طی سلسله ابلاغ بخشنامه‌های متعدد توسط بانک مرکزی در خصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه، موسسات اعتباری موظف شدند اقلام دارایی‌های خود را به نحوی مدیریت کنند که متوسط رشد ماهانه خالص مجموع دارایی‌ها از حدود مقرر در این ضوابط تخطی نکند. از طرفی با توجه به مستثنی شدن برخی از اقلام دارایی‌های سمت راست ترازنامه بانک‌ها، واضح بود که هدف اصلی مجموعه بخش‌نامه‌های مرتبط با سیاست کنترل مقداری، معطوف به کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها و سیاست انقباضی باشد.حد مجاز رشد ماهانه خالص مجموع دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۲.۵درصد و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲درصد در آن زمان تعیین شده بود. ضمن اینکه طبق بخشنامه جرایمی نیز در نظر گرفته شده بود و در صورت تخطی مو سسه اعتباری از حدود مقرر در آن ضوابط، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.

اما در حال حاضر موضوع اصلی اثربخشی ادامه این سیاست و تحلیل مزایا و معایب سیاست کنترل مقداری است که انتظار می‌رود مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد.مطابق آمار تحولات پولی شهریورماه۱۴۰۳ که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، روند قبلی کاهشی رشد نقدینگی طی شهریورماه سال۱۴۰۰ تا فروردین‌ماه سال۱۴۰۳ (کف رشد نقدینگی ۲۴.۱درصدی) نه تنها متوقف شده است، بلکه طی ماه‌های اخیر شاهد روندی کاملا صعودی و رسیدن رشد نقدینگی به سطح ۲۸درصد در مرداد ماه و همچنین عبور از مرز روانی ۹هزار همت نقدینگی در شهریور ماه بوده‌ایم که نشان‌دهنده عدم توجه رشد نقدینگی به ادامه سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است. همزمان در سال۱۴۰۳ بر خلاف سال۱۴۰۲ خبری از ادامه کاهش تورم نقطه به نقطه نبوده و این شاخص سطح بالای ۳۰درصد را حفظ کرده و نزول آن طی ماه‌های نیمه نخست سال‌جاری کاملا متوقف شده است.

در مجموع با توجه به موارد ذکرشده، احتمال ناکارآیی ادامه سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و عدم توفیق در ادامه کاهش رشد نقدینگی تقویت شده است.از طرفی در مقطع زمانی فعلی که چند ماهی هست از منفی بودن نرخ بهره حقیقی (به عبارتی پرداخت رانت به تسهیلات‌گیرندگان) خبری نیست و حتی می‌توان گفت با در نظر گرفتن نرخ بهره بدون ریسک، شاهد صفر یا مثبت بودن نرخ بهره‌حقیقی نیز طی هفت ماه اخیر هستیم، می‌توان گفت با احتمال بیشتری از واقعی بودن تقاضای تامین مالی بنگاه‌ها و حذف بخش عمده‌ای از تقاضاهای کاذب و ذی‌نفعانه در بازار پول صحبت کرد و بهتر است در این شرایط بانک مرکزی ضمن بررسی اثربخشی سیاست کنترل مقداری نسبت به بازنگری و بهبود آن اقدام کند.ادامه این سیاست و جیره‌بندی منابع مالی در بازار پول باعث تشدید آثار رکودی و کاهش تولید بسیاری از بنگاه‌ها شده و رویکرد انقباضی شدید و ادامه خشکی منابع بانکی باعث افزایش نرخ تامین مالی و استقراض در بازارهای غیر رسمی نیز شده است که این بازارهای علاوه بر نرخ بالا، ریسک‌های اعتباری و حقوقی زیادی برای فعالان بخش حقیقی اقتصاد دارند.

ضمن اینکه افزایش هزینه مالی منجر به کاهش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و کاهش تولید و صادرات خواهد شد. همچنین از نگاه بازار سرمایه و برای شرکت‌های بورسی نیز افزایش هزینه مالی کاهنده سود خالص و EPS به‌عنوان معیارهای مهم ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها خواهد بود.همزمان عدم توفیق جدی ابزارهای تامین مالی زیرخط ترازنامه بانک‌ها نظیر اوراق گام و عدم توسعه کافی پلتفرم‌های تامین مالی زنجیره تامین نیز باعث تشدید بحران تامین مالی بنگاه‌ها شده است و از این جهت نیز پیش‌بینی بانک مرکزی مبنی بر جبران بخش عمده‌ای از کسری منابع ناشی از سیاست کنترل مقداری با توسعه ابزارهای زیر خط ترازنامه بانک‌ها و توسعه SCF، محقق نشده است.بهتر است دولت و بانک مرکزی کاهش تورم را فقط از طریق این سیاست دنبال نکرده و راهکاری برای کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدهای دولت (جبران کسری بودجه) در نظر بگیرند تا بیش از این محدودیت منابع مالی، روند تولید و اشتغال کشور را مختل نکند.