آیا مصوبات بانک مرکزی اجرایی نشده است؟
جریمههایی که بخشیده نشد
برخی کارشناسان نیز مجموعه اقدامات بانک مرکزی درخصوص اعمال بستههای حمایتی در شرایط جنگ را که یکی از آنها بخشودگی جرایم اقساط بود، مورد تحسین قرار دادند. اما گزارش میدانی «دنیایاقتصاد» خلاف آن را نشان میدهد. درحالیکه این تصمیم بانک مرکزی خبر خوشی برای بسیاری از خانوارها و همچنین کسبوکارها در شرایط جنگی به شمار میرفت، اما در واقعیت مواجهه آنها با ادامه محاسبه جریمه دیرکرد در تاریخ مذکور بر نگرانی آنها افزوده است. این امر سبب میشود تا آنها نسبت به تصمیمات و بخشنامههای بانک مرکزی بدبین شوند و اعتماد آنها نسبت به شبکه بانکی از بین رود؛ چراکه تصمیم بانک مرکزی بر آن بود تا فشارهای اقتصادی را تسهیل کرده، کاربران هنگام پرداخت اقساط صرفا اصل تسهیلات را پرداخت کنند و جریمههای ناشی از دیرکرد اقساط توسط بانکها بخشیده شود؛ اما چنین نشد گزارشهای میدانی نشان میدهد که برخی بانکها در این بازه زمانی جریمه دیرکرد را همچون گذشته محاسبه کردند.
نهاد ناظر کجاست؟
از نگاه آحاد جامعه مهمتر از تصویب هر بخشنامهای اجرا و نظارت مستمر بر آن است. بانک مرکزی در بازه زمانی که کاربران بیش از قبل به حمایت سیاستگذار برای تسهیل خدمات مالی خود نیاز دارند، تصمیمی بدون پشتوانه نظارتی به شبکه بانکی ابلاغ میکند که نتیجهای جز سرگردانی و شکایت کاربران از شبکه بانکی نخواهد داشت. به نظر میرسد که فقدان نهاد ناظر در زمینه مواجهه بانکها با سیاستهای ابلاغشده به چالشهایی در پرداخت اقساط وام در ماههای اخیر ختم شده است. طبق آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده، جریمه وامهای تا ۷۰۰میلیون تومان باید بخشیده میشد؛ اما کاربران هنگام پرداخت اقساط با دیر کرد یکماهه علاوه بر اصل تسهیلات جریمه آن را هم پرداخت کردند.
علاوه بر اینکه جریمههای بانکی بسیاری از وامها بخشیده نشد برخی گزارشها نشان میدهد که پشتیبانی بانکها از کاربران خواستند تا اقساط خود را تا پایان فروردین ماه تسویه کنند و درصورت عدم بازپرداخت اسقاط، این مبلغ از حساب ضامن کسر و گزارش منفی آنها به شرکت اعتبارسنجی ارسال خواهد شد.
اما این نخستینبار نیست که نبود نهاد ناظر بر شبکه بانکی سایه انداخته این روند درخصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی تنها با یک ضامن نیز صادق است. درحالیکه رئیس بانک مرکزی در گفتوگوی خود با اهالی رسانه و همچنین افراد صاحبنظر در این حوزه تاکید کرد که شبکه بانکی باید با یک ضامن تسهیلات تکلیفی را پرداخت کند؛ اما همچنان بانکها بر رویه سابق خود پایبند بودند و همچنان برای تخصیص این وام به کاربران از آنها درخواست میکنند تا ضامنان خود را به بانک معرفی کنند.
