علی طیب‌نیا در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد
پشت صحنه واگذاری‌های نافرجام
افزایش میزان دستمزدها
محسن جلال‌پور در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که پنجاه و هفتمین جلسه از ابتدای تشکیل شورا بود، به موضوع دستمزد کارگران در سال آینده اشاره کرد و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و چالش‌های پیش روی بنگاه‌های اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های بینابینی در میزان افزایش دستمزدها را خواستار شد. البته در این رابطه وزیر اقتصاد که ریاست شورا را نیز برعهده دارد، از تصمیم دولت مبنی بر افزایش میزان دستمزدها براساس نرخ تورم خبر داد و گفت: رویکرد دولت در دو سال و نیم گذشته این بوده که میزان افزایش دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم تعیین کند و در رابطه با سال ۹۵ هم این روند اجرا خواهد شد. البته از آنجا که درحال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۰ درصد است تصور نمی‌کنم میزان افزایش درآمدها هم رقم بالایی باشد. سال گذشته نرخ رشد دستمزدها بالغ بر ۲۱درصد بوده است. رئیس اتاق ایران در ادامه به بحث ایجاد اختلال در جاده‌ها بین بازه زمانی ۲۴ اسفند تا ۶ فروردین ماه اشاره کرد و خواستار اتخاذ راهکارهایی برای روند آسان‌تر حمل و انتقال محصولات کشاورزی و غذایی فاسدپذیر به بنادر شد. تاسیس صندوق خوراک دام و طیور با بودجه ۱۰ میلیارد تومانی، مطالبه دیگر رئیس اتاق ایران از شورای گفت‌وگو بود که به مصوبه مجلس در قالب بودجه ۹۵ نیاز دارد.
گلایه از روند خصوصی‌سازی
در ادامه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در پاسخ به اظهارات عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس اتاق اصفهان، مبنی بر رسیدگی دولت به بحث تهاتر بدهی‌ها، خاطرنشان کرد: آیین‌نامه مربوطه تهیه شده و دیگر مشکلی برای تهاتر وجود ندارد. البته این موضوع زمانی اجرایی می‌شود که بدهکار و طلبکار، یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. وی با اشاره به رقم نامناسب واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر نیز گفت: بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی‌سازی واگذاری‌های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز صد هزار میلیارد تومان می‌گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری‌ها به‌صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است. وزیر اقتصاد افزود: در کار تحقیقاتی که وزیر راه و شهرسازی انجام داده تنها دو تا سه درصد واگذاری‌های صورت‌گرفته تا سال ۹۲ به بخش خصوصی واقعی بوده در حالی که در دولت جدید و در سال ۹۳ این سهم را به ۸۵ درصد رساندیم و در سال جاری نیز مطلقا واگذاری به خصولتی‌ها را نداشتیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها با واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد. در این 2 سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، مانع آن می‌شوند و موضوعاتی را مثل «ساختار باید اصلاح شود» مطرح می‌کنند؛ در حالی که اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در 40 سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند. به گفته وی، مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها برای واگذاری‌ها موجب شد که به‌عنوان مثال، در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت آنقدر زیر فشار قرار گرفتیم که مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم. برخی با ایجاد فضاسازی به‌دنبال آن هستند که واگذاری یک شرکت را لغو کنند. طیب‌نیا با اشاره به برگزاری جلسات هیات واگذاری گفت: در روز جلسه همه اقدامات انجام می‌شود؛ اما در زمان تصمیم‌گیری برای فروختن شرکت ناگهان سند جدید اعلام می‌کنند که مثلا این شرکت 500 میلیارد تومان بدهی دارد.
وی با اشاره به عدم نظارت بر شرکت‌های دولتی افزود: به‌عنوان مثال اعلام شده که باید سفرهای خارجی نصف شود؛ در صورتی که با این شرایط این سوال مطرح است که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی چگونه در شرایط جدید برجام می‌تواند مذاکرات را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به نتیجه برساند؟ حال آنکه در یک شرکت دولتی وقتی بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که روزانه 1700پرس ناهار به‌صورت رایگان داده می‌شود. عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به 3 گروه تعیین شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی اضافه کرد: گروه اول باید به‌صورت 100 درصد واگذار شوند، گروه دوم که بنگاه‌های سطح اصل 44 قانون اساسی هستند باید 80 درصدشان واگذار شود و 20 درصد مابقی دولتی بماند و گروه سوم کاملا دولتی می‌مانند و بخش خصوصی حق فعالیت در گروه سوم را ندارد که در قانون، نام شرکت‌هایی که دولتی می‌مانند مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و... اعلام شده است. وی درخصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: این قانون قانون جامعی است اما عملکرد گذشته به‌صورتی نبود که به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت‌های واگذار شده نه خصوصی هستند و نه دولتی. وضعیت شرکت‌های واگذار شده به‌خصوص خصولتی‌ها از وضعیتی که در زمان دولتی بودن داشتند، بدتر است. این شرکت‌ها نظارت‌پذیر نیستند. بنابراین باید به‌سمت اجرای صریح قانون برویم.
