گروه بازرگانی: تازه‌ترین نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با حضور مدیر کل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو، نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت برگزار شد. در این نشست مباحثی پیرامون بررسی آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و فرصت‌های پسابرجام در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی مطرح شد. بهرام نظام‌الملکی، مدیر کل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو با تاکید بر نقش بخش خصوصی در پیشرفت و توسعه کشورهای مختلف گفت: بخش خصوصی در کشور ما انگیزه لازم را برای حضور در تدوین قوانین و حضور قوی در اقتصاد کشور ندارد.

وی در عین حال با بیان اینکه در ایران از بخش خصوصی حمایت کافی نمی‌شود، گفت: اعضای اتاق و کمیسیون‌ها باید به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی خواسته اصلی‌شان این باشد که برای رقابت داخلی و خارجی، دولت موانع فعالیت آنها را رفع کند. نظام‌الملکی با بیان اینکه شرایط سیستم بانکی کشور به نفع تولید‌کننده نیست، افزود: تا زمانی که سیستم بانکی و مالی در خدمت تولید و صادرات نباشد و همچنین بخش خصوصی توسعه خود را از دولت مطالبه نکند، بخش خصوصی نمی‌تواند با رقبای قوی خارجی مانند ترکیه رقابت کند. مدیر کل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اهمیت آشنایی با حقوق تجارت بین‌المللی برای صادرکنندگان گفت: در شرایط جدید اقتصادی ایران و با توجه به همکاری شرکت‌های ایرانی و شرکت‌هایی از دیگر کشورها، ضروری است دوره‌های آموزشی حقوق تجارت برای آموزش قوانین بین‌المللی برای صادرکنندگان تدوین شود تا فعالان اقتصادی در قراردادهای خود متحمل زیان و خسران نشوند.

همچنین محمد امیرزاده، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی گفت: موسسه‌هایی با ماهیت نه خصوصی و نه دولتی به‌صورت موازی کنار فعالان بخش خصوصی فعال شده‌اند. امیرزاده بابیان اینکه برای تدوین برنامه ششم توسعه به‌خوبی کار نشده است، گفت: به همین دلیل در این برنامه به همه نیازهای بخش خصوصی توجه نشده و البته این بخش هم خود به‌طور جدی وارد نشده است. بخش خصوصی باید از فرصت‌های باقی مانده برای حضور فعال در تدوین برنامه ششم نهایت استفاده را کرده و با تحلیل و نشست‌های کارشناسی، محتوای برنامه ششم را برای حضور پربار بخش خصوصی اصلاح کند. رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در ساخت، صدور خدمات فنی و مهندسی محسوب می‌شود، گفت: مسوولان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نیز باید این موضوع را بپذیرند و فعالیت‌های این حوزه را جزیی از خدمات فنی و مهندسی به حساب آورند. امیرزاده با اشاره به حضور نماینده صندوق ضمانت توسعه صادرات در نشست، بر ضرورت اعتماد متقابل میان بخش دولتی و خصوصی تاکید کرد و گفت: صندوق ضمانت توسعه صادرات نباید خود را برای سودآوری آماده کند و وظیفه اصلی این صندوق حمایت از صادرکنندگان است.