بازارساز ارزی به رفع محاصره امیدوار است؟
افت جزئی نرخ دلار
نرخ تتر نیز که از ۲۱مرداد تا روز شنبه در حوالی کانال ۱۸۶هزار تومان نوسان داشت، روز گذشته در کانال ۱۸۵هزار تومان قرار گرفت. برخی گمانهزنی میکنند که سفر رئیس کل بانک مرکزی به عراق با هدف افزایش همکاریهای اقتصادی بر کاهش نرخها در بازار ارز موثر بوده است. روز یکشنبه همزمان با کاهش محدود نرخ دلار، قیمتها در بازار طلا و سکه کاهش یافت. سکه طرح جدید با ۷۰۰هزار تومان کاهش نسبت به روز شنبه در سطح ۱۸۹میلیون تومان قرار گرفت. نیمسکه نیز با ۸۰۰هزار تومان کاهش به ۹۵میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و ربعسکه با افت ۴۰۰هزارتومانی، ۵۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با کاهش ۰.۳درصدی نسبت به روز شنبه، در ظهر یکشنبه به ۱۹میلیون و ۵۴هزار و ۵۰۰ تومان رسید. روز گذشته در بازار طلا، زمان برگزاری مرحله بعدی حراج شمش طلا نیز اعلام شد. بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، یکصد و پنجاه و سومین جلسه حراج شمش طلا روز سهشنبه ۲۷ مردادماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار میشود. متقاضیان نیز تا روز دوشنبه ۲۶مرداد فرصت دارند وجهالضمان مورد نیاز را واریز کنند. این دومین حراج شمش طلا در مردادماه است؛ حراج قبلی ششم مرداد برگزار شد. بررسی روند معاملات نشان میدهد در روزهای منتهی به حراج شمش و روز برگزاری آن، بازار طلا معمولا با نوسانات محدودی مواجه میشود و در برخی موارد نیز قیمتها نسبت به روزهای قبل کاهش مییابد. بخشی از این رفتار میتواند ناشی از افزایش عرضه و انتظار معاملهگران برای ورود شمشهای جدید به بازار باشد.
دلار در محدوده ۱۸۳ تا ۱۸۵ هزار تومان
روز گذشته، دومین یکشنبه متوالی بود که نرخ اسکناس دلار در محدوده ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. بررسی روند یک هفته اخیر نشان میدهد نرخ دلار از شنبه هفته گذشته تاکنون عمدتا در بازه ۱۸۳ تا ۱۸۵هزار تومان نوسان کرده است.
این ثبات نسبی در شرایطی شکل گرفته که بازار ارز در هفتههای گذشته مسیر متفاوتی را پشت سر گذاشته است. از زمان آغاز مجدد محاصره دریایی، نرخ دلار ابتدا وارد کانال ۱۸۰هزار تومان شد و در ادامه با تشدید انتظارات افزایشی، در سومین هفته محاصره به کانال ۱۹۰هزار تومان رسید و رکورد تاریخی ۱۹۳هزار تومان را ثبت کرد. دلار سه روز در کانال ۱۹۰هزار تومان باقی ماند و مجددا به کانال ۱۸۰هزار تومان بازگشت. به گفته فعالان بازار، تداوم محاصره دریایی همچنان میتواند انتظارات افزایشی در بازار ارز را تقویت کند. بااینحال، از هفته گذشته دامنه نوسان قیمتها محدودتر شده و به نظر میرسد حضور فعال بازارساز در بازار ارز یکی از عوامل مهم این وضعیت باشد.
برخی کارشناسان، حضور فعال بازارساز در بازار ارز را در شرایط فعلی یکی از معدود ابزارهای در دسترس سیاستگذار برای کاهش اثر شوکهای ناشی از محاصره و جنگ بر ارزش پول ملی میدانند.
به اعتقاد این گروه، بخشی از ناترازیهای بودجهای و شبکه بانکی در نهایت در بازار ارز بروز میکند. در شرایطی که ابزار نرخ بهره در سیاستگذاری اقتصادی ایران نقش محدودی دارد و سیاست پولی کمتر از گذشته به عنوان ابزار اصلی تنظیم اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد، سیاستگذار عملا بخش قابلتوجهی از ابزارهای خود برای مدیریت بازار را در بازار ارز جستوجو میکند. استفاده از این ابزار البته هزینههایی نیز دارد؛ چرا که مداخله ارزی به ذخایر ارزی وابسته است و سیاست ارزی علاوه بر قیمت دلار، میتواند بر تجارت خارجی و روابط اقتصادی کشور با شرکای تجاری اثر بگذارد. نمونه مشابه این وضعیت را میتوان در سیاست ارزی ژاپن مشاهده کرد؛ جایی که در پی تضعیف ین، مقامهای ژاپنی برای مدیریت بازار ارز با طرفهای آمریکایی از جمله فدرالرزرو وارد گفتوگو شدند. این تجربه نشان میدهد مداخله ارزی، حتی برای اقتصادهای بزرگ، ابزاری پرهزینه و وابسته به مجموعهای از متغیرهای داخلی و خارجی است.
تجربه سالهای طولانی تحریم و مواجهه در حال حاضر اقتصاد ایران با شرایط ناشی از محاصره دریایی، موجب شده سیاستگذاری ارزی بیش از گذشته بر مدیریت مستقیم بازار متمرکز شود. از این منظر، حضور فعال بازارساز در روزهای اخیر را میتوان از دو زاویه متفاوت تفسیر کرد.
برداشت نخست این است که بانک مرکزی با وجود شرایط دشوار فعلی، از ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار برخوردار است و با برنامهریزی مشخص در حال جلوگیری از انتقال کامل شوک محاصره به نرخ ارز است. در این نگاه، تداوم حضور بازارساز و پذیرش هزینههای مداخله، نشانهای از برخورداری سیاستگذار از ظرفیت لازم برای کنترل بازار در کوتاهمدت است.
برداشت دوم این است که بازارساز نیز مانند سایر فعالان بازار، چشمانداز کاملا روشنی از زمان پایان محاصره ندارد ولی تلاش میکند با استفاده از منابع و ابزارهای در اختیار، از وضعیت حال حاضر عبور کند. در این سناریو، سیاستگذار امیدوار است یا وضعیت محاصره در آینده نزدیک تغییر کند یا حتی در صورت تداوم آن، کانالهای ورود درآمدهای ارزی به کشور همچنان در سطحی باقی بماند که امکان مدیریت بازار را فراهم کند.
