در پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شناسایی شد
متهم اصلی نوسان قیمت‌ها
این در حالی است که با پایان یافتن این هیاهو، رئیس سازمان حمایت پس از سکوت چند ماهه در همایشی این نگرش را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد با اینکه برخی سازمان حمایت را به‌عنوان سازمان قیمت‌گذار تلقی می‌کنند، اما در واقع این سازمان وظیفه بررسی قیمت‌ها را دارد و تنها قیمت کالاهای مشمول نرخ‌گذاری را اعلام می‌کند.
این در حالی است که با پایان یافتن این هیاهو، رئیس سازمان حمایت پس از سکوت چند ماهه در همایشی این نگرش را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد با اینکه برخی سازمان حمایت را به‌عنوان سازمان قیمت‌گذار تلقی می‌کنند، اما در واقع این سازمان وظیفه بررسی قیمت‌ها را دارد و تنها قیمت کالاهای مشمول نرخ‌گذاری را اعلام می‌کند. سیدمحمود نوابی همچنین شعار «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» را مورد انتقاد قرار داد و آن را عامل بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان عنوان کرد. روز گذشته پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با حضور مسوولان دولتی از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم‌مقام وی و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ نکته دیگری که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت بحث تصمیمات خلق‌الساعه بود که نظم بازار را به‌هم می‌زند. به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشی از نوسانات قیمت ریشه‌اش در اخلالی است که در نظام تصمیم‌سازی بعضا از سوی دستگاه‌های دولتی و تشکل‌ها صورت می‌گیرد.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در این همایش گفت: اگر بخواهیم به اقتصاد جهانی متصل شویم، چاره‌ای نداریم جز اینکه تولید، عرضه و تجارت و بازرگانی ما در سطح جهانی باشد و مصرف‌کنندگان نیز نظرات خیرخواهانه خود را مطرح کنند. نعمت‌زاده افزود: تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان نیز باید در جهت بهبود شرایط حرکت کنند. متولی اقتصاد مردم‌اند و دولت باید راه را برای فعالیت فعالان اقتصادی هموار کند. نعمت‌زاده ادامه داد: اقتصاد دارای سه شاخه تولید، توزیع و مصرف است که همه آنها باید به‌صورت هماهنگ فعالیت کنند تا بتوانیم در بعد اقتصادی به رشدی مناسب دست یابیم. در ادامه مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به ضرورت توجه به فرهنگ و جایگاه مصرف‌کننده در کشور نیز اشاره کرد و گفت: ما باید حقوق مصرف‌کننده را در سطوح قیمت، کیفیت و خدمات مورد انتظار مصرف‌کننده، دنبال کنیم.
خسروتاج تصریح کرد: طی سال‌های گذشته تصمیمات خلق‌الساعه سبب شده تا تبعات آن را تولیدکننده و نهایتا مصرف‌کننده بدهند؛ چراکه مصوبات خلق‌الساعه در کار تولید و توزیع اخلال ایجاد می‌کند و بخشی از نوسانات قیمت ریشه‌اش در اخلالی است که در نظام تصمیم‌سازی صورت می‌گیرد. به گفته وی، فضای تجاری کشور باید از نظم خاصی برخوردار باشد و ما وقتی شوک به بازار وارد می‌کنیم همه چیز به‌هم می‌ریزد. وی در بخش دیگری از سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که باید در جهت برخورد با انحصار و تنظیم بازار حرکت کنیم. خسروتاج در ادامه گفت: وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باید متناسب با نیازهای روز تغییر کند، چراکه ما با مازاد عرضه و تولید مواجهیم و در همین راستا به دنبال راهکارهای جدید نظارت، بازرسی و نظارت بر قیمت با سازمان حمایت هستیم. وی گفت: دولت مایل است بخشی از وظایف خودش را به دلیل تخصصی کردن کارها به تشکل‌ها واگذار کند. خسروتاج انحصار در برخی رشته‌ها را سبب تضییع حقوق مصرف‌کننده دانست و افزود: جایگاه انحصاری برای برخی صنایع را