گذار از وهمِ «کوچک زیباست» در حرفه حسابرسی ایران
با این حال، ساختار نهادی حرفه حسابرسی در ایران گویی هنوز در افسانه شوماخر منجمد مانده و صدها موسسه خرد فعال عضو جامعه حسابداران رسمی، در لبه تیغه بحران معیشت نفس میکشند. پرسش بنیادین این است که چرا تب تجمیع که از میانه دهه ۹۰شمسی با تدوین آییننامهها و تجربه ادغامهایی داغ شد، به مشعلی فروزان بدل نشد و سرانجام جز چند سطر در جداول موسسات و بعضا انحلال زودهنگام همان پیوندها ثمری به بار نیاورد.
ریشه این ناکامی ساختاری در چند گرهگاه تاریخی و حقوقی نهفته است. نخستین مانع، سایه سنگین مسوولیت تضامنی شرکاست؛ در شرایطی که طبق چارچوبهای سنتی، خطای یک شریک گریبان تمام دارایی و اعتبار شرکای دیگر را میگیرد، ادغام به معنای پذیرش ریسک بیمهار دیگران تلقی میشود؛ درحالیکه در جهان توسعهیافته با بازتعریف این مسوولیت در قالب ساختارهای با مسوولیت محدود و بیمههای حرفهای فراگیر، این هراس را زدودهاند.
مانع دوم، نگرش سنتی به موسسهداری است که موسسه را نه یک نهاد پایدار و سرمایهمحور، بلکه یک مالکیت فردی و دکانی صنفی برای بقای کوتاهمدت میبیند. سومین عامل، بازار نحیف و بهشدت محدود خدمات حسابرسی در اقتصاد دولتی و شبهدولتی ایران است که در آن تنها درصد ناچیزی از کل بنگاههای ثبتشده مخاطب واقعی حسابرسیاند، و این کیک کوچک رمقی برای همافزایی باقی نمیگذارد. اما فراتر از همه اینها، انفعال دولت و فقدان یک مهندسی انگیزشی هوشمندانه بوده است؛ آییننامههای اجرایی و نهادهای نظارتی به جای آنکه کارهای بزرگ اقتصادی، بانکها و بنگاههای فرابورسی و ملی را به داشتن موسساتی با حداقل سرمایه، استاندارد و همتراز مشروط کنند، بازار را برای موسسات تکنفره و چندنفره به یک اندازه باز گذاشتند و سیاستی بدون پشتوانه الزامآور و معاف از پاداشهای اقتصادی پیش گرفتند. پیامد این وضع، تشدید رقابتهای ناسالم قیمتی، ناتوانی در گذار از حسابرسی کاغذی به تحلیل دادهها و ابزارهای هوش مصنوعی، و ریزش گسترده نخبگان جوانی است که دیگر افق معیشتی روشنی در این حرفه نمیبینند.
سرگذشت جهانی حسابرسی گواهی عینی بر نظریه «بزرگ زیباست» است؛ آنجا که از دهه هشتاد میلادی موج ادغامها میان دهها موسسه شکل گرفت و غولهایی مانند کیپیامجی و پیدبلیوسی پدید آمدند تا نشان دهند اعتبار حرفهای، استقلال واقعی، انضباط کاری و پایداری درآمدی تنها در سایه «صرفهجویی ناشی از مقیاس» محقق میشود و نظارت نهادهای حاکمیتی نیز بر شمار محدودی از موسسات استوار و برخوردار از فناوری به مراتب شفافتر، دقیقتر و آسانتر از بازرسی صدها کارگاه انفرادی است.
از این رو، تجمیع موسسات در ایران دیگر یک انتخاب فانتزی نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقاست که تنها با بازتعریف مرزهای حقوقی مسوولیت شرکا، الزام قانونی نهادهای حاکمیتی و بازار سرمایه به رتبهبندی کیفی و اعطای مشوقهای واقعی مالیاتی و عملیاتی شکل خواهد گرفت. آنچه در گذشته شکست خورد اصل ادغام نبود، بلکه انفعال در معماری اقتصادی حرفه بود؛ وگرنه ادامه این مسیر، تنها نگهداشتن صدها بنگاه در باتلاق تفرج بیحاصل و فاصله گرفتن هرچه بیشتر از استانداردهای نوین بینالمللی خواهد بود.
* حسابدار رسمی