وزیر اقتصاد با بیان «باید عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی را اصلاح کنیم»، گفت: براساس بررسی‌ها واگذاری به بخش خصوصی واقعی 17 درصد بوده که ارزش آن هم در حدود 100هزار میلیارد تومان است. وی تصریح کرد: به‌صورت تمام قد در مقابل برخی واگذاری‌ها ایستاده‌ام و ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت‌ها را به‌صورت رد دیون و تهاتر واگذار کنم. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که به‌عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری‌هایی به بخش‌های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود. این در شرایطی است که مفاد قانون، به سرانجام رسیدن برخی واگذاری‌ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود، باید بابت آن جواب بدهیم؛ اما متاسفانه باید گفت این واگذاری‌ها امسال انجام‌شدنی نیست و باید سال آینده واگذار شود. وزیر اقتصاد گفت: بسته ساماندهی جدید واگذاری‌ها شب گذشته در دولت به تصویب رسیده و بر این اساس قرار است ۶۰ شرکت را احیا کنیم؛ البته باید این را هم بگویم که مدیران دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری‌ها صورت گیرد.
طیب‌نیا ادامه داد: ۶۰ شرکت را در قالب سهام عدالت بی صاحب کردند و روند خصوصی‌سازی به دلیل تجربه منفی از گذشته و مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی به کندی انجام می‌شود. وی اظهار کرد: یک سال است یکی از معادن مهم کشور را فروخته ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده است، ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده‌ایم به خریدار بدهیم. طیب‌نیا با تاکید بر اینکه «نمی‌توانم شرکت ماشین‌سازی تبریز را واگذار نکنم»، اظهار کرد: این شرکت جزو گروه یک است و در پیوست‌های بودجه نام آن می‌آید. در سال گذشته که می‌خواستیم زمین و کارخانه آن را به‌صورت جداگانه بفروشیم مشتری دست به نقدی حاضر شد که هر دو را خریداری کند؛ اما به وی فشار آوردند و معامله انجام نشد. وی در مورد واگذاری 2 باشگاه سرخابی پایتخت گفت: از آنها درخواست می‌کردیم صورت‌های مالی ارائه دهند اما اقدامی نمی‌کردند. تا اینکه تهدید کردم که اگر صورت‌های مالی ارائه نشود، از اختیار خودم استفاده می‌کنم و تمام مدیران آن را عزل خواهم کرد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: من به‌عنوان وزیر اقتصاد، براساس اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده به شرکت‌های دولتی که صورت‌های مالی خود را به درستی ارائه ندهند، هشدار می‌دهم همه مدیران آنها را عزل خواهم کرد. وزیر اقتصاد گفت: شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم ولی اعتقادی به آن نداریم و هر شرکتی را که می‌خواهیم خصوصی کنیم گروهی ما را منع می‌کنند. باید باور داشته باشیم دولت مدیر و بنگاه دار خوبی نیست و مشکل اصلی ما در ناکارآمدی سیستم دولتی است، به این معنا که بنگاه‌های ما به واسطه مدیریت دولتی، به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده‌اند. وی افزود: چرا برخی جلوی خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی را نمی‌گیرند، در حالی که روسای هیات‌مدیره‌ای را می‌شناسم که در برخی شرکت‌ها، دارایی‌های شرکت و اسناد بدهی‌های آن را مخفی می‌کنند که شرکت واگذار نشود و البته این قبیل مدیران باید پاسخگو باشند.
همچنین در این نشست، استاندار آذربایجان شرقی گزارشی از روند برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی این استان ارائه داد. براساس اظهارات وی، از خرداد سال 93 حدود 19 جلسه شورای گفت‌وگو در استان آذربایجان شرقی برگزار شده که به بررسی 124 دستورجلسه پرداخته و از آن میان 113 مورد به مصوبه تبدیل شده که 84 مورد از آنها مصوبات استانی و از بین آنها 40 مورد به‌طور کامل اجرایی شده است. اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به بحث واگذاری شرکت ماشین‌سازی اشاره و از آن انتقاد کرد. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق تبریز نیز تعطیلی کارخانه‌های کاشی‌سازی به دلیل رکود دربازار مسکن را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های خوبی در کشور در حوزه کاشی‌سازی و نساجی صورت گرفته ولی این واحدها در حال از دست دادن بازارهای خود هستند، گفت: دولت باید برای حل این بحران برنامه جامع و دقیقی ارائه دهد.
ارسال نظر