ایسنا: رئیس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد که در حال حاضر بیش از 1600 مقررات مزاحم در تجارت کشور وجود دارد که به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور، اولویت اصلی مجلس آینده باید ترمیم اقتصاد باشد. وی ادامه داد: وجود بیش از 1600 مقررات مزاحم در تجارت کشور نشان می‌دهد که ما با تورم مقررات مواجه هستیم که بعضا در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار دارند. با توجه به تکلیف برنامه چهارم و پنجم توسعه که یکی از بندهای آن سامان دهی قوانین تجاری بوده است و اینکه هیچ کدام از دولت‌ها این بند را اجرا نکرده‌اند، به نظر می‌رسد که مجلس جدید می‌تواند مجددا این کار را مد نظر قرار دهد و از دولت بخواهد که آن را اجرا کند.