشت قرمز بودهایم. در پایان این نشست، برخی از اعضای کمیسیون نظرات و دیدگاههای خود را نیز مطرح کردند؛ از جمله اسدالله عسگراولادی ضعف برنامهریزی در وزارت جهادکشاورزی را دلیل اشکالات متعدد در بخش خرید تضمینی محصولات کشاورزی عنوان کرد و کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز با بیان اینکه پرداخت مطالبات کشاورزان نباید زمانبر باشد، از ارائه دو پیشنهاد از سوی اتاق تهران به معاون اول رئیسجمهوری و وزیر جهادکشاورزی خبر داد که شامل پیشنهادهای بخش خصوصی در زمینه خرید تضمینی گندم برای سال ۹۵ و نیز راهکارهای خرید تضمینی دانههای روغنی برای سال آینده است. زرگران افزود: درخصوص راهکاری برای شیوه خرید تضمینی گندم، این پیشنهاد مطرح است که کشاورزان به ازای هر هکتار افزایش تولید، پاداش دریافت کنند. همچنین در رابطه به خرید تضمینی دانههای روغنی، وزارت جهادکشاورزی همان روشی که طی سال جاری برای محصول ذرت و عرضه آن در بورس در پیش گرفت، برای دانههای روغنی لحاظ کند.
ارسال نظر