چکش‌کاری کالابرگ

کالابرگ در ماه‌های گذشته به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاست حمایتی دولت برای مقابله با کاهش قدرت خرید خانوار تبدیل شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی و تداوم تورم بالا موجب شده است حمایت نقدی یا اعتباری از خانوارها به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود. با این حال، تجربه اجرای کالابرگ نشان داده است که صرف تخصیص اعتبار لزوما به معنای افزایش قدرت خرید واقعی خانوار نیست و نحوه شناسایی مشمولان، میزان اعتبار، امکان استفاده از آن و تامین مالی طرح همگی بر نتیجه نهایی اثرگذارند. اکنون دولت در تلاش است با استفاده از تجربه مراحل قبلی اجرای طرح، دامنه حمایت را بازتنظیم کند. در این فرآیند، یک سو افزایش حمایت از خانوارهایی قرار دارد که فشار معیشتی بیشتری را تحمل می‌کنند و سوی دیگر، تلاش برای شناسایی دقیق‌تر خانوارهایی است که از نظر توان اقتصادی نیاز کمتری به حمایت دارند.

تغییر مسیر کالابرگ

کالابرگ الکترونیک در ابتدا با این هدف طراحی شد که حمایت معیشتی به شکل مستقیم‌تری به مصرف کالاهای اساسی اختصاص یابد. در شرایط تورمی، پرداخت اعتبار برای خرید کالا می‌تواند نسبت به پرداخت نقدی، کنترل بیشتری بر محل مصرف منابع ایجاد کند و اطمینان دهد که بخشی از حمایت دولت صرف تامین نیازهای ضروری خانوار می‌شود. اما افزایش شدید قیمت کالاها طی ماه‌های اخیر، یک مساله جدید ایجاد کرده است: حتی اگر مبلغ اعتبار ثابت بماند، قدرت خرید آن کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، سیاستگذار دیگر تنها با مساله «چه کسی کالابرگ دریافت کند» مواجه نیست؛ بلکه باید به این پرسش نیز پاسخ دهد که «میزان حمایت تا چه اندازه می‌تواند قدرت خرید خانوار را حفظ کند». در همین چارچوب، دولت افزایش ۵۰۰هزارتومانی اعتبار کالابرگ را برای بخش قابل‌توجهی از خانوارها در نظر گرفته است. بر اساس اعلام وزارت تعاون، حدود ۵۴درصد خانوارهای کشور مشمول این افزایش خواهند شد. این تغییر نشان می‌دهد رویکرد دولت صرفا حذف برخی خانوارها نیست، بلکه همزمان تلاش شده است منابع حمایتی به سمت گروه‌هایی که نیاز بیشتری دارند، تقویت شود.

کمتر از ۱۰درصد در معرض بازنگری

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح جدید، بازنگری در وضعیت بخشی از خانوارهاست. با این حال، مسوولان تاکید کرده‌اند که کمتر از ۱۰درصد خانوارها در گروه بازنگری قرار گرفته‌اند و قرار گرفتن در این گروه به معنای حذف قطعی نیست. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که در افکار عمومی، هرگونه تغییر در وضعیت دریافت کالابرگ ممکن است به عنوان حذف تلقی شود. درحالی‌که سیاستگذار می‌گوید بخشی از خانوارها ابتدا باید از نظر اطلاعات اقتصادی و وضعیت واقعی معیشتی دوباره بررسی شوند و پس از این بررسی درباره تداوم یا تغییر حمایت تصمیم گرفته شود. در واقع، دولت در حال حرکت از یک مدل تقریبا یکسان برای حمایت از خانوارها به سمت مدلی است که در آن تفاوت وضعیت اقتصادی خانوارها بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این تغییر، اگر با داده‌های دقیق و فرآیند شفاف همراه باشد، می‌تواند هدفمندی سیاست حمایتی را افزایش دهد.

معیارهای جدید برای شناسایی خانوارها

یکی از بحث‌های مهم در فرآیند اصلاح کالابرگ، تغییر یا تکمیل معیارهای شناسایی خانوارهاست. در مدل‌های سنتی حمایت اجتماعی، درآمد و دهک اقتصادی نقش اصلی را در تعیین مشمولان دارند. اما در شرایطی که اطلاعات درآمدی همه خانوارها به شکل کامل و به‌روز در دسترس نیست، اتکا به یک شاخص می‌تواند باعث خطا شود. به همین دلیل، در بررسی‌های جدید موضوع استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌ها مطرح شده است؛ از وضعیت مسکن و خودرو گرفته تا منابع درآمدی و الگوی هزینه‌کرد خانوار. هدف از این رویکرد آن است که توان اقتصادی خانوار نه صرفا از روی درآمد اعلام‌شده، بلکه با استفاده از مجموعه‌ای از نشانه‌های اقتصادی ارزیابی شود.

