دفاع از تعادل نرخ سود

درحالی‌که برخی رسانه‌ها از کاهش نرخ سود بانکی‌خبر‌ داده بودند، محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد. شیریجیان در واکنش به خبر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بیان کرد: ‌نرخ سود تسهیلات و حداکثر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار به ترتیب برابر با ۲۳ و ۲۲.۵درصد است و هیچ تصمیمی برای افزایش و کاهش این نرخ در دستور کار بانک مرکزی نیست. همچنین معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: البته در طول چند ماه اخیر بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و از طریق سیاست پولی فعالانه، با تنظیم نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی، تاثیر قابل توجهی بر کنترل و تا حدی کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و همچنین نرخ موثر سود اوراق مالی اسلامی دولت داشته است.اخیرا ادعاهایی مطرح شده است که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به نفع بازار سرمایه باشد؛ به‌طوری‌که با کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌های جایگزین با بازدهی بالاتر به سراغ بازار سرمایه می‌روند. با این حال تحلیلگران معتقدند که این مساله در طولانی‌مدت منجر به افزایش تورم خواهد شد.

کاهش تورم؛ مساله اصلی

برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که مساله اصلی در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید مهار تورم و کنترل نقدینگی باشد و نرخ بهره باید به‌عنوان ابزاری برای مدیریت نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد. در شرایط کنونی، پایین بودن نرخ بهره بانکی نسبت به نرخ تورم باعث ایجاد مازاد تقاضا برای دریافت اعتبارات بانکی شده است. به این معنا که تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین‌تر از تورم، جذابیت بالایی برای متقاضیان دارد و این خود منجر به مازاد تقاضای برای تسهیلات بانکی و افزایش نقدینگی می‌شود که نتیجه آن تشدید تورم خواهد بود. بنابراین، نه‌تنها فشارها برای کاهش نرخ سود بانکی در این شرایط منطقی به نظر نمی‌رسد، بلکه برای مدیریت صحیح نقدینگی و جلوگیری از رشد بیشتر تورم، افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند اقدامی مفید باشد. هدف‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که نرخ سود حقیقی بانکی حداقل به صفر برسد. البته با توجه به کاهش تورم در سال۱۴۰۲ و تثبیت نسبی آن در سال۱۴۰۳، نرخ بهره حقیقی به تدریج به سمت صفر در حال حرکت است؛ به‌طوری‌که در برخی موارد مانند گواهی سپرده ۳۰درصدی خاص که در اسفند سال گذشته منتشر شد، نزدیک به صفر است.همچنین نرخ سود بانکی پایین‌تر نسبت به تورم، باعث می‌شود که سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه مانند ارز، طلا و... حرکت کند. در این شرایط، نقدینگی به جای ورود به بخش‌های مولد و اشتغال‌زا، وارد بازارهای غیرمولد و سوداگرانه می‌شود و این امر می‌تواند منجر به ایجاد حباب‌های قیمتی در این بازارها شود. این حباب‌ها در نهایت به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.

در مقابل، برخی تحلیلگران نسبت به افزایش نرخ سود بانکی انتقاد دارند و معتقدند که این اقدام می‌تواند باعث کاهش رشد اقتصادی شود. این دیدگاه بر این اساس استوار است که افزایش نرخ بهره باعث افزایش هزینه تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد و در نتیجه سرمایه‌گذاری و تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. اما در پاسخ به این انتقاد باید اشاره کرد که رشد اقتصادی در ایران تابعی مستقیم از صادرات نفتی است و با نرخ بهره ارتباط چندانی  ندارد. در واقع، رشد اقتصادی کشور بیشتر متاثر از میزان درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن است تا نرخ سود بانکی.