اثرات مثبت سیاست تکنرخی ارز در بازار نمایان میشود؟
شارژ هزار یورویی از صرافیها
در معاملات روز گذشته، بازار ارز و طلابار دیگر با عقبنشینی قیمتها همراه شد؛ عقبنشینیای که اگرچه در ظاهر محدود بهنظر میرسد، اما از منظر تحولات سیاستی و ساختار قیمتی بازار، حامل پیامهای مهمی است. بر این اساس، نرخ دلار در بازار آزاد با کاهش یکهزارتومانی از ۱۴۲هزار و ۴۵۰تومان به ۱۴۱هزار و ۴۵۰تومان رسید. بازار سکه نیز تغییرات محدود را تجربه کرد و بهای سکه امامی با افزایش ۷۰۰هزارتومانی از ۱۵۹میلیون و ۵۰۰هزارتومان به کانال ۱۶۰میلیونتومان وارد شد و قیمت ۱۶۰میلیون و ۲۰۰هزارتومان را بهثبت رساند، اما در بازار طلا، هرگرم طلای ۱۸ عیار با کاهش جزئی ۲۲هزارتومانی از ۱۵میلیون و ۵۸۸هزارتومان به ۱۵میلیون و ۵۶۶هزارتومان رسید.
این تحولات قیمتی در شرایطی رقم خورد که بانکمرکزی در راستای پاسخ به متقاضیان ارز درکشور اعلام کرد؛ به هر شخص حقیقی با کد ملی در هر سالمیتواند به میزان هزار دلار یا یورو به قیمت توافقی از صرافی ملی ارز خریداری کند. اجرای این دست از قوانین میتواند بخشی از تقاضای سفتهبازی را از بازار خارج کند اما تجربههای گذشته نشان میدهد اجرای اینگونه سیاستها در شرایط تورمی فشار زیادی را بر ذخایر بانکمرکزی وارد میکند، بنابراین در بلندمدت اعمال محدودیت و سهمیهبندی در شرایط تورمی با شکست مواجه میشود، بنابراین هدف بانکمرکزی باید کنترل تورم و انتظارات تورمی باشد و از این طریق بهصورت غیرمستقیم بازار ارز را مدیریت کند. همچنین در هفتههای اخیر نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با افزایشهای قابلتوجه فاصله خود را با نرخ بازار آزاد کاهش داده و بانکمرکزی در راستای حذف رانت و ایجاد شفافیت گامی مهم را برداشت؛ فاصله نرخ ارز مرکز مبادله و بازار آزاد در هفتههای اخیر در مقاطعی به حدود ۳درصد نیز رسیده بود، نرخی که کمترین فاصله را با نرخ بازار آزاد در ماههای اخیر بهثبت رساندهاست. کاهش فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد به حدود ۳درصد، نقطهعطفی در تحولات بازار ارز محسوب میشود؛ فاصلهای که در مقاطعی از ماههای گذشته حتی به سطوح بیسابقه ۶۰ تا ۷۰درصد نیز رسیده بود و یکی از مهمترین منشأهای رانت، بیثباتی و انتظارات تورمی تلقی میشد. کاهش فاصله نرخ بازار رسمی و بازار آزاد، اگرچه گام مثبتی تلقی میشود، اما در صورتی میتواند به ثبات بلندمدت بازار منجر شود که با انضباط پولی، شفافیت در سیاستهای تجاری و تداوم عرضه موثر ارز همراه باشد.
نزدیکشدن نرخها در دو بازار رسمی و آزاد را میتوان نشانهای از تغییر رویکرد سیاستگذار ارزی دانست؛ رویکردی که هدف آن کاهش چندنرخیبودن ارز، محدودکردن فرصتهای آربیتراژی و حرکت تدریجی به سمت نظام تکنرخی است. تجربه سالهای گذشته نشاندادهاست که شکافهای بزرگ میان نرخهای رسمی و غیررسمی، نهتنها به تخصیص ناکارآمد منابع و افزایش فساد منجرشده، بلکه خود به عاملی برای تشدید انتظارات تورمی و فشار مضاعف بر بازار داراییها تبدیل شدهاست.
از منظر بازار طلا و سکه، کاهش قیمتها را میتوان حاصل ترکیب دو عامل دانست: نخست، تعدیل نرخ ارز در بازار آزاد و دوم، افت نسبی هیجانات تقاضای احتیاطی. هرچند، قیمت طلای جهانی همچنان در سطوح بالایی نوسان میکند در روزهای گذشته رکوردهای جدید بالای ۴۶۰۰دلاری را ثبتکرده است. از منظر بنیادی نیز ریسکهای ژئوپلیتیک و انتظارات مربوط به سیاست پولی آمریکا همچنان پابرجاست، اما کاهش شتاب افزایش نرخ ارز در داخل، اثر خود را بهسرعت در بازار سکه و طلای داخلی نشان دادهاست.
انسداد مجرای دیجیتال معاملات
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در گفتوگو با «ایسنا» اعلام کرد؛ در روز گذشته بازار سکه و طلا به علت محدودیتهای اینترنت و عدمدسترسی به قیمتها از سوی اصناف، در وضعیت نیمهتعطیل قرار داشت چراکه بسیاری از واحدهای صنفی معاملات و اطلاعرسانی درونصنفی خود را از طریق گروههای صنفی فعال در شبکههای اجتماعی انجام میدادند و از آنجا که اینترنت برای مبادلات محدودشده، بازار در شرایط نیمهتعطیل قرار دارد و حجم معاملات به حداقل رسیدهاست.
همچنین بخش مهم دیگری از علل نیمهتعطیلبودن بازار طلا و سکه، به مسدودی حسابهای اصناف بازمیگردد که این دو عامل در کنار هم باعثشده وضعیت معاملات و خرید و فروش در بازار سکه و طلا به حداقل ممکن برسد.
به گفته بذرافشان، حباب سکه در روز گذشته با کاهش ۲۰۰هزارتومانی نسبت بهروز قبل، به ۶میلیون و ۵۰۰هزارتومان رسید، با اینحال در حالحاضر با توجه به افزایش قیمت جهانی طلا، قیمتهای داخلی به علت محدودیتهای موجود تا حدودی کمتر از قیمتهای جهانی است و افزایشی نبوده که علت آن به کاهش معاملات و حداقلیشدن خرید و فروش طلا در بازارهای داخلی بازمیگردد.
