فعالان بخش خصوصی سه هدف تور اروپایی دولت را تشریح کردند
روایت بخش خصوصی از رهاورد تور اروپایی
عکس: آکو سالمی، دنیای اقتصاد
در این راستا اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز در بعد حقوقی به‌عنوان داور انتخاب شده است تا از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری شود. قراردادها در زمینه خرید هواپیما و ساخت قطعات هواپیما، رفع مشکلات بانکی و بیمه‌ای و برقراری برخی ارتباطات لازم برای انجام امور اقتصادی، افتتاح حساب بانکی برای بانک مرکزی ایران در بانک مرکزی ایتالیا و امضای قراردادهای مختلف در حوزه‌های گردشگری، تجهیزات معدنی، خدمات فنی و مهندسی، کشاورزی و صنعت و از جمله دستاوردهای مهم این سفر برای کشور بوده است. در نهایت فعالان بخش خصوصی سال ۹۵ را سال گشایش در اقتصاد ایران مطرح و بر استفاده از فرصت به وجود آمده تاکید کردند. روز گذشته، محسن جلال‌پور در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: طی ۸۰ سال اخیر دورانی در اقتصاد ایران پشت سر گذاشته شده است که با گذر آن وابستگی به بودجه نفتی، استفاده از ثروت ملی و برداشت از منابع اصلی کشور بیشتر شده و این یک عادت بد برای ایران و تمامی کشورهای مورد مبادله و طرف‌های اقتصادی ما به شمار می‌رود. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با محوریت دستاوردهای سفر هیات اقتصادی و سیاسی کشور به ایتالیا و فرانسه تصریح کرد: اینکه سکانداری اقدامات اقتصادی چنین سفری بر عهده بخش غیردولتی قرار بگیرد، موضوع بی‌بدیلی بود که خوشبختانه در این دوره و پس از اعتماد دولت به بخش خصوصی اتفاق افتاد. وی در این مورد گفت: سه هدف اصلی را در پنج روز حضور خود در ایتالیا و فرانسه دنبال می‌کردیم؛ اول اینکه باید تصویر نادرستی که در جوامع بین‌المللی نسبت به ایران به وجود آمده بود را اصلاح می‌کردیم، دوم پاسخی درخور به اعتماد دولت و واگذاری برنامه‌ریزی‌های مربوط به بخش اقتصادی سفر به اتاق بازرگانی ایران می‌دادیم و در نهایت، زمینه را برای پیوند بنگاه‌های ایرانی با همتایان ایتالیایی و فرانسوی آنها و حل مشکلات بیمه‌ای و بانکی فراهم می‌کردیم.
وی ادامه داد: در سفر به ایتالیا و فرانسه برنامه‌ها بسیار فشرده بود. رئیس اتاق اصناف و نمایندگان هر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون حضور داشته و در کل ۹۰ نفر بخش غیردولتی در هیات ایرانی حضور داشتند. رئیس اتاق ایران با تاکید بر پیام این هیات مبنی بر اینکه ایران به دنبال خرید صرف کالا و خدمات خارجی نیست و خواستار انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مشترک است، تشریح کرد: دوران توسعه دولتی و نفت محوری خاتمه یافته و ایران درپی تقویت بخش خصوصی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در قرارداد پژو، ایران در دوران تحریم متوجه شد آنچه با این شرکت خودروساز فرانسوی به امضا رسیده مستحکم نبود و امروز قراردادی که میان ایران و پژو به امضا رسیده، سرمایه‌گذاری مشترک، سود و زیان مشترک، تولید برای صادرات و صادرات ۳۰ درصد از محصولات تولیدی را رقم زده است، بنابراین اگر بنا باشد در این قرارداد ضرری متوجه همکاری شود، هر دو کشور به میزان مساوی این ضرر را متحمل خواهند شد. وی اظهار کرد: در موضوع خرید هواپیما نیز دیدگاه این بود که منابع ارزی را که ایران هر ساله به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم به کشورهای همسایه می‌رساند حذف شده و به ایران برگردد به این معنا که سالانه رقم زیادی به کشورهای همسایه‌ای که با ایران رابطه خوبی نداشتند به دلیل انجام برخی پروازها داده می‌شد و این امر منجر به رشد و شکوفایی این کشورها شده است. بر اساس اظهارات وی، ایران توانست بدون هزینه کرد حتی یک یورو، اقدام به خرید هواپیما کند به این ترتیب که از گردش مالی حمل‌ونقل هوایی و فاینانس خارجی بهره گرفته و ساخت قطعات و اورهال کردن هواپیماها را نیز در قرارداد لحاظ کند. وی گفت: قراردادهایی که در دوران جدید اقتصاد ایران به امضا خواهد رسید تمامی جوانب کار را رعایت کرده و اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز در بعد حقوقی به‌عنوان داور انتخاب شده است تا بتوان از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری کرد.
