ریچارد یانگ، اقتصاددان ارشد گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند، معتقد است که با توجه به داده‌های ماه اوت، تحقق هدف رشد ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۴ تقریبا غیرممکن به نظر می‌‌‌رسد، مگر آنکه دولت تصمیم به اجرای یک بسته محرک اقتصادی ویژه بگیرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، قیمت مسکن در چین با سرعتی بی‌‌‌سابقه از سال ۲۰۱۴ تاکنون رو به کاهش گذاشته است. این سقوط آزاد نشان‌دهنده کاهش شدید اعتماد عمومی است که به‌‌‌طور مستقیم بر تقاضای برای خرید مسکن تاثیر گذاشته و اقتصاد چین را با خطر فرو رفتن در یک چرخه رکودی روبه‌رو کرده است. کاهش پی‌‌‌درپی نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین نیز نتوانسته است انگیزه‌‌‌ای برای افزایش تقاضا ایجاد کند. این امر نشان می‌دهد که نه تنها مصرف‌‌‌کنندگان، بلکه کسب‌‌‌وکارها نیز به آینده اقتصاد کشور خوش‌بین نیستند.

اعداد و ارقام اقتصادی، تصویری ناامیدکننده از وضعیت کنونی اقتصاد چین ترسیم می‌‌‌کنند. این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهند که رشد اقتصادی این کشور با چالش‌‌‌های جدی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند که مقامات چینی باید هر چه سریع‌‌‌تر دست به کار شوند و اقدامات جدی‌‌‌تری برای احیای اقتصاد کشور اتخاذ کنند. لین سونگ، یکی از اقتصاددانان برجسته چین در این باره هشدار می‌دهد که زمان برای سیاستگذاران بسیار محدود است. با توجه به اینکه سال به نیمه رسیده، فرصت برای اجرای اصلاحات و بهبود شرایط اقتصادی رو به پایان است. حتی پیش از انتشار آخرین داده‌های اقتصادی در روز شنبه، بسیاری از بانک‌‌‌های بزرگ جهان از جمله جی‌‌‌پی مورگان چیس، پیش‌‌‌بینی کرده بودند که رشد اقتصادی چین به پایین‌‌‌ترین حد هدف‌‌‌گذاری شده توسط دولت چین خواهد رسید.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر دولت چین اقدامات جدی‌‌‌تری برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام ندهد، این کشور ممکن است مانند ژاپن به دهه‌ها رکود اقتصادی گرفتار شود. براساس این گزارش، آمارهای جدید اقتصادی زنگ خطر را برای اقتصاد چین به صدا درآورده‌‌‌اند. حتی بخش‌هایی از اقتصاد که تا پیش از این از مقاومت بیشتری برخوردار بودند، اکنون نشانه‌هایی از کند شدن رشد را از خود نشان می‌دهند. تولید صنعتی چین که تا پیش از این یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی این کشور به شمار می‌‌‌رفت، در ماه‌های اخیر با کاهش قابل‌‌‌توجه مواجه شده است. این روند نزولی طولانی‌‌‌ترین دوره رکود در تولید صنعتی چین از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب می‌شود. این کاهش سرعت در تولید صنعتی نشان می‌دهد که عوامل محرک اصلی رشد اقتصادی چین، از جمله صادرات و حمایت‌‌‌های دولتی، دیگر به اندازه گذشته قدرتمند نیستند. با توجه به افزایش تنش‌‌‌های تجاری با کشورهای بزرگ مانند ایالات‌متحده، به نظر می‌‌‌رسد که چالش‌‌‌های پیش روی اقتصاد چین در آینده بیشتر خواهد شد.

به گفته لین سونگ، اگر تقاضای جهانی برای محصولات چینی تا حدی قوی بماند، ممکن است شاهد بهبود نسبی در اقتصاد چین باشیم. اما با توجه به افزایش تعرفه‌ها و افت رشد اقتصادی در سطح جهان، چین محتاطانه عمل می‌‌‌کند. بنابراین انتظار می‌‌‌رود که مشکلات اقتصادی چین ادامه‌‌‌دار باشد. سونگ همچنین به صنعت خودروی چین اشاره کرد و گفت: صنعت خودرو که تاکنون یکی از موتورهای محرک رشد اقتصاد چین بوده است، اکنون با چالش‌‌‌های جدی دست‌وپنجه نرم می‌‌‌کند. کاهش تولید خودرو در ماه اوت نشان می‌دهد که این صنعت از دوران رونق خود خارج شده و وارد دوره رکود شده است.

