سخت‌گیری نابیولینا مقابل تورم
دنیای اقتصاد-علیرضا کتانی : بانک مرکزی روسیه روز جمعه نرخ بهره مبنایی خود را از ۱۸درصد به ۱۹درصد افزایش داد. طبق اعلام بانک مرکزی روسیه، فشارهای تورمی در روسیه همچنان بالاست. تا پایان سال۲۰۲۴، تورم سالانه احتمالا از محدوده پیش‌بینی‌شده در ژوئیه یعنی ۶.۵ تا ۷.۰درصد فراتر خواهد رفت. به گفته نابیولینا، رئیس کل بانک مرکزی روسیه، هدف‌گذاری بانک مرکزی این کشور برای تورم سالانه، رسیدن به بازه ۴ تا ۴.۵درصد در سال۲۰۲۵ است. به نظر می‌رسد این تصمیم با توجه به این موضوع صورت گرفته است که به‌رغم افزایش چندباره نرخ بهره مبنا در روسیه، تورم سالانه روند نزولی ادامه‌دار و چشم‌گیری نداشته است. براساس این تصمیم، نرخ بهره حقیقی در روسیه به حدود مثبت ۱۰درصد رسید. از زمان آغاز جنگ اوکراین و روسیه، این کشور با معضل تورم مواجه شد. بانک مرکزی روسیه، در یک واکنش شدید، نرخ بهره مبنای خود را تا حدود ۲۰درصد افزایش داد. با این حال پس از عبور از شوک تورمی اوایل جنگ، روسیه بار دیگر معضل تورم را تجربه می‌کند. در طول دوران ثبات، نرخ بهره حقیقی در روسیه به بازه منفی نیز قدم گذاشت، با این حال، اکنون به حدود مثبت ۱۰درصد رسیده است.
چسبندگی تورم در روسیه
بانک مرکزی روسیه آخرین بار در ماه جولای نرخ بهره را افزایش داد و این متغیر را از ۱۶درصد به ۱۸درصد افزایش داد. با وجود افزایش نرخ بهره در ماه‌های اخیر، طبق اعلام بانک مرکزی روسیه فشارهای تورمی اساسی در مجموع بالا باقی مانده است و هنوز روند نزولی از خود نشان نداده‌اند. انتظارات تورمی خانوارها و مشاغل همچنان در حال افزایش است. به گفته کارشناسان، انتظارات تورمی مهم‌ترین عاملی است که چسبندگی نرخ تورم را در روسیه ایجاد کرده است. داده‌های تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماه دوم سال۲۰۲۴ نشان می‌دهد که رشد اقتصاد روسیه اندکی کاهش یافته است. این کاهش احتمالا عمدتا ناشی از کاهش تقاضای داخلی نیست، بلکه به‌دلیل افزایش محدودیت‌های طرف عرضه و کاهش تقاضای خارجی بوده است. این موضوع در فشارهای تورمی نیز نمایان شده است.
بیکاری روسیه در کف تاریخی
عامل موثر دیگر در وضعیت تورمی روسیه کمبود نیروی کار در این کشور است. نرخ بیکاری روسیه به پایین‌ترین حد تاریخی رسیده است. کمبود قابل توجه نیروی کار به‌ویژه در بخش تولید همچنان ادامه دارد. اگرچه رشد دستمزدها در ماه‌های اخیر کند شده است، اما همچنان بالا است و همچنان از رشد بهره‌وری نیروی کار پیشی می‌گیرد. به گفته کارشناسان، جنگ روسیه و حضور بخش عمده از نیروی کار بالقوه در جبهه‌های جنگ مهم‌ترین عامل کمبود نیروی کار است. به گزارش آسوشیتدپرس، هزینه هنگفت دولت روسیه برای جنگ کانال دیگری است که از سوی جنگ بر وضعیت تورمی اثر می‌گذارد. تقاضای دولت برای تولید کالاهای مورد نیاز در جنگ، منجر به رشد قیمت‌ها شده است. کارخانه‌ها برای تولید کالاها از جمله پوشاک و وسایل نقلیه برای ارتش با سرعت تمام کار می‌کنند. در نتیجه، بسیاری از کارگران شاهد افزایش دستمزد هستند و تقاضای مصرف کنندگان قوی شده است که به آتش تورم بیشتر دامن می‌زند.
خطر آسیب دیدن رشد روسیه
با وجود تحریم‌ها و نارضایتی خریداران از قبض‌های مواد غذایی، اقتصاد روسیه از بسیاری جهات در وضعیت خوبی قرار دارد. رشد اقتصادی در سه ماه دوم ۴.۴درصد بود. روبل اخیرا پس از از دست دادن حدود ۴۰درصد از ارزش خود در برابر دلار و یورو از سال۲۰۲۲، ثابت بوده است. منابع مالی دولت، با افزایش صادرات نفت، به‌رغم افزایش مخارج، در وضعیت خوبی قرار دارد و کسری اندک به راحتی با استقراض از بانک‌های روسیه پوشش داده می‌شود. در بلندمدت، تورم، از دست دادن بازارهای خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل تحریم‌ها می‌تواند به معنای کاهش رشد و درآمد باشد و این خطر وجود دارد که هزینه‌های بالای وام و استقراض به شرکت‌ها و رشد روسیه در ماه‌های آینده آسیب برساند. نرخ‌های بهره بالاتر، وام گرفتن و خرج کردن پول برای کالاها را گران‌تر می‌کند و از نظر تئوری فشار بر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. بهره بالاتر در پس‌انداز نیز می‌تواند افراد را متقاعد کند که درآمد قابل تصرف خود را به جای ولخرجی کنار بگذارند. با این حال، به گفته برخی کارشناسان، بانک مرکزی تاکنون در نبردی شکست خورده بوده و اقتصاددانان می‌گویند که در مقطعی اعتبارات محدود ممکن است رشد را کاهش دهد.
