تغییر مدل 80 ساله اقتصاد در پسابرجام

پارلمان بخش خصوصی خواستار تعیین تکلیف دو موضوع مهم در اقتصاد شد. اعضای این پارلمان در آخرین نشست خود در سال جاری دو سوال اساسی را طرح کردند. در سوال اولی که پارلمان بخش خصوصی پیش روی سیاست‌گذاران قرار داد، این نکته مطرح شد که در پسابرجام قرار است چه اتفاقی در حوزه راهبردها و تاکتیک‌ها رخ دهد؟ آیا قرار است مدل اقتصاد پسابرجام همان مدل ۸۰ سال گذشته باشد؟ به این معنی که آیا تعریف چند پروژه و مگاپروژه در دستورکار قرار می‌گیرد یا امکانات کشور صرف تقویت و رقابتی کردن بنگاه‌های ایرانی می‌شود؟ دومین سوال مطرح‌شده از سوی این تشکل به مدل توسعه برمی‌گشت. سوال با این محوریت طرح شد که قرار است مدل توسعه شرکت‌های دولتی در دستورکار قرار گیرد یا اینکه تلاش می‌شود تا جامعه بنگاهی با قدرت رقابت در ایران شکل گیرد؟

گروه بازرگانی:آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال جاری، روز گذشته با گزارش عملکرد سال ۹۴ پارلمان بخش خصوصی و ارائه برنامه‌های سال ۹۵ این پارلمان پایان یافت. هرچند برای بخش خصوصی کشور سال ۹۴ سالی سخت بود اما رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست، مدل جدید اقتصاد را در دوره پسابرجام ترسیم کرد. براساس گفته‌های وی، جذب سرمایه خارجی برای تحقق رشد ۸ درصدی، تغییر مدل اقتصاد ایران با محوریت بخش خصوصی و توانمندسازی و رقابت‌پذیری بنگاه‌های بخش خصوصی، کوچک کردن دولت، در دستورکار قرار دادن اقتصاد مقاومتی، تعیین تکلیف بخش‌هایی که برای سرمایه‌گذاری پتانسیل کافی دارند، کاهش فساد در اقتصاد، مقررات‌زدایی و شفاف‌سازی به منظور ارتقای رتبه کسب‌وکار و حرکت به سوی اقتصاد رقابتی از جمله مواردی است که می‌تواند در تغییر ریل اقتصاد کشور در دوره جدید مثمرثمر باشد.

برنامه سال ۹۵ اتاق ایران نیز در این جلسه ارائه شد که ازسوی حاضران در جلسه به تصویب رسید. از سویی تصویب متمم بودجه ۹۴ از دیگر مواردی بود که در این جلسه محقق شد. بودجه سال ۹۵ نیز برای رای‌گیری در جلسه مطرح شد و به تصویب هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رسید. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موفقیت‌های سال ۹۴ گفت: حصول توافق هسته‌ای، احقاق حق و حقوق هسته‌ای بدون تسلیم در مقابل زیاده‌خواهی‌ها، اجماع و اتحاد مردم در عرصه تفاهم هسته‌ای، تلاش برای حل یک معضل بین‌المللی، پذیرش ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای و توفیق در انتخابات اخیر از جمله دستاوردهای بزرگ سال ۹۴ است. وی به لغو تحریم‌ها و آثار آن در اقتصاد اشاره کرد و گفت: این امر فضای روانی را در اقتصاد ایران مثبت و هیات‌های زیادی را به سوی ایران روانه کرد. آغاز تدریجی تعاملات بین بانکی در عرصه بین‌الملل نیز موجب کاهش هزینه‌های اقتصاد ایران شد اما مشکلات اصلی اقتصاد ایران همچنان باقی است. وی ادامه داد: رفع رکود حاکم بر اقتصاد ایران و عدم دستیابی به رشد معقول و مورد انتظار به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور نیاز به تمهیدات جدی دارد.

جلال‌پور افزود: از سویی محدودیت تامین سرمایه برای دستیابی به رشد ۸ درصدی یک واقعیت جدی است که برای رسیدن به چنین رشدی نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار است. به گفته وی، ایران دارای جاذبه‌ها و پتانسیل‌های بالایی برای جذب سرمایه بوده اما همیشه روند جذب سرمایه کند و تدریجی بوده است. باید به این امرتوجه داشته باشیم که جذب سرمایه قبل از هر موضوعی، نیازمند تحولات بنیادین در حاکمیت اقتصادی ایران است. وی جذب سرمایه را مستلزم کوچک شدن دولت، توانمندشدن بخش خصوصی، بالارفتن بهره‌وری، رقابتی شدن فضای اقتصادی کشور، کاهش فساد، کم شدن بروکراسی اداری و در نهایت بهبود جدی فضای کسب‌وکار دانست. رئیس اتاق ایران در این خصوص پیشنهاداتی را نیز مطرح کرد. وی گفت: هدف‌گیری نظام و رسیدن به رتبه زیر ۵۰ در شاخص‌های فضای کسب‌وکار طی برنامه ششم توسعه می‌تواند در تحقق این امر موثر باشد. جلال‌پور در ادامه سخنان خود به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره و اظهار کرد: این سیاست در دستورکار قرار دارد و براساس آن توجه به توان داخلی، نگاه به خارج از کشور در تولید یا به عبارتی صادرات محور بودن تولیدات داخلی و رشد اقتصاد مردمی را می‌توان به‌عنوان سه اصل این نهضت دانست.

