پایان دوران پول ارزان
دنیای اقتصاد – گروه اقتصاد بینالملل: بازارهای اوراق قرضه در آستانه سال ۲۰۲۷ با شرایطی متفاوت از یک دهه گذشته روبهرو هستند؛ دورهای که دولتها میتوانستند با هزینهای اندک و گاه نزدیک به صفر وام بگیرند، جای خود را به دورانی داده است که سرمایهگذاران برای تامین مالی دولتها بازدهی بالاتری مطالبه میکنند.
افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ، هم هزینه انتشار اوراق تازه را بالا برده و هم ارزش اوراق قدیمی را تحت تاثیر قرار داده است. این تغییر زمانی رخ میدهد که بدهی عمومی بسیاری از کشورها به سطوح بیسابقه رسیده و دولتها همچنان برای تامین هزینههای جاری و اجرای برنامههای خود به استقراض وابستهاند.
در ماه سپتامبر، بازده اوراق خزانهداری دهساله آمریکا از مرز ۵درصد عبور کرد؛ سطحی که در دو دهه گذشته بهندرت برای مدتی طولانی مشاهده شده بود. همزمان، بازده اوراق دولتی بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن نیز افزایش یافت. سرمایهگذاران با نگرانی از تداوم تورم و رشد بدهی عمومی، بخشی از داراییهای خود را از بازار اوراق خارج کردند و برای خرید اوراق جدید بازده بیشتری خواستند.
براساس گزارش اکونومیست، دولتها در سال ۲۰۲۶ با وجود افزایش هزینه استقراض، نشانه چندانی از تمایل به کاهش مخارج یا محدود کردن کسری بودجه نشان ندادهاند. انتظار میرود کسری بودجه آمریکا در این سال به حدود شش درصد تولید ناخالص داخلی برسد و کسری فرانسه نیز از ۵درصد فراتر رود. دولتها برای پوشش این شکاف و بازپرداخت اوراقی که در سالهای گذشته با نرخهای پایین منتشر کردهاند، ناچار به عرضه حجم بزرگی از اوراق تازه هستند.
ادامه ولخرجی دولتها
در آمریکا، ترکیب کاهش مالیاتها، افزایش هزینههای بازنشستگی و خدمات درمانی و رشد پرداخت بهره، نیاز دولت به استقراض را بالا نگه میدارد. این روند حتی در شرایطی ادامه دارد که اقتصاد به سطحی نزدیک به اشتغال کامل رسیده است. به بیان دیگر، کسری بودجه آمریکا صرفا نتیجه ضعف فعالیت اقتصادی یا کاهش درآمدهای مالیاتی در دوره رکود نیست؛ بخش مهمی از آن به تصمیمهای مالی و تعهدات بلندمدت دولت مربوط میشود. تامین مالی این کسری، عرضه اوراق خزانهداری را در سطح بالایی نگه میدارد و میتواند برای جذب خریداران، بازده بیشتری را ضروری کند.
ژاپن نیز با وجود بدهی عمومی سنگین، برنامههایی برای افزایش نقش دولت در سرمایهگذاری دارد. سانائه تاکایچی، نخستوزیر این کشور، از سرمایهگذاری با پشتیبانی دولت در حوزههایی مانند نیمهرساناها و هوش مصنوعی حمایت میکند و همزمان در حال آمادهسازی کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی است. چنین تصمیمهایی میتواند از خانوارها و صنایع حمایت کند، اما در عین حال منابع بودجهای بیشتری میطلبد. اگر درآمدهای دولت متناسب با هزینهها افزایش نیابد، بخش بیشتری از این برنامهها باید از مسیر انتشار بدهی تامین شود.
در فرانسه، شرایط مالی با دشواریهای سیاسی گره خورده است. پیشبینی میشود کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۷ نزدیک به ۶درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند. انتخابات پیشرو نیز اجرای سیاستهای انقباضی را دشوارتر میکند. اعتراضهای گسترده به وضعیت خدمات عمومی و افزایش هزینههای زندگی نشان داده است که کاهش مخارج یا افزایش مالیاتها با مقاومت اجتماعی روبهرو خواهد شد. مارین لوپن، از چهرههای پیشتاز رقابت سیاسی، وعده داده است مالیات سوخت را کاهش دهد و افزایش سن بازنشستگی برای برخی گروههای شغلی را لغو کند. این وعدهها در صورت اجرا میتوانند فشار بیشتری بر بودجه وارد کنند.