جلال پور درخصوص پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: آثار رفع تحریم‌ها و قراردادهای جدید یک شبه در اقتصاد ایران نمایان نمی‌شود و کاری زمان‌بر است که گام‌های ابتدایی آن برداشته شده است. وی اظهار کرد: در سال ۹۵ در اقتصاد ایران گشایش ایجاد خواهد شد. روزهای بهتری رقم خواهد خورد. جلال‌پور تصریح کرد: بخش خصوصی امروز با دقت بر سر میز مذاکره می‌نشیند و قرارداد امضا می‌کند و بنابراین امیدواریم که بتوانیم بهترین‌ها را در قراردادها به نفع منافع ملی لحاظ کنیم. وی با اشاره به اینکه در سفر اروپایی رئیس‌جمهوری برای نخستین بار تعدادی از فعالان اقتصادی همراه وی بودند، گفت: توان و ظرفیت اقتصادی ایران بسیار بالا است، ضمن اینکه دولت یازدهم به بخش غیردولتی اعتماد کرده و می‌خواهد زمینه‌ساز وصل کردن بنگاه‌های اقتصادی ایران با اروپا باشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: انتقال تکنولوژی زمینه‌سازی برای ورود به عرصه‌های بین‌المللی مشارکت و همکاری‌های اقتصادی براساس منافع ملی از جمله محورهای اصلی مذاکره طرف‌های ایرانی با همتایان اروپایی خود در سفر اخیر بود و بر این اساس، قصد داریم به‌صورت تدریجی حضور و تصدی‌گری دولت در اقتصاد را کم کنیم و کارها را به بخش خصوصی بسپاریم. وی با اشاره به تفاهم‌های صورت گرفته بین هیات ایرانی و ایتالیایی عنوان کرد: این تفاهمات بین وزرای دو کشور صورت گرفته و از دل آنها قراردادهایی به دست می‌آید که بالغ بر یک سوم آنها باید از سوی بخش خصوصی اجرایی شود. برای مثال در بخش سلامت، دو تفاهم‌نامه به امضا رسید که بخش خصوصی از آنها منتفع می‌شود. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور ادامه داد: در پنل‌های تخصصی که بین بخش‌های خصوصی دو کشور تشکیل می‌شد، قراردادهای متعددی با مبالغی مختلف از ۵ میلیون دلار تا ۷/ ۲ میلیارد دلار در بخش‌هایی چون گردشگری، تجهیزات معدنی، خدمات فنی و مهندسی، کشاورزی و صنعت به امضا رسید.
حل مشکلات بانکی ایران با فرانسه و ایتالیا
همچنین در این نشست مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به گشایش‌هایی که ظرف هفته‌های اخیر در مسائل بانکی ایران اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: ایمیل‌های بسیاری از بانک‌های اروپایی در حین و بعد از سفر اخیر رئیس‌جمهوری به ایتالیا و فرانسه دریافت کرده‌ایم که نشان از اشتیاق بانک‌های خارجی برای کار با ایران دارد. وی تصریح کرد: برای تامین منابع مالی به منظور فاینانس و رفع نیازهای اساسی بخش مالی کشور تفاهماتی صورت گرفته و پوشش بیمه‌ای از سوی دو موسسه بیمه اعتباری ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه برای تقاضاهای ایرانی صورت خواهد پذیرفت.