این تغییر البته حساسیت‌های خاص خود را دارد. برای مثال، مالکیت یک واحد مسکونی لزوما به معنای برخورداری خانوار از درآمد بالا نیست. همچنین ممکن است یک خانوار دارای خودرو باشد اما از نظر جریان درآمدی و هزینه‌های زندگی در شرایط دشواری قرار داشته باشد. بنابراین، استفاده از شاخص‌های متعدد تنها زمانی می‌تواند به هدفمندی بهتر منجر شود که وزن و نحوه ترکیب آنها نیز به‌درستی طراحی شود. به بیان دیگر، مساله اصلی صرفا افزایش تعداد شاخص‌ها نیست؛ بلکه کیفیت الگویی است که بر اساس آن وضعیت اقتصادی خانوار تعیین می‌شود.

بازخورد مردم وارد فرآیند سیاستگذاری می‌شود

در کنار داده‌های اقتصادی، دولت اعلام کرده است که بازخورد مردم نیز در اصلاح طرح مورد توجه قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند یک تغییر مهم در فرآیند اجرای سیاست حمایتی باشد. طرح‌های اقتصادی در زمان اجرا با مسائلی مواجه می‌شوند که همیشه در مرحله طراحی قابل پیش‌بینی نیستند. ممکن است خانوار مشمول حمایت باشد، اما در عمل با محدودیت فروشگاه‌ها، مشکلات پرداخت، ابهام در اعتبار یا دشواری استفاده از آن مواجه شود. همچنین ممکن است فهرست کالاهای مشمول با نیاز واقعی خانوار فاصله داشته باشد. از این منظر، تجربه مصرف‌کنندگان می‌تواند اطلاعاتی در اختیار سیاستگذار قرار دهد که از طریق داده‌های آماری قابل مشاهده نیست. بازخورد مردم همچنین می‌تواند مشخص کند که خانوارها اعتبار کالابرگ را چگونه مصرف می‌کنند، کدام کالاها برای آنها اهمیت بیشتری دارد و چه مشکلاتی در فرآیند خرید وجود دارد. بنابراین، دریافت بازخورد نباید صرفا به یک نظرسنجی محدود شود؛ بلکه می‌تواند به بخشی از سازوکار اصلاح مستمر سیاست حمایتی تبدیل شود.

مساله اصلی همچنان قدرت خرید است

با وجود تمام بحث‌ها درباره دهک، حذف یا افزایش اعتبار، مساله بنیادی کالابرگ همچنان قدرت خرید خانوار است. در اقتصادی که قیمت کالاهای مصرفی با سرعت زیادی افزایش پیدا می‌کند، افزایش اسمی اعتبار بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ممکن است اثر محدودی داشته باشد. به همین دلیل، اگر دولت قصد دارد کالابرگ را به عنوان یک ابزار پایدار حمایت معیشتی حفظ کند، باید میان مبلغ اعتبار و هزینه واقعی سبد مصرفی خانوار تناسب برقرار کند. این موضوع در مورد کالاهای اساسی اهمیت بیشتری دارد. خانواری که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کند، در برابر افزایش قیمت این گروه از کالاها آسیب‌پذیرتر است. در چنین شرایطی، حتی افزایش قابل‌توجه اعتبار کالابرگ نیز ممکن است تنها بخشی از افت قدرت خرید را جبران کند. به همین دلیل، ارزیابی موفقیت طرح نباید فقط بر اساس تعداد خانوارهای تحت پوشش انجام شود. شاخص مهم‌تر آن است که اعتبار پرداخت‌شده تا چه اندازه توانسته است مصرف کالاهای ضروری را برای خانوارهای هدف حفظ کند.