وضعیت هشدار

به باور تحلیلگران بلومبرگ، آمارهای اقتصادی ماه اوت چین، چراغ هشدار را برای اقتصاد این کشور روشن کرده است. کاهش شدید تولید و مصرف نشان می‌دهد که پیشرانه‌های اقتصاد چین در حال خاموشی هستند. سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌ها در دارایی‌‌‌های ثابت که معمولا به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی استفاده می‌شود نیز با کاهش شتاب مواجه شده است. با توجه به کاهش اعتبار و تسهیلات مالی، اقتصاددانان نگرانند که اگر دولت چین اقدامات جدی برای احیای اقتصاد انجام ندهد، این کشور تا پایان سال با مشکلات اقتصادی جدی‌‌‌تری دست به گریبان شود. آمارهای جدید نشان می‌دهند که سرمایه‌‌‌گذاری بخش خصوصی در چین برای نخستین‌‌‌بار در سال جاری کاهش یافته است. این در حالی است که سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های دولتی نیز با سرعت کمتری نسبت به گذشته در حال انجام است.

اداره ملی آمار چین این کاهش شدید را به عوامل مختلفی از جمله محیط اقتصادی چالش‌‌‌برانگیز در سطح جهانی و کاهش تقاضای داخلی نسبت داد. همچنین افزایش نرخ بیکاری در مناطق شهری نیز به عنوان یکی از دلایل این وضعیت مطرح شد. به گفته لیو آی‌‌‌هوا، سخنگوی این اداره، ورود گسترده فارغ‌‌‌التحصیلان جدید به بازار کار یکی از دلایل اصلی افزایش بیکاری در ماه اوت بوده است. در اقدامی غیرمنتظره، بانک مرکزی چین اعلام کرده است که تمرکز خود را از مهار تورم به سمت تقویت رشد اقتصادی تغییر خواهد داد. این بانک همچنین وعده داده است که سیاست‌های جدیدی را برای احیای اقتصاد در نظر خواهد گرفت. شی جین‌‌‌پینگ، رئیس‌‌‌جمهور چین نیز بر اهمیت اجرای سیاست‌های اقتصادی برای دستیابی به اهداف رشد تاکید کرده است. او از مقامات دولتی خواسته است تا با جدیت بیشتری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلاش کنند.

ژاکلین رونگ، از برجسته‌‌‌ترین اقتصاددانان چین، پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کند که رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم سال جاری در محدوده ۴.۶ تا ۴.۷ درصد خواهد بود. این رقم نشان می‌دهد که اقتصاد چین همچنان با چالش‌‌‌هایی روبه‌رو است و برای بهبود عملکرد خود نیاز به حمایت بیشتر دولت دارد. کارشناسان اقتصادی پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کنند که بانک مرکزی چین به زودی اقداماتی برای تسهیل سیاست‌های پولی خود انجام دهد. یکی از این اقدامات می‌تواند کاهش میزان ذخایر اجباری بانک‌‌‌ها باشد. همچنین‌ کاهش نرخ بهره وام‌‌‌های سیاستی می‌تواند هزینه تامین مالی بانک‌‌‌ها را کاهش داده و به آنها انگیزه دهد تا وام بیشتری به بخش‌های مختلف اقتصاد اعطا کنند. لوئیس کوییج، اقتصاددان ارشد آسیا-اقیانوس آرام در شرکت رتبه‌‌‌بندی اعتباری اس‌‌‌اندپی گلوبال، معتقد است که این اقدامات پولی به تنهایی برای احیای اقتصاد چین کافی نخواهد بود. او می‌گوید، با توجه به کاهش اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران و احتمال وقوع رکود اقتصادی، سیاست‌های پولی به تنهایی نمی‌توانند مشکلات اقتصادی چین را حل کنند. به گفته کوییج، با توجه به کاهش اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران و خطر رکود اقتصادی، اقدامات پولی به تنهایی نمی‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد چین بگذارند.