مسیر آلمان از اتحادیه اروپا جدا می‌شود؟
ایسنا: تحلیلگران یوبی‌‌‌اس (UBS) گفتند: جزئیات مربوط به برنامه‌های مالی دولت آلمان برای هزینه‌های دفاعی و زیرساختی، احتمالا تمرکز اصلی سرمایه‌‌‌گذاران خواهد بود، به ویژه که برخی از کارشناسان می‌گویند این پیشنهادها ممکن است با قوانین اتحادیه اروپا در تضاد باشند. آلمان در مارس، به اصلاح قانون دیرینه خود که به اصطلاح «ترمز بدهی» نامیده می‌شد، اقدام کرد.
این قانون، محدودیت‌‌‌هایی را برای استقراض ایجاد کرده و ایالت‌‌‌های آلمان را به اجرای بودجه‌های متوازن از نظر ساختاری ملزم می‌‌‌کرد. این تغییرات به ویژه، امکان افزایش هزینه‌های دفاعی را فراهم کرد و مساله مهمی برای مقامات آلمانی بود که نگران کاهش احتمالی حمایت امنیتی آمریکا و تهدید احتمالی روسیه بودند. همچنین یک صندوق اضافی ۵۰۰ میلیارد یورویی برای سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های جدید در زیرساخت‌‌‌ها ایجاد شد.
بر اساس نتایج تحقیقات اندیشکده اقتصادی «بروگل» (Bruegel) در آوریل، تحت هزینه‌های جدید، بدهی آلمان می‌تواند از حدود ۶۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۴، به سطح بلندمدت ۱۰۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد. این امر مغایر با الزامات اتحادیه اروپا برای کاهش بدهی بالای ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی، از آن سطح خواهد بود.