بریتانیا تا اندازهای از این روند فاصله دارد. تجربه بحران بازار اوراق در دوره نخستوزیری لیز تراس در سال ۲۰۲۲ هنوز در ذهن سرمایهگذاران و سیاستمداران باقی مانده است. آن بحران نشان داد که واکنش بازارها به برنامههای مالی فاقد پشتوانه میتواند سریع و پرهزینه باشد. مسیر استقراض دولت بریتانیا اکنون وضعیت بهتری دارد، اما اندی برنهام، نخستوزیر، با درخواستهای فزاینده برای اختصاص منابع بیشتر به مراقبتهای اجتماعی، مسکن و دفاع روبهرو است. بنابراین حتی در کشوری که انضباط مالی اهمیت بیشتری پیدا کرده، فشار برای افزایش هزینهها از میان نرفته است.
بازی با سررسید اوراق
هزینه پرداخت بهره در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اکنون معادل حدود ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی است و با جایگزینی بدهیهای ارزان گذشته، احتمال افزایش آن وجود دارد. اگر سرمایهگذاران به این نتیجه برسند که دولتها برنامه معتبری برای مهار کسری بودجه ندارند، برای نگهداری اوراق بلندمدت بازده بیشتری مطالبه خواهند کرد. دلیل این رفتار روشن است؛ هرچه سررسید اوراق طولانیتر باشد، خریدار برای مدت بیشتری در معرض خطر تورم، تغییر نرخ بهره و افزایش بدهی دولت قرار میگیرد. بنابراین دولتها برای فروش اوراق بلندمدت باید صرف ریسک بالاتری بپردازند.
یکی از راههایی که دولتها برای کاهش فوری هزینه استقراض به کار میگیرند، انتشار اوراق کوتاهمدت است. بازده این اوراق معمولا پایینتر از اوراق بلندمدت است و میتواند هزینه تامین مالی را در زمان انتشار کاهش دهد. سهم اوراق تازه با سررسید بیش از ده سال در مجموع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به پایینترین سطح از سال ۲۰۰۹ رسیده است. در آمریکا نیز اسناد خزانه با سررسید یک سال یا کمتر، نزدیک به یکچهارم بدهی قابل معامله دولت را تشکیل میدهند؛ سهمی که در میان اقتصادهای ثروتمند بالاترین میزان است.
راه دیگر برای دولتها، تلاش برای اثرگذاری بر سیاست پولی و ترغیب بانکهای مرکزی به کاهش نرخ بهره است. دونالد ترامپ بارها از کوین وارش، رئیس فدرالرزرو، خواسته است نرخها را کاهش دهد، اما این درخواستها به نتیجه مورد نظر او نرسیده است. استقلال بانک مرکزی در این میان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر سیاستگذاران پولی برای کاهش هزینه بدهی، نرخها را پایینتر از سطح سازگار با کنترل تورم نگه دارند، ممکن است اعتماد سرمایهگذاران تضعیف شود. در چنین وضعی، خریداران اوراق برای جبران خطر تورم و کاهش ارزش پول، بازده بلندمدت بیشتری طلب میکنند و هزینه استقراض دولتها دوباره افزایش مییابد.
در سال آینده نیز، بازار اوراق میتواند دامنه انتخابهای مالی سیاستمداران را محدودتر کند. دولتهایی که همچنان بر افزایش هزینهها و کاهش درآمدهای مالیاتی تکیه دارند، باید توضیح دهند چگونه بدهی رو به رشد خود را مدیریت خواهند کرد. اگر پاسخ قانعکنندهای ارائه نشود، سرمایهگذاران ممکن است با مطالبه بازده بیشتر، هزینه تصمیمهای مالی را بالا ببرند. دولتها میتوانند زمان رویارویی با این واقعیت را عقب بیندازند، اما نمیتوانند برای همیشه از پیامدهای استقراض پرهزینه و بدهی فزاینده دور بمانند.