وی گفت: در حال حاضر کشور ما نیازمند بسیج عمومی برای تغییر ریل اقتصاد است؛ اما این کار به آسانی میسر نیست. برای محقق شدن این خواسته شاید هزینه‌هایی نیز پرداخت شود اما اگر آن را نپردازیم هزینه‌های بزرگ‌تری را متحمل می‌شویم که افزایش تعداد بیکاران از جمله آنها است. رئیس اتاق ایران در این نشست، خواهان تعیین تکلیف دو موضوع مهم در اقتصاد شد. وی در این خصوص دو سوال اساسی را مطرح کرد. اول اینکه آیا قرار است مدل اقتصاد پسابرجام همان مدل ۸۰ سال گذشته باشد؟ به این معنی که آیا تعریف چند پروژه و مگاپروژه در دستورکار قرار می‌گیرد یا امکانات کشور صرف تقویت و رقابتی کردن بنگاه‌های ایرانی می‌شود؟ دوم اینکه آیا قرار است مدل توسعه شرکت‌های دولتی در دستورکار قرار گیرد یا اینکه تلاش می‌شود تا جامعه بنگاهی با قدرت رقابت در ایران شکل گیرد؟

جلال‌پور عقیده داشت که هر دو موضوع را نمی‌شود به موازات یکدیگر پیگیری کرد. هرچند در بین مسوولان هر دو رویکرد طرفدارانی دارد اما تعیین تکلیف بین این دو مسیر ضروری است. وی از سویی ضمن بیان اینکه امروزه در دنیا دو کشور برای آغاز همکاری‌های خود براساس حجم اقتصاد و پتانسیل‌های کلیدی دو طرف، سرمایه‌گذاری را صورت می‌دهند، گفت: متاسفانه ما در این خصوص عملکرد مناسبی نداشته‌ایم و در همه حوزه‌ها و بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم اما در هیچ یک از آنها قابلیت رقابت مطلوبی نداریم. بنابراین تعیین اینکه امکانات مالی و انسانی محدود کشور باید در کدام بخش‌ها صرف شود و از ورود به کدام بخش‌ها جلوگیری شود، بسیار حائز اهمیت است. به گفته وی، پارلمان بخش خصوصی معتقد است حرکت به سمت کسب رتبه ۵۰ فضای کسب‌وکار باید با سرعت بیشتری صورت گیرد. همچنین کوچک شدن دولت در اولویت باشد و مبازره با فساد به‌صورت جدی‌تر دنبال شود. از سویی مقررات زدایی و شفافیت به‌عنوان اصل اساسی ارتقای فضای کسب‌وکار باید در دستور کار قرار گیرد. نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی نیز از دیگر مواردی بود که جلال‌پور به‌عنوان خواسته بخش خصوصی در سال ۹۵ مطرح کرد. در ادامه این نشست، رئیس پارلمان بخش خصوصی به عملکرد اتاق بازرگانی در سال ۹۴ اشاره کرد. بر این اساس، توانمند‌سازی بخش خصوصی با ارتقای جایگاه این بخش در کشور، ارتقای جایگاه اتاق، نشان دادن بلوغ بخش خصوصی، اثبات توانمندی بخش غیردولتی، انسجام بخش‌های غیردولتی، نگاه به تشکل‌گرایی، همچنین حرکت به سوی خروج از فضای اجرایی در اتاق و سپردن وظایف به اتاق‌های مشترک و شهرستان و تشکل‌ها از عمده فعالیت‌های اتاق ایران در سال ۹۴ بوده است.

جلال‌پور در ادامه عنوان کرد که اتاق بازرگانی ایران در سال ۹۴ بر مواردی از جمله تغییر ریل اقتصاد بر محور بخش خصوصی، ترویج فضای رقابتی، بررسی معضل اشتغال و ارائه راهکار در این خصوص، هشدار نسبت به بحران آب و ارائه راهکار، نیاز کشور به جذب سرمایه و هشدار نسبت به دو لبه بودن این موضوع و شفاف‌سازی دوران پسابرجام برای هیات‌های خارجی تاکید داشته است. وی تاکید کرد: در سال ۹۵ نیز ارتقای جایگاه‌ اتاق‌های سراسر کشور، سرعت بخشیدن به پیاده‌سازی نظام تشکلی، حرکت جدی به سمت اثرگذار شدن تشکل‌ها، حرکت به سمت ساماندهی مرکز پژوهش‌های اتاق، ارتقای جایگاه‌ اتاق مشترک و مسوولیت‌دهی به آنها، حرکت به سمت شفافیت بیشتر، نهایی شدن و مصوب شدن ساختارهای جدید اتاق ایران، حرکت به سمت استفاده از ظرفیت اتاق و وصل کردن آن به اتاق‌های مشترک تشکل‌ها، کمیسیون‌ها و بخش‌های مختلف اتاق و تدوین قانون جدید اتاق، نگاه جامع و جوانب ذکر شده از دیگر مواردی است که در سال آینده دنبال می‌شود.