بانک مرکزی با ابزارهای جدید به دنبال کنترل جریان نقدی بازار است؛
پازل مهار نوسانات ارزی
با وجود جهتگیری نزولی محدود بازار ارز و طلا در داخل، اثر روانی تحولات بینالمللی و تصمیمات سیاستگذار همچنان مسیر انتظارات را تعیین میکند. دلار آزاد روز گذشته با کاهش ناچیز ۳۰تومانی از سطح ۱۲۴هزار و ۸۹۰تومان به ۱۲۴هزار و ۸۶۰تومان رسید؛ افتی که نشان میدهد فشار عرضه ناشی از سیاستهای جدید هنوز برای شکستن کفهای پایینتر کافی نیست، اما توانسته شتاب تقاضای احتیاطی را مهار کند.
در همین حال، بازار سکه با واکنش شدیدتری همراه شد و سکه امامی با کاهش ۲میلیون و ۳۱۵هزارتومانی از ۱۳۳میلیون و ۸۰۵هزار تومان به ۱۳۱میلیون و ۴۹۰ هزار تومان عقبنشینی کرد. این افت قابلتوجه را میتوان به دو عامل نسبت داد: نخست، خبر پیشفروش قطعی سکههای سال ضرب ۱۳۸۶ توسط بانک مرکزی با سررسید اسفندماه، و دوم، رشد اخیر قیمت جهانی طلا که پیش از این بخش مهمی از افزایش قیمت سکه را توجیه کرده بود. طلای ۱۸عیار نیز با کاهش ۱۲هزارتومانی به ۱۲میلیون و ۶۵۷هزار تومان رسید.
در سمت جهانی، طلا بار دیگر نقش استراتژیک خود را اثبات کرده است. طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانکهای مرکزی در ماه اکتبر حدود ۵۳ تن طلا خریداری کردهاند؛ رشدی ۳۶درصدی نسبت به ماه قبل. بانک مرکزی لهستان، برزیل و چین در صدر خریداران قرار داشتند و این روند، تقاضای رسمی برای فلز زرد را وارد فاز جدیدی کرده است. صندوقهای ETF نیز برای ششمین ماه پیاپی جریان ورودی مثبت ثبت کردهاند و ارزش دارایی آنها به ۵۳۰میلیارد دلار رسیده است. در بازار آسیا نیز سرمایهگذاران چینی با توجه به ضعف بازار سهام و تغییرات مالیاتی، حضور پررنگی در خرید طلا داشتهاند. این مجموعه عوامل سبب شده قیمت طلای نقدی در آغاز معاملات جهانی به آستانه ۴۲۰۰ دلار برسد.
دادههای ضعیف اقتصادی آمریکا و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرالرزرو در نشست دسامبر نیز بر تمایل افزایشی طلا افزوده است. تحلیلگران پیشبینی میکنند ادامه روند کاهشی نرخ بهره میتواند قیمت طلا را در سال آینده تا سطح ۴۵۰۰ دلار هدایت کند.
در حوزه سیاستگذاری پولی و مالی داخل کشور، بانک مرکزی چندین ابزار جدید را برای مدیریت بازارها بهکار گرفته است. طرح پیشفروش قطعی انواع سکه با سال ضرب ۱۳۸۶ که هفته آینده اجرایی میشود، مهمترین سیگنال سیاستی روز گذشته بود. این ابزار میتواند بخشی از تقاضای فیزیکی و سفتهبازی را به سمت بازار رسمی هدایت کرده و فشار نقدی بازار را کاهش دهد.
از سوی دیگر، انتشار اوراق مرابحه ارزی و آغاز مسیر جدید تامین مالی صنعت پتروشیمی، بعد تازهای از همکاری بانک مرکزی و شرکتهای بزرگ صادراتی را نمایان کرد. برنامه تامین مالی ۱میلیارد و ۵۰میلیون دلاری برای شش پروژه پتروشیمی و استفاده از ۵۰۰میلیون دلار ارز صادراتی هلدینگ خلیج فارس، علاوه بر تقویت طرف عرضه ارز، میتواند نقش مهمی در ثبات بازار در ماههای آینده ایفا کند.
