«الف) موارد مطرح‌شده توسط رئیس محترم شورای فقهی بانک مرکزی پاسخ به یک سوال فقهی بوده است و نه توصیه یا ارائه پیشنهاد. بدین معنا که سوال فقهی مطرح‌شده این است که: «آیا در شرایط تورمی قرض دادن سکه با شبهه شرعی ازجمله ربا مواجه است یا خیر؟». پاسخ به این سوال آن است که بر اساس نظر مشهور فقها اگر فردی به شخص دیگری سکه قرض بدهد و در سررسید سکه دریافت کند، این موضوع منجر به ربا نشده و به لحاظ شرعی مجاز است. بر این اساس، در مصاحبه مذکور صرفا به یک سوال فقهی پاسخ داده شده و هیچ‌گونه توصیه‌ای به عموم مردم جهت خرید طلا یا ارز ارائه نشده است.

ب) رویکرد شورای فقهی همواره فراهم‌سازی بسترهای حقوقی و قانونی جهت انتقال فعالیت‌‌های سفته‌‌بازانه (به‌ویژه در حوزه طلا و ارز) به شبکه بانکی رسمی بوده است و لذا، شورای فقهی نسبت به طراحی ابزارهای جدید جهت تشویق مردم به سپرده‌گذاری در بازارهای پولی و مالی، اقدام کرده است.

پ) در رابطه با نتایج و دستاوردهای نهاد شورای فقهی می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد که در جای خود قابل ارائه است. اما به صورت مختصر و صرفا جهت نمونه می‌توان به مصوبات مهم شورای فقهی در رابطه با عملیات بازار باز و سیاستگذاری پولی اشاره کرد.

توضیح آنکه از زمان اجرایی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۹۸، اساسا بانک مرکزی (به دلیل ملاحظات شرعی) از ابزارهای جدید و مدرن عملیات بازار باز به ویژه «توافق بازخرید» (REPO) برخوردار نبود؛ تا اینکه براساس مصوبه هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۰۹.۱۸ شورای فقهی «ابزار توافق بازخرید منطبق با شریعت» به تصویب رسید و با این مصوبه، عملیات بازار باز به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های سیاستگذاری پولی در راستای کنترل تورم به مرحله اجرا رسید. علاوه بر این، مصوبات متعدد دیگری در رابطه با بسترسازی سیاستگذاری پولی توسط شورای فقهی به تصویب رسیده و توسط بانک مرکزی اجرایی شده است.

در پایان ضمن تاکید مجدد بر جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان قانونی این بانک (که بر اساس ماده ۱۸ قانون بانک مرکزی تشکیل شده و به فعالیت مشغول است)، آمادگی این شورا جهت طراحی ابزارهای منطبق با شریعت به منظور اجرای بهتر سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی (با هدف حفظ ارزش پول ملی) اعلام می‌‌شود.»