سیاست‌های فعالانه ارزی آناتولی

به گفته منابع آگاه، مقامات ترکیه نگران این هستند که ورود و خروج سریع این سرمایه‌ها موجب نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ذخایر ارزی شود؛ همان‌طور که در ماه مارس و پس از بازداشت ناگهانی اکرم امام‌‌‌اوغلو، رقیب سیاسی اصلی اردوغان، ارزش لیر در عرض چند ساعت ۱۰ درصد سقوط کرد. در آن زمان، وزیر دارایی، مهمت شیمشک تایید کرد که خروج سرمایه‌های خارجی یکی از دلایل اصلی سقوط ارزش لیر بوده است. بانک مرکزی ترکیه با افزایش نرخ بهره، محدود کردن نقدینگی لیر و بالا بردن نسبت ذخایر قانونی برای بدهی‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت خارجی بانک‌‌‌ها، موفق شد این بحران را کنترل کند. همچنین وقفه در سیاست‌های تجاری تهاجمی ترامپ و رشد علاقه به دارایی‌‌‌های بازارهای نوظهور به این روند کمک کرده‌‌‌اند.

در حالی که لیر همچنان به‌‌‌طور تدریجی در برابر دلار تضعیف می‌شود، دولت سیاست «افزایش ارزش واقعی» را دنبال می‌‌‌کند؛ به این معنا که کاهش ارزش اسمی لیر باید کمتر از نرخ تورم باشد. این سیاست، پیش‌‌‌بینی جهت‌‌‌گیری ارزش لیر را دشوارتر کرده است. با این وجود، معاملات انتقالی با لیر در ماه مه بیشترین بازدهی را از سال ۲۰۲۱ داشته و زیان‌‌‌های مارس را جبران کرده‌‌‌اند. طبق داده‌های اقتصاددان مستقل، هالوک بورومچکچی، از ۱۸ آوریل تاکنون حدود ۳.۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی از این محل وارد ترکیه شده است. این معاملات اکنون برای پنجمین فصل متوالی سودده بوده‌‌‌اند؛ رکوردی که آخرین بار در سال ۲۰۱۲ ثبت شده بود.

بانک‌‌‌هایی نظیر مورگان استنلی، دویچه بانک و ING همچنان توصیه به سرمایه‌‌‌گذاری در معاملات لیر دارند. همچنین بانک HSBC نیز به خرید اوراق قرضه بلندمدت با ارز محلی ترکیه توصیه کرده است. با این حال، تمرکز اصلی این جریان‌‌‌ها بر سرمایه‌‌‌گذاری کوتاه‌‌‌مدت باقی مانده که همچنان ریسک نوسانات شدید و ناگهانی را برای اقتصاد ترکیه به همراه دارد.