کارتهای اجارهای فقط یکسوم ماجرای تعهدات ایفانشده ارزی است
آمار جدید از پرونده ارزهای بازنگشته
عبدالمجید اجتهادی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به آسیبشناسی انجامشده درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان، تاکید کرده است که بسیاری از کارتهای بازرگانی اجارهای بدون اعتبارسنجی صادر شدهاند و در اختیار افرادی قرار گرفتهاند که فاقد صلاحیت، سابقه یا توان مالی لازم برای فعالیت تجاری بودهاند. به گفته او، این کارتها عمدتا با هدف فرار مالیاتی، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و فرار از ایفای تعهدات قانونی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
این مقام بانک مرکزی همچنین یادآور شده است که بر اساس بند «ت» ماده۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای صدور، تمدید و ابطال کارتهای بازرگانی از سال۱۳۹۲ تکلیف قانونی بوده است. افزون بر این، ماده۳۳ مکرر ۲ همین قانون نیز از سال۱۴۰۱ هرگونه اجاره، خرید و فروش یا واگذاری کارت بازرگانی را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کرده است. با وجود این احکام، به گفته بانک مرکزی هنوز حدود ۳۵درصد از تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده به کارتهای اجارهای و یکبار مصرف مربوط میشود. پیش از این، چهارشنبه هفته گذشته، خبرگزاری تسنیم گزارشی درباره افزایش تعهدات ارزی ایفا نشده در سال جاری ارائه داد. بر اساس این گزارش، حجم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که از ابتدای سال ۱۳۹۷تا پایان تیرماه۱۴۰۵ به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته، به حدود ۷۲.۴میلیارد یورو رسیده است. این رقم نسبت به آمار اعلامی پیشین رئیس سازمان بازرسی کل کشور، که میزان تعهدات ایفانشده را تا پایان سال۱۴۰۴ حدود ۶۴میلیارد یورو اعلام کرده بود، نشاندهنده افزایش است.
طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، تنها در ۴ماه نخست سال۱۴۰۵ حدود ۴میلیارد یورو به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده افزوده شده است. همچنین حدود ۳میلیارد یورو تعهد ارزی دیگر نیز وجود دارد که هنوز موعد ایفای آن فرا نرسیده و در این آمار محاسبه نشده است. خبرگزاری تسنیم، همچنین با استناد به آمار تجارت خارجی اعلام کرد که ارزش صادرات غیرنفتی کشور در چهارماه نخست امسال حدود ۵.۵میلیارد یورو بوده است.
نکته قابل توجه آن است که در خصوص میزان بازگشت ارز، آماری توسط مراجع رسمی اعلام نشده است. با این حال پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود:«همزمان با اصلاح نرخها و تسهیل سازوکارهای بازگشت ارز، میزان ارز بازگشتی از حدود ۲ میلیارد دلار در آذر ۱۴۰۴ به بیش از ۴ میلیارد دلار در بهمنماه افزایش یافت.»
با توجه به اهمیت موضوع، به نظر می رسد،
هرچند اصلاح فرآیند اعتبارسنجی و جلوگیری از صدور کارتهای اجارهای میتواند بخشی از مشکل را برطرف کند؛ اما حل کامل معضل بازگشت ارز نیازمند بازنگری در سازوکارهای سیاست ارزی، افزایش انگیزه بازگشت ارز و تقویت نظارت بر عملکرد همه صادرکنندگان و توجه بیشتر به ارائه آمار شفاف از سوی نهادهای مربوطه است؛ چراکه آمارهای جدید نشان میدهد چالش بازگشت ارز، صرفا به کارتهای بازرگانی اجارهای محدود نمیشود.