توزیع جغرافیایی حمایت

یکی دیگر از ویژگی‌های اصلاح جدید، توجه بیشتر به مناطق کم‌برخوردار است. بر اساس آمار اعلام‌شده، در ۱۸ استان سهم قابل‌توجهی از خانوارها از افزایش اعتبار بهره‌مند می‌شوند. در برخی استان‌های کم‌برخوردار، این سهم به حدود دو سوم یا حتی بیشتر از خانوارها می‌رسد. این رویکرد را می‌توان تلاش دولت برای حرکت از حمایت یکسان به سمت حمایت متناسب با شرایط اقتصادی مناطق مختلف دانست. تفاوت هزینه‌های زندگی، سطح درآمد، نرخ فقر و آسیب‌پذیری اقتصادی میان استان‌ها باعث می‌شود سیاست حمایتی یکسان برای همه مناطق لزوما به نتیجه یکسانی منجر نشود. اگرچه هدف‌گذاری منطقه‌ای می‌تواند به افزایش کارآیی منابع کمک کند، اما اجرای آن نیز نیازمند داده‌های دقیق است. تفاوت‌های درون‌استانی و حتی درون‌شهری می‌تواند قابل‌توجه باشد و به همین دلیل، سیاستگذار باید مراقب باشد که حمایت منطقه‌ای جایگزین ارزیابی وضعیت واقعی خانوار نشود.

چالش حقوقی بازنگری

در کنار مسائل اقتصادی و اجرایی، بازنگری در گروه‌های مشمول با یک پرسش حقوقی نیز همراه شده است. موضوع اصلی این است که دولت تا چه اندازه اختیار دارد جامعه مشمولان کالابرگ را تغییر دهد و آیا مبنای قانونی کافی برای حذف یا کاهش حمایت برخی خانوارها وجود دارد یا خیر. این مساله می‌تواند بر روند اجرای طرح اثرگذار باشد؛ زیرا حتی اگر دولت از نظر اقتصادی به این نتیجه برسد که باید گروهی از خانوارها را از دریافت کالابرگ خارج کند، فرآیند اجرا باید با قوانین بودجه و چارچوب‌های قانونی مرتبط سازگار باشد. از این منظر، اصلاح کالابرگ صرفا یک تصمیم اجرایی در وزارت تعاون نیست و می‌تواند به هماهنگی میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی نیاز داشته باشد.

منابع؛ حلقه تعیین‌کننده کالابرگ

هرچه دامنه حمایت گسترده‌تر باشد، نیاز مالی طرح نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیش روی کالابرگ، نحوه تامین منابع آن است. افزایش ۵۰۰هزارتومانی اعتبار برای بیش از نیمی از خانوارها، در مجموع منابع قابل‌توجهی نیاز دارد. اگر این حمایت قرار باشد در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند، دولت باید منابع پایدار برای آن تعریف کند؛ در غیر این صورت، ممکن است میان اعتبار اعلام‌شده و امکان پرداخت واقعی فاصله ایجاد شود. چنین وضعیتی نه‌تنها اعتماد خانوارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند برای فروشگاه‌های طرف قرارداد نیز مشکل ایجاد کند. تجربه اجرای طرح‌های حمایتی نشان داده است که تامین مالی باید از ابتدا با سازوکار اجرایی هماهنگ باشد. سیاستی که منابع آن به صورت پایدار تامین نشود، حتی اگر در کوتاه‌مدت اثر مثبت داشته باشد، در بلندمدت با مشکل مواجه خواهد شد.

کالابرگ؛ از سیاست توزیع اعتبار تا سیاست اجتماعی

به نظر می‌رسد دولت اکنون در حال عبور از مرحله اولیه اجرای کالابرگ و ورود به مرحله‌ای است که در آن، اصلاح و ارزیابی مستمر طرح اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در این مرحله، سه مساله باید همزمان مورد توجه قرار گیرد: نخست، شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند؛ دوم، حفظ قدرت خرید واقعی اعتبار؛ و سوم، تامین پایدار منابع. در کنار این سه محور، تجربه خانوارها نیز باید در طراحی‌های بعدی نقش داشته باشد. اگر دولت بتواند اطلاعات اقتصادی را با بازخورد مصرف‌کنندگان ترکیب کند، امکان اصلاح تدریجی طرح و کاهش خطاهای آن افزایش خواهد یافت. با‌این‌حال، هدفمندی بیشتر نباید به معنای پیچیده‌تر شدن فرآیند دریافت حمایت باشد. خانواری که در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد، باید بتواند به‌سادگی وضعیت خود را مشاهده کند، در صورت اشتباه اعتراض کند و نتیجه بررسی را دریافت کند.