قاسمی گفت: هفته آینده هیاتی از موسسه بیمه اعتباری ساچه به ایران خواهد آمد تا نیازهای مشتریان ایرانی را از نزدیک دیده و نسبت به تامین آنها اقدام کند. وی افزود: 80 هزار بنگاه کوچک و زود بازده در کشور وجود دارد که نقش مهمی در کشور ایفا می‌کنند و نیاز به تامین سرمایه دارند. در همین راستا شرکت بیمه‌ای ساچه پیشنهاد کرد تا سقف 15 میلیون یورو اعتبار به مرور زمان در راستای نوسازی و بازسازی خطوط تولید و تامین مواد اولیه این بنگاه‌ها اختصاص دهد، یعنی از طریق منابع ارزان قیمت ایتالیایی به کمک بهینه‌سازی بنگاه‌های کوچک و زود بازده برویم. قاسمی افزود: مضاف بر آنکه نرخ بهره در بانک‌های خارجی یک تا دو درصد است. مدیرعامل بانک پاسارگاد همچنین از پیشنهاد فرانسوی‌ها برای تامین خط اعتبار اسنادی سه فرودگاه کشور خبر داد و گفت: فرانسوی‌ها پیشنهاد دادند، برای بالا بردن ظرفیت فرودگاه امام خمینی (ره) تا 45 میلیون مسافر، یک میلیارد یورو خط اعتباری، برای فرودگاه مشهد 600 میلیون یورو و برای فرودگاه اصفهان 450 میلیون یورو را تامین کنند.
اولین حلقه از زنجیره توسعه
محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با حضور در این نشست با تشریح دستاوردهای سفر رئیس‌جمهوری و بخش خصوصی به ایتالیا و فرانسه، گفت: سفر اخیر رئیس‌جمهوری به ایتالیا و فرانسه، اولین حلقه از زنجیره توسعه است و باید از فرصت ایجاد شده و کوشش‌های خوب سیاسی در جهت تعامل با دنیا، حداکثر بهره‌برداری را صورت داد، چرا که هم‌اکنون مشکل اصلی اقتصاد ایران مساله بیکاری است؛ اگرچه سختی‌هایی که بر اثر تحریم به مردم تحمیل شده، کم نبوده است. وی خاطرنشان کرد: با پتانسیل و استعدادی که در اقتصاد ایران وجود دارد، صادرات کشور حداقل باید ۴۰۰ میلیارد دلار باشد، ضمن اینکه مشارکت‌های اقتصادی با خارجی‌ها نیز تنها با سرمایه‌گذاری مشترک و با مشارکت بخش خصوصی باشد.
فرهاد شریف، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران نیز با اشاره ترکیب هیات ایرانی که به ایتالیا و فرانسه سفر کردند، گفت: در این رابطه ظرفیت‌های طرف‌های مقابل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و بر اساس آن افرادی از بخش خصوصی را که با موضوع مرتبط بودند دعوت کرده و از این طریق دستاوردهای سفر را هدفمند کردیم. محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با نگاهی به آنچه برخی کشورها در طول مذاکرات ایران با ۱+۵ انجام دادند تا این مذاکرات به نتیجه نرسد، تشریح کرد: این سفر و استقبال ایتالیایی‌ها و فرانسوی‌ها از هیات ایرانی نشان داد که آنها از چه چیز می‌ترسیدند. این مقام مسوول در ادامه به هزینه‌هایی که ایران در دوران تحریم متحمل شده است، اشاره و تاکید کرد: ایران نمی‌توانست در دوره تحریم، اقتصاد خود را تعطیل کند به همین دلیل برای انجام طرح و پروژه‌های خود به ناچار هزینه‌های گزافی را پرداخت کرد.
ارسال نظر