گروه اقتصاد بین‌الملل: ایران از ابتدای انقلاب در سال ۱۹۷۹ تحت تحریم‌های مختلف بین‌المللی قرار داشته اما با رفع این تحریم‌ها امیدهایی برای گسترش و رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ریشه دوانده است. بنا بر تحقیق و گزارشی از بخش تحقیقات سرمایه‌گذاری‌های جدید فایننشال‌تایمز، داده‌های بازارهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان می‌دهد که موج افزایش و بهبود برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، که طی سال‌های اخیر سطوح بسیار پایینی را تجربه کرده است، در راه خواهد بود.

با این وجود، بیشتر سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده ابعاد عظیمی دارند و براساس داده‌های موجود از سال ۲۰۰۳، بخش‌هایی از سرمایه‌گذاری‌های جدید را شامل می‌شوند که به شدت سرمایه‌بر هستند. متنوع‌سازی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی و دیگر بخش‌ها هنوز تحقق نیافته است. تحریم‌های سازمان ملل در ماه ژانویه به همراه بسیاری دیگر از تحریم‌های ایالات‌متحده و اروپا لغو شدند. از طرف دیگر، تحریم‌هایی که از جانب ایالات‌متحده همچنان علیه ایران برقرار بوده به مثابه هشداری برای بانک‌های بین‌المللی است: در صورت گسترش روابط تجاری خود بیش از حد معین با ایران، این احتمال وجود دارد که با جریمه‌هایی از سمت آمریکا مواجهه شوند. این امر، تامین مالی را در ایران برای بسیاری از سرمایه‌گذاران دشوار خواهد کرد.

براساس داده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم، از ابتدای سال ۲۰۰۳ تعداد ۱۴۷ پروژه جدید از طرف شرکت‌های خارجی در ایران کلید خورده است. این تعداد پروژه طی سال‌های گذشته تنها ۲۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را به داخل کشور هدایت کرده است. بیشتر این پروژه‌ها در بخش صنایع سنگین مانند صنایع فولاد، خودروسازی، معدن و نفت‌و‌گاز بوده است که همه اینها در سال‌های اخیر و در تمامی کشورهای جهان با افت شدیدی در سطح سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو بوده است. در ایران صنعت خودرو تنها یک پروژه را بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ توانسته جذب کند. این در حالی بوده است که پیش از آن سالانه به‌طور متوسط دو پروژه جدید در این صنعت به اجرا در می‌آمد. در صنعت فلزات نیز در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ تنها دو پروژه کلید خورد که این رقم برای سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ به ۱۸ پروژه جدید می‌رسید. برای بخش‌های معدن و نفت‌و‌گاز نیز هزینه‌های سرمایه‌گذاری از ۸۷/ ۸ میلیارد دلار در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ به ۱۵/ ۳ میلیارد دلار برای سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ رسید.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۳ به حداقل خود رسید: تنها سه پروژه جدید در مجموع کمتر از ۸۰ میلیون دلار سرمایه را به کشور وارد کرد. البته باید خاطرنشان کرد که انتخابات ریاست جمهوری در آن سال به نااطمینانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران دامن زده بود. با پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات و تلاش برای امضای موافقت‌نامه هسته‌ای در ژوئیه و در نهایت اجرایی شدن آن در ژانویه، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نشانه‌هایی از بهبود و بازگشت به سطوح دهه اول قرن را آشکار می‌کند. همان‌طور که منابع تحلیلی نشان می‌دهند بازار سرمایه‌گذاری خارجی دید مثبتی به بازار ایران دارد و سطح سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش خواهد یافت. از ژانویه ۲۰۱۴ تا فوریه ۲۰۱۶ تعداد ۱۶ سرمایه‌گذار سیگنال‌هایی به بازار نشان داده‌اند که می‌توان از آنها چنین تعبیر کرد که بازارهای ایران را هدفِ سرمایه‌گذاری جدید خود قرار داده‌اند؛ این سیگنال‌ها در واقع نشانه‌های آغازین گسترش شرکت‌ها و برنامه‌های مربوط به توسعه واحدهای تولیدی در افق زمانی یک تا دو ساله هستند.

البته این را نیز باید در نظر داشت که در سطح جهان تنها ۱۶ درصد از چنین سیگنال‌ها و نشانه‌هایی در وادی عمل اجرایی می‌شوند، با این وجود این داده‌ها نشان می‌دهند که پروژه‌های جدید از جانب سرمایه‌گذاران خارجی طی سال جدید هم به لحاظ تعداد و هم از جنبه اندازه سرمایه تزریق شده به بازار، افزایش شدیدی را در مقایسه با سال‌های اخیر خواهد داشت و روند صعودی آغاز شده از سال ۲۰۱۳ همچنان ادامه خواهد یافت. در سال ۲۰۱۵ هشت پروژه سرمایه‌گذاری خارجی جدید در ایران شناسایی شده که میزان سرمایه‌ای را که به بازارها وارد کرده‌اند از ابتدای سال ۲۰۱۰ تاکنون سابقه نداشته است. از طرف دیگر، نتایج انتخابات مجلس در ماه جاری می‌تواند به‌شدت بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی موثر باشد. دولت دکتر روحانی میزان ۱۵۰ میلیارد دلار را به‌عنوان هدف برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری تعیین کرده است. نتایج انتخابات مجلس بر احتمال موفقیت وی در رسیدن به این هدف بسیار موثر است. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در نقطه‌ای میانه و در تعادل بین تمامی این نیروهای دافعه و جاذبه قرار خواهد گرفت و روند کاهشی یا افزایشی بسیار شدیدی را تجربه نخواهد کرد.

کالبد شکافی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران