حق مصرفکننده زیر ذرهبین
امروزه بسیاری از مصرفکنندگان برای مشاهده قیمت یا تاریخ مصرف یک کالا ناچارند بستهبندی را بارها جابهجا کنند، از نور بیشتر یا حتی دوربین تلفن همراه کمک بگیرند تا بتوانند نوشتههایی را بخوانند که با فونت بسیار ریز یا در محلهای نامناسب درج شدهاند. این مشکل تنها یک ضعف گرافیکی یا طراحی نیست، بلکه میتواند به کاهش شفافیت بازار و افزایش زمینههای سوءاستفاده منجر شود.
شفافیت اطلاعات، پیششرط شکلگیری رقابت سالم و انتخاب آگاهانه مصرفکننده است. هنگامی که اطلاعات اساسی کالا بهراحتی قابل مشاهده نباشد، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی میان تولیدکننده و خریدار شکل میگیرد؛ وضعیتی که اقتصاددانان آن را از عوامل ناکارآمدی بازار میدانند. در چنین شرایطی امکان گرانفروشی، عرضه کالاهای نزدیک به پایان تاریخ مصرف یا حتی فروش کالاهای تاریخگذشته افزایش مییابد و هزینه این ناکارآمدی در نهایت بر دوش مصرفکننده قرار میگیرد.
از منظر حقوقی نیز موضوع روشن است. قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب سال ۱۳۸۸، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان را مکلف کرده است اطلاعات لازم از جمله نوع، کیفیت، کمیت، تاریخ تولید و تاریخ انقضا را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند. تحقق این الزام قانونی صرفا با درج اطلاعات روی بستهبندی حاصل نمیشود، بلکه این اطلاعات باید به گونهای ارائه شود که برای عموم مردم، از جمله سالمندان و افراد کمبینا، به آسانی قابل مشاهده و خواندن باشد.
بیتوجهی به این موضوع، اعتماد عمومی به بازار را نیز تضعیف میکند. بازاری که در آن دسترسی به سادهترین اطلاعات کالا نیازمند دقتی فراتر از حد معمول باشد، نمیتواند مدعی شفافیت و حمایت موثر از حقوق مصرفکننده باشد.
ضروری است نهادهای استاندارد، دستگاههای نظارتی و متولیان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ضوابط مشخصی برای اندازه فونت، محل درج و خوانایی اطلاعات اساسی کالا تدوین و اجرای آن را الزامی کنند. هزینه این اصلاح برای تولیدکنندگان ناچیز است، اما آثار آن در افزایش شفافیت، ارتقای اعتماد عمومی و کاهش تخلفات بازار میتواند قابلتوجه باشد.
شفافیت اطلاعات، یک امتیاز برای مصرفکننده نیست؛ بلکه از الزامات بازار کارآمد و رقابتی است و نباید پشت طراحیهای پرزرقوبرق بستهبندیها پنهان بماند.
* کارشناس ارشد حقوق