شاهدیم، در مصرف که امروز مصرف‌کننده ما می‌خواهد یخچالی را بخرد، باید بتوانیم محصول پاسخگوی متناسب با نیاز مصرف‌کننده را داشته باشیم و این موضوع به بسط عدالت در جامعه کمک می‌کند. محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این همایش، گفت: از منظر اقتصادی تولیدکنندگانی موفق هستند که بتوانند بازار بهتری داشته باشند و امروز تولید انبوه کالا علامت موفقیت نیست، بلکه داشتن بازار بسیار مهم است و این زمانی به‌دست می‌آید که حقوق مصرف‌کننده را رعایت کنیم و مصرف‌کننده همیشه باید احساس کند که منافع او را به بهترین وجه تامین و تضمین می‌کنیم. وی خطاب به دولتمردان نیز گفت: دستگاه‌های اجرایی باید اراده‌ای جدی داشته باشند که از دخالت‌های دستوری در حوزه اقتصاد پرهیز کنند و تصدی‌گری دولت در این حوزه به حداقل ممکن برسد. نایب رئیس مجلس همچنین تسهیل فضای کسب‌وکار، حذف مقررات زائد و کوچک کردن حجم دولت را گام اساسی برای رسیدن به این هدف برشمرد و گفت: باید به معنای واقعی کلمه به دنبال اقتصاد دانش‌‌بنیان باشیم و امروز بدون علم و دانش نمی‌توان حتی یک قدم برداشت، اما بنگاه‌های اقتصادی ما با این مقصد فاصله معناداری دارند و هنوز پژوهش جایگاه خود را در بنگاه‌های اقتصادی به‌دست نیاورده است. ابوترابی‌فرد همچنین توجه به سیاست‌های پایدار را ضروری دانست و افزود: تولیدکنندگان به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک باید بتوانند از ثبات استفاده کنند، چراکه مقررات خلق‌الساعه آسیب جدی برای کشور دارد.
جنس فروخته شده، پس گرفته شود
محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه با اشاره به موضوع انحلال این سازمان، گفت: دو سازمان نظارتی بر بازار کشور وجود دارند که متاسفانه مورد افترا و حرف‌های ناروا قرار گرفتند. اما ما در مقابل این موضوع سکوت کردیم و با صبوری کامل به وظیفه خود عمل کردیم و این دلیل نمی‌شود که اگر کسی از عملکرد ما خوشش نمی‌آید، از حالت تهاجمی و حمله استفاده کند، چون این کارشناسی نیست و باید به‌صورت منطقی و کارشناسانه با یکدیگر صحبت کنیم که امیدواریم دیگر شاهد اینگونه مشکلات نباشیم. وی با بیان اینکه وظیفه قیمت‌گذاری را نداریم و فقط قیمت‌ها را بررسی می‌کنیم، اظهار کرد: قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را سازمان حمایت اعلام می‌کند و درخواست‌های مورد نظر به ما ارسال می‌شود که پس از بررسی، اعمال نظر می‌کنیم و در حال حاضر افزایش قیمت برخی کالاها تا 6 درصد به عهده ماست و اگر کسی درخواست افزایش بیش از این رقم را داشته باشد باید به کارگروه ستاد تنظیم بازار مراجعه کند. وی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: مصرف‌کنندگان تریبونی ندارند و این وظیفه سازمان حمایت است که از آنها حمایت کند و همواره نیز به شفاف‌سازی نظارت بر قیمت‌گذاری تاکید شده که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد. وی با انتقاد از برخی تولیدکنندگان و فروشندگان که به شعار جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود، تاکید دارند، اظهار کرد: این در حالی است که هم در قانون و هم در شرع آمده است که جنس فروخته شده باید پس گرفته شود، در حالی که این امر از سوی تولیدکنندگان رعایت نمی‌شود. همچنین خدمات فروش نیز فقط به خدمات پس از فروش خلاصه شده است؛ در حالی که قبل و حین فروش نیز باید خدماتی به مشتری ارائه شود. سیدمحمد جعفری، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز گفت: اگر تولیدکننده و عرضه‌کننده در راستای حقوق مصرف‌کننده حرکت کنند، می‌توانند مسیر موفقی را طی کنند. به گفته رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اگر کالا و خدمات در مسیر خدمت‌رسانی به مصرف‌کننده حرکت نکند، تولیدکننده نمی‌تواند سهم بازار را حفظ کند.
ارسال نظر